دولتا السودان والجنوب .. (لعنة النفط) تغتال الأحلام//نقل//

دولتا السودان والجنوب .. (لعنة النفط) تغتال الأحلام

سياسة التعجيز:

في الوقت الذي سارت فيه الأنباء الاثنين والثلاثاء، بمغادرة شاحنات نفط تتبع لجنوب السودان ميناء بورتسودان في طريقها إلي الأسواق العالمية، بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية، عمر البشير، التي جاءت في بادرة لإبداء حسن النية مع دولة الجنوب لتجاوز عقبة خلافات النفط، واستجابة لطلب الرئيس الإثيوبي ملس زيناوي، الذي قاد جهوداً مضنية، إلي جانب لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوي برئاسة رئيس جنوب إفريقيا الأسبق، ثابكو أمبيكي، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين – السودان وجنوب السودان ومساعدتهما على التوصل لحل، غير أن الأنباء التي جاءت من جوبا بالمقابل، مضت باتجاه معاكس، لا يبد معه أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، فقد أعلنت حكومة جوبا أنها قد أكملت بالأحد عملية وقف إنتاج النفط بإغلاق الآبار ومحطات الضخ، ذلك بدلاً عن أن تخطو – حكومة جوبا – خطوة تقارب ما أقدمت عليه الخرطوم.

ويرشح تعاكس المواقف ما بين الخرطوم وجوبا ملف النفط لكثير من التعقيدات التي من شانها أن تهدد محاولات الوساطة الإفريقية الرامية لحمل الطرفين لتوقيع اتفاق إطاري تؤسس عليه عملية التفاوض للفشل، كما أن من شأنها وضع جولة المفاوضات المقبلة التي حددت لها الوساطة العاشر من فبراير المقبل، على كف عفريت.

ويعزي الكثير من المحللين والمراقبين، التشدد الذي تبديه حكومة جوبا إزاء ملف النفط، إلي استقواء حكومة الجنوب بقوي خارجية إقليمية ودولية في مواقفه تلك، وهو منحي دللت عليه تصريحات العديد من المسؤولين من حكومة جوبا الأسبوع الماضي بأن الحكومة الكينية منحت حكومة جنوب السودان ميناء (لامو) لاستخدامه في تصدير نفطه وصادراته والاتفاق الذي أبرمته جوبا ونيروبي لهذا الخصوص، بجانب الدعم غير المحدود الذي وعدت به كل من الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من الدول الغربية، بالإضافة إلى موقف رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، المتذبذب والمتردد بالموافقة والرفض، ثم الموافقة وأخيراً رفض التوقيع على الاتفاق الإطاري الذي اقترحته الوساطة، أمام عدد من القادة الأفارقة.

ومن بعد عمدت حكومة جنوب السودان إلي اتخاذ جملة خطوات لم تكتف فيها بإغلاق الآبار ووقف الإنتاج والضخ للنفط عبر الأراضي السودانية، ولكنها أضافت اشتراطات جديدة إلي اشتراطات سابقة كانت أدت إلي انهيار مفاوضات أديس أبابا الأخيرة وقد وصفتها الحكومة بأنها كانت شروطاً تعجيزية.

وتمثلت تلك الشروط في المطالبة بفك حظر شحنات النفط التي تحتجزها الحكومة السودانية، وأن يعترف السودان بأن منطقة أبيي المتنازع عليها جنوبية صرفة، بجانب تنازل السودان عن ست مناطق أخرى على الحدود بين البلدين، تعتبر مختلف عليها.

وأضافت حكومة الجنوب إلي تعجيزاتها أمس، مطالبة باتفاق حدودي قبل استئناف ضخ النفط يأتي ذلك في حين غادرت البواخر المحتجزة بميناء بورتسودان أمس الأول، مبحرة باتجاه الأسواق، وهو ما كانت تطالب به حكومة الجنوب خلال المفاوضات حيث قال وزير البترول والمعادن في جنوب السودان ستيفن ديو داو لوكالة (فرانس برس)، اذا أردنا مواصلة التفاوض مع الخرطوم، فإنه يتعين عليهم عندئذ الاستجابة للحد الأدنى من المطالب يجب رد النفط الخام المسروق إلي جنوب السودان.

