تفاصيل تعيين الحقوقيات السعوديات في السعوديات في مكاتب المصالحة والتوفيق
أعلن وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أنه لن يدخر وسعا في استقطاب الحقوقيات السعوديات في مكاتب المصالحة والتوفيق المزمع إنشاؤها قريبا، حيث سيعمل في هذه المكاتب رجال ونساء، وقال: نعول على الاسهام الحقوقي النسائي في هذه المكاتب.
وبحسب صحيفة الرياض، جاء ذلك في اللقاء السابع للمحامين في المملكة، وعن معاناة المرأة بما يختص بالتعريف بها في المحاكم وكتابات العدل قال وزير العدل: وصلنا الى صيغة أنهت الموضوع وسيتم تفعيلها قريبا بإذن الله وهي نظام البصمة، خلال الايام القادمة ستحل المشكلة.
وأشار العيسى إلى أن القاضي ليس موظفا عاما مثل بقية الموظفين هو لا يستقبل المراجعين وانما يستقبل المتخاصمين. القاضي له جلسة مداولة مع زملائه، وله خلوته العملية، وأن طلب القاضي منفردا لمناقشته فهذا يخل بحسن سير العدالة.
وفيما يتعلق بعلانية الجلسات قال الدكتور العيسى: الاصل هو علانية الجلسات ولكن للقاضي سلطة تقديرية يجب أن لا تصادر هذه السلطة، قد يكون له ملمح، وقوانين السلطة القضائية ترسي هذا المبدأ.
وعن تأخر الفصل في القضايا قال وزير العدل: القضاء في جميع انحاء العالم لا يمكن أن يستوعب كافة ما يحال عليه تدفق القضايا ولا بد من بدائل شرعية أنزلها الله سبحانه وتعالى وهي "الصلح خير فابعثوا حكما من اهليه وحكما من اهلها" في بعض الدول الاجنبية وفي الولايات المتحدة الامريكية تحديدا حدت المصالحة وبنسبة تصل الى 90% من تدفق القضايا وهو رقم ضخم جدا لا يمكن أن يصدق لولا أنني رأيته رأي العين، هذه البدائل الشرعية لفض المنازعات لا بد أن تفعل ولا تغيب. وهناك مشروع تطوير لنظام التحكيم، وهناك مشروع مركز تحكيم سعودي دولي.
واشار الدكتور العيسى الى ان وزارة العدل راعت في مشاريعها القادمة تخصيص أماكن للمحامين، مؤكدا صدور تعديل وتحديث لنظامي المرافعات الشرعية والاجراءات الجزائية خلال الايام القادمة.