موعد حل مجلس النواب الاردني , متى سيتم حل البرلمان الاردني

برلمان الأردن سيحل إبريل المقبل رغم معارضة رئيس الحكومة
برلمان الأردن سيحل إبريل المقبل رغم معارضة رئيس الحكومة



تدور نقاشات سياسية محجوبة عن الإعلام في اجتماعات عليا مفصلية، هدفها البحث في مصير البرلمان الحالي، وطرق تنحيته الدستورية على اعتبار أنه غير مؤثر في الساحة السياسية، وأن الحكومة غير قادرة على إعلان شراكة سياسية معه، بسبب وجود حال من اليقين حول تزوير آخر نسخة من الإنتخابات الأردنية التي جرت في نوفمبر 2010، إلا أن رئيس الحكومة عون الخصاونة يبدي خلال اللقاءات السياسية الخاصة تمسكا ببقاء البرلمان الحالي أكبر قدر ممكن، فهو ببقائه – حسب رأي الخصاونة- فإنه يمنع فراغا دستوريا في الداخل الأردني، كما أنه في حال غيابه فسيكون الأردن مجبرا على التوجه فورا الى إنتخابات مبكرة، رغم عدم وجود قانون إنتخاب متوافق عليه، وعدم وجود آليات سياسية ودستورية تعيق التدخل الأمني في الإنتخابات المقبلة.
وبحسب معلومات ومعطيات أمكن الإطلاع عليها، فإن العقل المركزي للدولة يفكر بإقصاء دستوري للبرلمان في مطلع شهر إبريل المقبل بعد أن تكون الدوة البرلمانية العادية قد إنقضت، إذ ترى مراكز قوة أردنية أن البرلمان الحالي يعد مسقطا من الحسابات الشعبية، وأن القوى السياسية المحلية لا تنظر إليه كمكون أساسي في العملية السياسية الأردنية، إذ أن مرجعية أردنية التقت نوابا في الأوان الأخير صعقت من أسئلتهم حول عمر البرلمان، ومسألة رحيله، ولم يكن في بال النواب أي إهتمام القيام بأعمال سياسية من شأنها أن "تشرعن" البرلمان الحالي، أو إحياء ثقة الشارع به، وهو ما حدا بمرجعية أردنية الى اعتبار البرلمان الحالي بأنه "منتهي مدة الصلاحية"، إلا أن هذا الرأي يصطدم بإصرار أقطاب قانونية داخل الجسم الحكومي يطالب بأن يكون الحل سندا لقانون إنتخاب جديد، و هيئة عليا لنزاهة الإنتخابات.
ويقول مسؤول أردني كبير لموقع –فضّل عدم الكشف عن إسمه- أن الخصاونة بمعارضته لمبدأ حل البرلمان في الوقت الحالي، أو خلال الأشهر الأربعة المقبلة، فإنه لا يبحث عن إطالة أمد وزراته الطازجة، التي عليها الرحيل بعد أسبوع من قرارها بالتنسيب بالحل للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني طبقا للتعديلات الدستورية الجديدة التي أقرت الصيف الماضي، إلا أن رئيس الوزراء الأردني – والكلام للمسؤول الأردني- ينطلق من قاعدة سياسية تشي بأن مغادرة الحكومة لموقعها، إضافة الى مغادرة البرلمان قبلها، أمر من شأنه أن يدخل الأردن بعملية فراغ سياسي كبير، خصوصا مع الشك المرصود بإمكانية إجراء الإنتخابات قبل أشهر طويلة من تاريخ قرار الحل، إذ يفضل الخصاونة أن ينجز قانون إنتخاب متوافق عليه، ثم دسترة الهيئة الوطنية لنزاهة الإنتخابات، من خلال ورشة سياسية تستمر حتى موعد إفتتاح الدورة البرلمانية المقبل في الأول من أكتوبر المقبل، ثم بعدها تنسب الحكومة بحل البرلمان، على أن تستقيل لاحقا طبقا للدستور، فيما تكون الأرضية السياسية مهيأة لإنتخابات خلال شهرين.

حتى ولو انه برلمان فاشل بس بحله بتزيد المشاكل