الخاسر الأكبر:

وتحاول جنوب السودان استخدام كرت النفط بوجه السودان، باعتباره الكرت الأقوي متناسية في غمرة الانتشاء بإشهار الكرت جملة تداعيات ستقع على رأسها اعتماد الدولة الوليدة على النفط في إيراداتها بنسبة 98% بينما في المقابل أدركت حكومة الخرطوم أن النفط لا يشكل مصدر أساسياً لإيراداتها، وبدأت بالفعل مشوار البحث عن بدائل.

أكد الوفد الحكومي في مفاوضات أديس أبابا، عقب عودته إلي الخرطوم أن جنوب السودان سيكون هو الخاسر الأكبر من إيقاف تصدير النفط عبر الأنابيب والموانئ السودانية.

وقال عضو الوفد، رئيس لجنة النفط، الزبير أحمد الحسن، إن السودان اتخذ مجموعة من التدابير لمعالجة آثار خروج النفط من ميزانية السودان بعد انفصال الجنوب ومنها الاتجاه للتعدين لاسيما تصدير الذهب، مشيراً إلي أن النفط يشكل 98% من إيرادات موازنة دولة الجنوب الوليدة، التي أوقفت بشكل كامل إنتاجها النفطي، معتبرة أن التازلات التي قدمتها حكومة الخرطوم لا تزال غير كافية.

رفع السقوفات:

ومنذ أن عاد وفد التفاوض الجنوبي أدراجه من أديس أبابا إلي جوبا، شرع في إطالة مطالباته للسودان مقابل التوصل إلى اتفاق. فبعد أن ضمن الإفراج عن كميات نفط بلاده المحتجز، أضاف إلى القائمة التي ضمت أبيي عدداً من المناطق الحدودية وتوقيع اتفاق بشأن الحدود، مطالبته السودان بالتخلي عن دعم الجماعات المتمردة بالجنوب، وهي مطالبة تريد منها دولة الجنوب التغطية على اتهامات الخرطوم لجوبا بدعم المتمردين من دارفور والحركة الشعبية/ قطاع الشمال، وتحاول حكومة جوبا رهن معالجة كل تلك القضايا تحت ضغط كرت النفط، حيث قال وزير النفط الجنوبي (سيستأنف إنتاج النفط عندما نتوصل لاتفاق شامل ونوقع جميع الاتفاقات)، وأضاف (إن أي اتفاق يجب أن يشرف عليه المجتمع الدولي وأن يكون مرتبطاً بترسيم الحدود والسيطرة على أبيي). وتابع (يجب أن يعترف السودان بحدود عام 1956 بمعني أنه يجب أن يرد جميع الأراضي المحتلة).

ولم تقف مطالبات جنوب السودان عند ذلك الحد، ولكن تجاوز إلي تهديد يعتبر مفصلياً بإغلاق الحدود بين البلدين، حيث ذكرت تقارير صحافية أن كبير مفاوضي جنوب السودان، باقان أموم قد أعلن عن اتجاه دولته لإغلاق حدودها مع السودان، وهي خطوة – مع استبعادها – من شانها أن تنقل علاقة البلدين إلى مربع يضعها على حافة الحرب أو ربما قطع العلاقات.

تباين المواقف:

