نسبة حصة المعلمين من التكلفة الإجمالية للهيكلة

نسبة حصة المعلمين من التكلفة الإجمالية للهيكلة
نسبة حصة المعلمين من التكلفة الإجمالية للهيكلة


يكشف برنامج اعادة هيكلة الرواتب لموظفي القطاع العام المدني أن قيمة زيادة رواتب المعلمين بلغت 67 مليون دينار اي بنسبة وصلت الى 61% من التكلفة الاجمالية للبرنامج والتي بلغت 110 ملايين دينار بعد قرار الحكومة الاخير برفع علاوة المعلمين بحسب وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده.

وقال الخوالدة ان الحكومة رفعت نسبة العلاوة الفنية (علاوة التعليم) من 70% الى 100% وعلى مدار ثلاث سنوات بواقع 10% من الراتب الاساسي الجديد ابتداء من 1/1/ 2012.

وأضاف إن قرار الحكومة جاء لحرصها على مصلحة طلبة المدارس الحكومية وايمانا بالدور الكبير الذي يقوم به المعلمون في النهوض بالعملية التعليمية والتربوية.

واشار الخوالده إلى أن الرواتب الأساسية شبه تضاعفت قيمتها بموجب النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية الذي نفذ احكامه اعتبارا من 1/1/2012

مبينا ان مديري الادارات في مركز وزارة التربية والتعليم ومديري التربية والتعليم في الميدان تم منحهم علاوة التعليم المقررة بالاضافة الى العلاوة الاشرافية التي تبلغ نسبتها 30% من الراتب الاساسي الجديد وبمعدل زيادة لاجمالي الراتب التي بلغت 137-170 دينارا.

واوضح أن الزيادة على رواتب المديرين الفنيين والمديرين الاداريين في مديريات التربية والتعليم ترواحت بين 110-130 دينارا.

وقال الخوالده ان برنامج اعادة الهيكلة منح علاوات اشرافية نسبتها 15% من الراتب الاساسي الجديد لكافة رؤساء الاقسام في مركز الوزارة والمديريات والذين لم يكونوا يتقاضون تلك العلاوات حيث بلغت نسبة الزيادة على رواتبهم الاجمالية مبلغ 78-194 دينارا.

واضاف الخوالده انه تم منح الموظفين الاداريين في مركز الوزارة والمديريات علاوة التعليم بالاضافة الى منحهم القيمة المالية لعلاوة صعوبة العمل التي كانوا يتقاضونها قبل اعادة هيكلة الرواتب بنسبها المختلفة 10%، 20%، 40% من الراتب الاساسي القديم وبكلفة اجمالية بلغت ثلاثة ملايين واربعون الف دينار آخذين بعين الاعتبار حالات الترفيع والزيادات السنوية.

واكد الخوالده أن الزيادات التي طرأت على رواتب المعلمين وكافة العاملين في وزارة التربية والتعليم تعتبر «زيادات مجزية» في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الموازنة العامة ومقارنة بالزيادات التي طرأت على رواتب باقي موظفي القطاع العام نتيجة لبرنامج إعادة هيكلة الرواتب.

اكيد النسبة لازم تكون بهذا المعدل لان قطاع التعليم اكبر قطاع بالمملة
ما جاب اشي جديد