«التربية» تمنع المدارس الخاصة من اخراج أي طالب بسبب الرسوم
أوقفت مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم فعاليات الحملة الرقابية المكثفة التي بدأت تنفيذها مطلع الشهر الماضي على المؤسسات التربوية الخاصة للتأكد من مدى التزام هذه المؤسسات بشروط السلامة العامة من توفير التدفئة وجدول المطاعيم وخطة النهوض التربوي.
وقالت مديرة التعليم الخاص بمحافظة العاصمة سلوى ابو مطر لـ»الدستور» انه تم ايقاف الحملة بسبب الامتحانات المدرسية والعامة، مشيرة الى نجاعة الحملة في تحقيق أهدافها حيث دفعت الكثير من المؤسسات التربوية الى القيام بتصويب أوضاعها وكتابة تعهدات والتزام بالتصويب.
وبينت ابو مطر ان الغاية من الحملة ليس رصد السلبيات والتجاوزات بحد ذاتها بل السعي نحو توفير البيئة المدرسية المناسبة والحد من الممارسات التي تلجأ إليها بعض هذه المؤسسات مخالفة بذلك الاشتراطات المطلوبة لتوفير السلامة العامة في المؤسسات التربوية.
وبينت أنه تم رصد قرابة 35 مخالفة طيلة أيام الحملة في المدارس الخاصة بمحافظة العاصمة.
من جانب آخر، أشارت ابو مطر الى أن مديرية التعليم الخاص عممت على المؤسسات التربوية في التعليم الخاص بضرورة عدم إخراج أي طالب من المدرسة بسبب عدم التزام أولياء الامور بدفع الاقساط المدرسية او أي أمر آخر.
وجاء هذا التعميم عقب شكاوى أولياء أمور من ممارسات بعض المدارس الخاصة كوسيلة ضغط على الاهالي بمنع الطلبة من تأدية الامتحانات المدرسية لتأخرهم في دفع الاقساط، مشيرة الى أنه تم التعامل مع حالات فردية وتصويب الأمور ما بين أولياء أمور طلبة ومدارس خاصة.