وبينما تحاول حكومة جنوب السودان بسبل شتي عرقلة المفاوضات بين الدولتين في الملف النفطي، تتمسك حكومة الخرطوم وحزبها الحاكم – المؤتمر الوطني – بأن التفاوض هو السبيل الوحيد لمعالجة القضايا الخلافية، وقد كان مستغرباً بالنسبة الى القطاع السياسي للحزب الحاكم الذي التأم أمس الأول، لتقييم جولة المفاوضات الماضية، ذلك السلوك الذي انتهجته حكومة جوبا ومواقفها المتذبذبة إزاء التعاطي مع المقترحات التي طرحتها الوساطة الإفريقية برائسة ثامبو امبيكي، وبدت حكومة الخرطوم واثقة من موقفها النفطي، حيث قلل وزير النفط الدكتور عوض أحمد الجاز مواقف حكومة الجنوب بشأن النفط، وأكد في تصريحات صحافية أن الحكومة لن تجاريهم في الرد، وقال لدي مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض النفط العالمي بقاعة الصداقة أمس الأول. (إن إيقاف النفط لن يؤثر على حكومة السودان، وإن لديها ما يكفي الاحتياجات). وقد أمن الحزب وفقاً لامين التعبئة حاج ماجد سوار في تصريحات عقب اجتماع القطاع السياسي، على مبدأ الاستمرار في التفاوض كمبدأ أساسي لمعالجة الخلافات والقضايا العالقة، كما أكد على الترتيبات التي وضعتها الحكومة لتأمين بترول السودان. وقد أبلغت الحكومة المجتمع الدولي عبر السفراء المعتمدين لدي الخرطوم بأنها أفرجت عن شحنات نفط الجنوب وهي الخطوة التي قال وزير النفط الدكتور عوض الجاز، أنها جاءت في إطار الجهود الرامية للتوصل إلي اتفاق مع جنوب السودان، بشأن رسوم عبور النفط الجنوبي الأراضي السودانية مستغلاً البني التحتية وأنابيب النقل، لكن الوزير لفت في تصريحات إلي أن السودان لم يتلق أي رد ايجابي من حكومة الجنوب حتى الآن.

وقد أكدت حكومة جوبا فك احتجاز الشحنات المحتجزة، وقال وزير البترول والمعادن في جنوب السودان، ستيفن ديو داو لرويترز (السفن الأربعة التي كانت محتجزة جرى الإفراج عنها أمس الأول، الساعة الخامسة مساء. كانت تحمل النفط لفيتول وسينوبك).

وأضاف (جري الإفراج عن 3,5 مليون برميل لكن ينبغي أن تسمح حكومة السودان الآن بتحميل 5,4 مليون برميل. وقال الوزير الجنوبي (السفن تنتظر .. إذا أرادوا التفاوض معنا بحسن نية ينبغي أن يسمحوا لنا بالمجئ وتحميلها).

خطوة مهمة:

وأقرت الولايات المتحدة الأمريكية على استحياء بالخطوة التي اتخذتها الخرطوم بفك حظر شحنات النفط الجنوبية ووصفتها بأنها خطوة مهمة لكنها جاءت متأخرة، وحثت الاثنين، دولتي السودان وجنوب السودان على التوصل سريعاً الى اتفاق بشان تقسيم النفط والإيرادات. وقالت السفيرة الأمريكية لدي الأمم المتحدة سوزان رايس للصحفيين بعد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن جنوب السودان (إن الخطوة التي اتخذتها الخرطوم بالإفراج عن تلك الناقلات هي "خطوة مهمة جاءت متأخرة". وأضافت قائلة "نأمل بأن يمكن سريعاً إيجاد الظروف التي تسمح للطرفين بالجلوس إلي الطاولة والتوصل – بأسرع ما يمكن- إلي ترتيب دائم في ما يتعلق بالنفط وتقاسم الإيرادات, والذي بدونه سيعاني كل من الجانبين, وسيكون فقدان الإيرادات النفطية عاملاً معرقلاً للجميع".

المخطط الخفي:

موقف حكومة السودان بشأن خلافات النفط مع السودان يتعدي مجرد الاستقواء بجهات دولية, ليصل إلي وجود مخطط غربي يهدف إلي خنق السودان اقتصادياً بهدف إسقاط نظام الخرطوم, وهو ما كشف عنه الأمين العام لجبهة الإنقاذ الديمقراطية بجنوب السودان, البروفيسور ديفيد ديشان, الذي أوضح أن المخطط الغربي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والنرويج, للإطاحة بنظام حكم الخرطوم, من خلال خنق الاقتصاد السوداني وشله بإيقاف تصدير نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية.

وقال ديشان وهو زعيم معارضة جنوب السودان في تصريحات لصحيفة "الشرق" السعودية نشرتها أمس, أن واشنطن تريد إبعاد الشركات الصينية من الجنوب, وإحلال شركات أمريكية محلها معتبراً ما يحدث الآن بين جوبا والخرطوم هو حرب نفطية خفية بين الصين والولايات المتحدة علي الأراضي السودانية.

