صورة سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة يؤم الصلاة بموظفي الوزارة
صورة سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة يؤم الصلاة بموظفي الوزارة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]كشفت مصادر تونسية مطلعة إن سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية،يحرص منذ توليه المنصب الوزاري على تأدية فرائض الصلاة الخمس .
في موعدها رفقة موظفي ديوانه،رغم الإنشغالات الرسمية و ازدحام برنامجه.
وقالت ذات المصادر في اتصال هاتفي مع مصادر صحافية إن الوزير التونسي شأنه شأن باقي زملاءه من الوزراء في الحكومة،يؤدون واجباتهم الدينية أولا بأول،حيث يتولى وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية الناطق الرسمي باسم الحكومة شخصيا،مهمة تأميم الصلاة و تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم،و الدعاء لتونس و شهداءها و شعبها بالنجاح و التقدم و تجاوز الصعاب.
و أمر الوزير التونسي – حسب نفس المصار دائما – بوضع إعلان داخل مبنى الوزارة يحث فيه الموظفين و الموظفات على الإنضمام إليه إن أرادوا لتأدية فريضة الصلاة جماعة،حيث لا فرق بين وزير و موظف في الواجب الديني.
و تنتظر الوزير التونسي الذي يعتبر أيضا من قيادات حركة النهضة التونسية العديد من الملفات الشائكة من بينها الخلاف بشأن السماح بارتداء النقاب من عدمه في الأماكن العامة،حيث كان الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قد سن قانونا يمنع ارتداءه،قبل أن تلغيه الثورة بحجة انه تدخل في الحرية الشخصية للناس.
ووعد سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية بتنظيم حوار وطني في أقرب الآجال حول مسألة النقاب تشارك فيه كل القوى الفاعلة في المجتمع التونسي حسب معلومات الدولية،على أن تحال خلاصات الحوار على لجنة مختصة لغعادة صياغتها على شكل مقترحات يبث فيها المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) عبر تصويت علني .
وحصلت حركة النهضة الاسلامية التي فازت في اول انتخابات حرة وديموقراطية في البلاد على اهم الوزارات خصوصا الداخلية والخارجية والعدل.
كما تولت الحركة حقائب الصحة والنقل والتعليم العالي والبيئة والزراعة والتنمية الجهوية والاستثمار والتعاون الدولي ووزارة حقوق الانسان الجديدة. ويشارك ايضا في الحكومة وزراء من الحزبين الحليفين للنهضة، المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل من اجل العمل والحريات.
وتواجه الحكومة تحديات عديدة منها خصوصا البطالة وعدم التوازن الجهوي بين المناطق الساحلية والمتخلفة داخل البلاد وتراجع الاستثمارات. – وفق ما ذكرته مصادر صحافية.