تفاصيل رفع سعر الفائدة لمنع استمرار هبوط الليرة في سوريا, اسباب رفع سعر الفائدة في سوريا
تفاصيل رفع سعر الفائدة لمنع استمرار هبوط الليرة في سوريا, اسباب رفع سعر الفائدة في سوريا
تفاصيل رفع سعر الفائدة لمنع استمرار هبوط الليرة في سوريا, اسباب رفع سعر الفائدة في سوريا
البنك المركزي يتراجع عن اجراءات نقدية كان تبناها في مواجهة الظروف الاستثنائية حيث قرر زيادة سعر الفائدة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم.
وأضافت الصحيفة الحكومية ان البنك المركزي لم يهتم في البداية بتغيير أسعار الفائدة بناء على أسعار الصرف ومستويات التضخم.. بل كان يتجه نحو تخفيضها لتشجيع وتنشيط الاستثمار المحلي. ولكن المصرف عاد وقرر زيادة سعر الفائدة مرة أخرى في محاولة لإنقاذ سعر العملة السورية وكبح معدل التضخم الأمر الذي يمثل عقبة رئيسية في طريق أي استثمارات جديدة بسورية. وذكرت الصحيفة أنه مع انسحاب العديد من الشركات العالمية من الاسواق السورية بعد فرض عقوبات دولية على البنك المركزي والقطاعات الاقتصادية البارزة بدأت ملامح الانهيارات الاقتصادية والتعب الشديد واضحة على معالم الاقتصاد السوري الهش اصلا وزادت نسبة البطالة حتى وصلت الى اكثر من 30 بالمئة بحسب الاحصاءات المعلنة فضلا عن خسارة العملة المحلية مقابل الدولار واليورو من قيمتها اكثر من 35'.
رأت الصحيفة المحلية انه قد لا تنطوي حسابات البنك المركزي على مفاجأة إذ أن ارتفاع أسعار الصرف ومعدلات التضخم، دفع الأخير إلى رفع أسعار الفائدة الدائنة على الودائع الحسابات الجارية لتصبح ما بين 9-11'، بعد ما كانت قد وصلت إلى 7-9'، غير أنّ هذا الأمر أثار مخاوف مصرفية وهواجس صناعية جراء تداعياتها على كلف القروض والتمويل وتالياً العملية الاستثمارية ونقلت الصحيفة عن أحد المصرفيين تأكيده إن رفع أسعار الفائدة أدى إلى رفع الفوائد المدينة على التمويل، والتي من المتوقع أن تسجل ما بين 13-15'، كما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقراض بالنسبة لأصحاب الأعمال، ما ينعكس تراجعاً في عمليات الاستثمار بجميع أشكاله الصناعي والتجاري والخدمي'.
ورغم أن رفع سعر الفائدة كان يهدف إلى تعويض خسائر المدخرين بالعملة المحلية في مقابل تراجع القيمة الحقيقية لليرة تجاه العملات الأجنبية- يتابع المصرفي- غير أنه يقود إلى ظاهرة الاكتناز للذهب والقطع الأجنبي - خوفاً من تراجع إضافي للعملة - والتي ستؤدي بدورها إلى جمود الأسواق وعدم استفادة المصارف المحلية من الأموال المكتنزة. وأوضح غسان القلاع رئيس اتحاد الغرف التجارية السورية بحسب الصحيفة 'أن رفع أسعار الفائدة سيسهم في رفع أسعار السلع المستوردة والممولة عن طريق المصارف المحلية، ما سيؤدي إلى ارتفاع إضافي لأسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي نتيجة ارتفاع تكاليف الإقراض، والذي يفضي بدوره إلى تلاشي الفوائد التي تجنيها عادة الصادرات المحلية.