وأكد ديفيد ديشان أن واشنطن وتل أبيب والنرويج وبعض دول الاتحاد الأوروبي وراء تراجع رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت عن توقيع الاتفاق الإطاري الذي أعدته الوساطة الإفريقية,

موضحاً أن ورقة الخلاف النفطي بين البلدين باتت الورقة الباقية الراجحة لدفع التوتر بينهما نحو تنفيذ المخطط وتتهم الحكومة السودانية جهات خارجية بتحريض حكومة الجنوب علي عدم التوصل لاتفاق مع السودان بشأن النفط, كما تتهم جوبا بالانسياق وراء مخططات دولية ساعية لإسقاط نظام الخرطوم.

وهو ما قاله الوفد الحكومي لدي عودته من أديس أبابا, حيث اتهم عضو الوفد الزبير أحمد الحسن دولة الجنوب بمحاولة إسقاط نظام الحكم في السودان عبر دعم المتمردين في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور, ومحاولة خنق السودان اقتصادياً.

مشيراً إلي أن أعضاء الوفد الجنوبي أكدوا من خلال التفاوض أنهم يدعمون المتمردين وقال "سنكشف ذلك لاحقاً" .

وأضاف قائلاً "إذا أرادوا خنق السودان فسيخنقونهم أولاً", مشيراً إلي أن الجنوبيين لا يريدون الحل "لأنهم يضعون شروطاً تعجيزية تحول دون التوصل لحلول".

طوق الأزمات:

وتصعد حكومة جوبا خلافاتها مع الخرطوم في وقت يشتعل الجنوب بالعديد من الأزمات المتفاقمة, وعلي رأسها الحروب القبلية بجانب المجاعة حيث قالت الأمم المتحدة العام الماضي أن أكثر من أربعة ملايين شخص من سكان الجنوب يواجهون خطر المجاعة بسبب نقص الأغذية.

ومن شأن التحديات التي تواجه دولة الجنوب الوليدة أن تجعل منها دولة فاشلة بحسب محللين, ورأت صحيفة "الغارديان" في مقال نشرته أمس الأول, أن حلم جنوب السودان بات يتحول إلي كابوس, مشيرة إلي الخلافات النفطية بين دولتي السودان وجنوب السودان.

ونقلت الصحيفة أن الخبير الدولي في الشأن السوداني في الاتحاد الإفريقي أليكس دي وال, حذر كبير مفاوضي جنوب السودان باقان أموم من أن موقف حكومة جوبا هو "موقف انتحاري", لأن 97% من موازنة دولة جنوب السودان تعتمد علي عائدات البترول.

وقال دي وال "إن الشركات ستباشر خلال أيام عمليات غسل الأنابيب الناقلة للنفط بالماء, بعد أن تم إغلاقها, لكن إعادة فتح وتشغيل تلك الأنابيب التي يبلغ طولها 600 ميل, قد يستغرق ستة أشهر".

وفي غضون ذلك أشار المعارض الجنوبي ديفيد ديشان لصحيفة "الشرق", أن المجموعات المتمردة بجنوب السودان تسيطر علي 95 بالمائة من حقول النفط, وأن حكومة جوبا تسيطر فقط علي 5% من الحقول, وقال إن الثوار في الجنوب سيكملون أحكام قبضتهم علي بقية الحقول في الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت إحصاءات حصل عليها ديشان من الأمم المتحدة إلي توقعات بتعرض 7,2% مليون شخص لمجاعة بالدولة الوليدة خلال عام 2012 بعد خروج أموال النفط من الموازنة.

وأوضح ديشان إن جملة استحقاقات التعويضات اللازمة لجهة بناء خط الأنابيب الجديد لميناء لامو في كينيا تصل إلي تسعة مليارات دولار عبارة عن تعويضات سكنية وزراعية يشقها الخط الناقل.

مشيراً إلي أن جوبا تسلمت تكلفة التحول للخطوط الجديدة بضعف ما طرحته الخرطوم سعراً لمرور البرميل بحوالي 32% دولاراً.

مشكلة السودان مستحيل تهدى ورح يظل الصراع قائم

هي محاولات لادخال مصر في عراك مع الجنوب من اجل النيل لان في ذلك قتل مصر غذائياً