تفاصيل واخبار ملف تصحيح الأجور في لبنان

اكدت مصادر وزارية عبر صحيفة "اللواء" أن " امكانية ان يصار إلى البحث في ملف تصحيح الأجور من خارج جدول الأعمال في جلسة الحكومة المقررة اليوم لم تحسم بعد خصوصا بعد إعادة تعويم الاتفاق الذي وقّع في القصر الجمهوري، الشهر الماضي برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وطرفي الإنتاج، الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، والذي باركه أمس، ميقاتي خلال اجتماعه مع الفريقين"، مشيرة إلى أنه "من غير المستبعد أن يتم طرح هذا الملف مجدداً في حال أزيلت التحفظات التي يضعها وزير العمل شربل نحاس ووزراء تكتل "التغيير والإصلاح" حول هذا الموضوع".
وشددت على إن "اتصالات مكثفة جرت في أكثر من اتجاه على خط السراي الكبير- عين التينة - الرابية بهدف تذليل العقبات من أمام إعلان دعم مجلس الوزراء لاتفاق الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، لإنهاء ذيول هذا الموضوع وإقفال الصفحة نهائياً، تفادياً لمزيد من السجالات التي أثارت الكثير من النقاشات الداخلية وانعكست سلباً على أداء وسمعة الحكومة".
ولم تستبعد كذلك المصادر الوزارية أن "يقر مجلس الوزراء بعضاً من التعيينات سيما بالنسبة إلى منصب الأمين العام لوزارة الخارجية بعدما رشح وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور ثلاثة أسماء، يرجح أن يوافق المجلس على أحدها وهو السفير وفيق رحيمي، أما بالنسبة إلى باقي التعيينات، وتحديداً في ما يتعلق برئيس مجلس القضاء الأعلى، فلا زالت محور أخذٍ ورد بين القيادات السياسية، على اعتبار أن الخلافات بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس تكتل "التغيير والإصلاح" ما زالت قائمة حول الاسم المرشح لهذا المنصب، الأمر الذي يحول دون حسم هذا الموضوع العالق والذي يؤخر إنجاز ما تبقى من تعيينات، كونه المدخل لها، ومن شأنه أن يترك انعكاساته على سائر مكونات الملف".
واعتبرت المصادر الوزارية أن "الأجواء لا تبدو سانحة في ظل التعقيدات الحالية لأن ينسحب التفاهم بشأن الأجور على موضوع التعيينات، وتحديداً بالنسبة لمركز رئيس مجلس القضاء الأعلى، للأسباب الآنفة الذكر، خاصة وأن هناك أكثر من عقبة تؤخر التوصل إلى توافق بين المعنيين حيال عدد من مراكز الفئة الأولى في التعيينات المرتقبة"، لافتة الى ان "رئيس الحكومة متوافق مع رئيس الجمهورية على ضرورة إبعاد التعيينات عن أي شكل من أشكال المحاصصة السياسية كما كان يحصل في الماضي، ولا بد بالتالي من الالتزام بمضمون الآلية التي تم التوافق عليها لإنجاز هذه التعيينات بما يضمن مصلحة المؤسسات والإدارات المعنية ولحسن سير عملها"، مشيرة إلى أنه "جرى استبعاد صدور التعيينات كسلة واحدة، سيما وأن استمرار الخلاف بشأن بعض المناصب لا يجوز أن يكون سبباً في تأخير أو تعطيل العملية برمتها وإبقاء البلد رهينة التجاذبات السياسية، وهو ما ينعكس سلباً على أداء المؤسسات وأجهزتها". وكشفت أن "التعيينات ستصدر على دفعات، وأن الأولوية ستكون للمراكز في الفئة الأولى بالتنسيق والتعاون بين مجلس الخدمة المدنية ورئاسة مجلس الوزراء، على أن يقدم الوزير المختص ثلاثة أسماء يختار مجلس الوزراء واحداً منها، من ضمن الآلية الموضوعة، بهدف استبعاد كل ما يتصل بالمحاصصة، بالنظر إلى نتائجها السلبية على عمل المؤسسات، وتجنباً للوقوع في الأخطاء السابقة".

مشكورة على الخبر يا ايمان