المخابرات الليبية:"أزلام" القذافي بالخارج أكبر تحد

المخابرات الليبية:"أزلام" القذافي بالخارج أكبر تحد



سالم الحاسي، رئيسا لجهاز المخابرات الليبية


تعهد رئيس المخابرات الليبية الجديد سالم الحاسي بحماية الوطن والمواطن, مؤكدا وجود أسس جديدة لبناء جهاز مخابرات وطني قادر على مواجهة الأخطار المحدقة بليبيا.


وقال الحاسي، إنه تنازل عن جنسيته الأميركية التي حصل عليها إبان عمله في صفوف المعارضة الليبية خلال حكم القذافي، وفضل جنسيته الأصلية كمواطن ليبي مما أزاح آخر عقبة أمام اعتماد تعيينه.


واعتبر الحاسي في مقابلة مع قناة "الجزيرة" الفضائية بثت مساء اليوم الأربعاء, تهديدات "أزلام" العقيد الليبي الراحل معمر القذافي بالخارج أكبر تحد لجهازه الجديد, مشيرا إلى أن وجودهم خارج ليبيا وامتلاكهم للأموال وشبكة من العلاقات, وتحركاتهم ضد ليبيا تشكل خطرا على الاستقرار والعملية السياسية بالبلاد.

وعبر رئيس المخابرات الليبية عن أمله بأن لا يثير إطلاق اسم المخابرات العامة على الجهاز الجديد استياء الشعب الليبي, مؤكدا أن الأمن الجديد "لن يدافع عن النخب السياسية أو النظام الحاكم, بل عن حق المواطن في التعبير والمشاركة في اختيار القيادات السياسية".

وفيما يتعلق بالكيفية التي سيتعامل بها جهاز المخابرات مع الجيش, أشار الحاسي إلى أن فلسفة جهاز المخابرات الجديد للتعامل مع الداخلية والجيش قائمة على التنسيق وتكاتف الجهود لحماية أمن الوطن من التفرقة والتجزئة والتفتيت.

وشدد على أن تعامل جهاز الاستخبارات سينبع من رؤية وإستراتيجية مدروسة لحماية الأمن القومي الليبي باعتباره وحدة واحدة.

وأشار إلى أن البلاد في طور بناء مجتمع يتطلع إلى انتخاب هيئة تضع الدستور في يونيو المقبل, ومن ثم الاستفتاء عليه لتتحول ليبيا إلى دولة دستورية قانونية ديمقراطية, منبها إلى أن هذا الملف يتطلب وعيا كاملا من الأجهزة الأمنية للحيلولة دون أي تدخلات أجنبية أو علميات استقطاب خارجي أو شراء للذمم.

واستبعد رئيس المخابرات الليبي الجديد في الوقت الحالي الاستعانة بأي مخابرات أجنبية لتطوير المخابرات الليبية, مؤكدا أن أي تعاون دولي هو قرار سيادي تتخذه أعلى سلطة بالبلاد, نافيا بشكل قاطع التنسيق مع أي جهاز استخبارات دولي, موضحا أن هذه الأمور سيادية يتم تقديرها وفق رؤية تضمن حماية الأمن القومي والتراب الليبي.

وأضاف أن أمن المواطن الليبي وصون حقوقه الدستورية ركيزة من الركائز الأساسية للأمن الإنساني الحديث, متعهدا بالعمل على إرساء دعم قيم الحرية والديمقراطية والعدالة التي قامت من أجلها ثورة 17 فبراير.