ماهو موعد الاعلان عن الحكومة المغربية

يودع المغرب العام 2011 وحكومته الجديدة لم تتشكل. وقد مر على تكليف الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" عبد الإله بنكيران، بتشكيل حكومته "المكوكية" ما يزيد عن شهر، ليسجل بذلك رقما قياسيا في "البطء السياسي". وقد أقر بنكيران، بوجود تحفظات" حول أسماء بعض الوزراء في اللائحة المقدمة للقصر الملكي، وأصبح معروفا لدى الرأي العام أن الاختلاف حول ما يعرف بوزارة "الرميد"، أي حقيبة العدل التي أسندت لمصطفى الرميد المحامي والقيادي المثير للجدل، والذي كانت له مواقفه في قضايا الدفاع عن المتهمين في قضايا الإرهاب، وكذلك بخروجه ودعمه لحركة 20 شباط/فبراير.
وتقول الأوساط الإعلامية في المغرب إن "الرميد، موّل لافتات ورسومات كاريكاتورية مسيئة لصديق الملك (عالي الهمة)".
وجاء تكليف بنكيران، بعد استفتاء من طرف الشعب المغربي على دستور جديد، حد من صلاحيات الملك وفوضها لرئيس الحكومة، وجاء التكليف أيضًا بعد انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، فرضتها حركة 20 شباط/فبراير، بعد اندلاع ثورات الياسمين في تونس، والتحرير في مصر.
وخلف تأخير تعيين الحكومة والإعلان عنها، استياء وسط الرأي العام المغربي، الذي يعكس ذلك بطرقه الخاصة، سواء بعدم الاهتمام و المشاركة في التصويت أو بالتنكيت على الأحزاب المغربية وقادتها، والذين ينظر إليهم الرأي العام، على أنهم "مترهلون عمرا وموقفا". وقد تسبب تأخير إعلان الحكومة في مطالبة جانب من العاطلين عن العمل ومعهم شريحة من الفقراء، بالاستغناء عن الحكومة ووزرائها وكذلك أحزابها، وتوفير أموالهم لخلق مناصب شغل للمعطلين والفقراء.
من جانبها نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر قولها إن " اعتراض القصر الملكي على بعض الأسماء المقترحة لشغل حقائب وزارية، هو الذي أخر الإعلان عن تشكيلة الحكومة المغربية الجديدة". والتي كانت تقارير تحدثت عن أن الملك سيعينها الأسبوع الماضي.
ونسبت الوكالة إلى مصادر، وصفتها بأنها مقربة من المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، الرأي بأن " ما نقلته تقارير في الصحافة المغربية في الأيام الأخيرة عن هذا الموضوع صحيح".
يُذكر أن الملك محمد السادس عين نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيلها، وذلك بعد فوز حزبه بنحو 27% من مقاعد البرلمان (107 مقاعد من أصل 395)، في انتخابات سابقة لأوانها، أجريت يوم 25 من الشهر نفسه، إثر تعديلات دستورية تم التصديق عليها في استفتاء شعبي، بداية تموز/ يوليو الماضي.
وقلصت هذه التعديلات قليلا من السلطات الواسعة لملك المغرب، وأعطت صلاحيات جديدة لرئيس الحكومة. وكانت تقارير في الصحافة المغربية نقلت الأسبوع الماضي عن بنكيران قوله إن " مشاورات تشكيل الحكومة انتهت، وأن لائحة الوزراء سلمت إلى القصر الملكي". وتوقعت هذه التقارير أن يعين الملك الوزراء الجدد، وأن يتم الإعلان عن التشكيلة الحكومية وسط الأسبوع نفسه.

مشكورة على الخبر