نص قانون تنفيع قوات الدرك من صندوق الاسكان العسكري 2012
نص قانون تنفيع قوات الدرك من صندوق الاسكان العسكري 2012
اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء الخميس برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونه مشروع القانون المعدل لقانون صندوق الاسكان العسكري لسنة 2012 .
ويأتي مشروع القانون المعدل بهدف توفير السكن الملائم والكريم لافراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية ضمن الامكانات المادية المتاحة والمقدمة من صندوق الاسكان العسكري وللتسهيل على المشتركين في الصندوق ممن لا يملكون اي عقار في الحصول على القرض مقابل تقديم سند وضع اي اموال غير منقولة مملوكة للغير تأمينا للقرض باسم الصندوق.
وتم بموجب مشروع القانون تعديل مدة الخدمة الفعلية التي يحق للمشترك الانتفاع من اهداف الصندوق واعماله لتصبح عشرين سنة بدلا من ست عشرة سنة خدمة فعلية كما كان في القانون السابق وذلك انسجاما مع قانون التقاعد العسكري ونظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية.
كما تمت اضافة قوات الدرك لباقي الاجهزة الامنية المنتفعة من صندوق الاسكان العسكري.
كما اقر مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل لقانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 2012 .
وتم بموجب مشروع القانون انشاء هيئة ادارية لصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية على ان يمثل الصندوق لدى الغير رئيس هيئته الادارية.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء تعيين مجد نوري شفيق ومنى المفتي عضوين في مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية خلفا للعضوين السابقين عبدالهادي العلاوين وبسام عصفور .