لهذه الأسباب لا يجب الإصلاح في الأردن !؟

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أحمد الربابعة - رغم سقوط الفرعون المصري في 18 يوم ووضعه وأفراد نظامه خلف القضبان، وقبله الدكتاتور التونسي في 22 يوما وهروبه إلى السعودية، وما جرى للقذافي وأبناؤه من اعتقال وقتل بطريقة مهينة، ومن قبله محاولة اغتيال علي عبدالله صالح وظهوره محروق الوجه ... غير أن كل هذه الأحداث لم تشكل رادعا أو دوافع للاعتبار وتعلم الدروس لدى صناع القرار في الأردن كما يبدو، وما زال الساسة الأردنيين مستمرين في نفس النهج، ويمارسون نفس السياسات، بل ويقاومون التغيير ومحاولات الإصلاح أحياناً.

ورغم كل ما جرى في الدول العربية من التغيير والتبديل والإصلاح، حتى مع أكثر الأنظمة تعنتا، أو الدول التي اختارت الاستجابة لمطالب الشعب، كإصلاحات ملك المغرب وسلطان عُمان، إلا أن الدولة الأردنية ظلت تراوح مكانها، وبقيت كمن يحاول قلي بيضة على أشعة الشمس؛ فليس هو أنضجها وجعلها صالحة للأكل، ولا تركها لغيره ليقوم بطهيها بطريقة صحيحة والاستفادة منها .... وهذا ما يدعو للتفكير عميقاً، والتساؤل عما هي الأسباب الحقيقية التي تحول دون إجراء إصلاح فعلي ومحاربة الفساد؟ خصوصاً بعد ما يجري الآن من محاولات لإفشال جهود حكومة الخصاونة في محاسبة الفاسدين واستعادة الولاية العامة للحكومة.

الشارع الأردني وفئات المجتمع المتابعة والمطلعة على بعض الأمور، تتحدث عن عدة أسباب تعدها الأسباب الحقيقية غير المعلنة لمحاربة الفساد والمضي بالإصلاح في الأردن، ومن أهم هذه الأسباب:

1- تورط شخصيات عليا بالفساد: حيث بات الشارع الأردني يدرك أن المتهمين بالفساد ونهب المال العام، لم يقوموا بتلك الجرائم لوحدهم؛ وإنما كانت شخصيات أكبر منهم تشاركهم هذا النهب، وتؤمن لهم الإجراءات والتسهيلات والحماية التي تتيح لهم الحصول على ما يريدون، ثم ليتم بعد ذلك تقاسم الكعكة فيما بينهم،و التي يكون حصة كل واحد منهم فيها بمقدار حجمه ومكانته ... وهذا ما يفسر عدم تقديم الفاسدين للمحاكمة، أو المماطلة والإيهام بمحاسبة أقل القليل منهم، كما يجري مع (خالد شاهين) المعتقل منذ عام تقريبا، والذي لم تتضح حتى الآن مجريات محاكمته ولا إلى أين وصلت، ولا حتى مكان إقامته الفعلي، الذي يقال بأنه شوهد حراً طليقاً في بعض أماكن عمان، كما قضى حراً طليقا لعدة أشهر خارج الأردن؛ لأنه لو جرى محاكمته فعلياً هو أو غيره من الفاسدين، فسيفضحون المستور عن شخصيات لطالما أحيطت بالقداسة وقدمت على أنها رموز وطنية.

2- تهديد معيشة وأحلام الطبقة الارستقراطية: حيث يؤمن النظام الحالي للدولة الأردنية، نمط حياة مترف وليبرالي لطبقة سياسية اقتصادية (ساسة ورجال أعمال)، تشاركت فيما بينها، ووظفت الاقتصاد والسياسة لخدمة بعضيهما على حساب المواطنين؛ لينتج عن هذا الحلف طبقة غنية غناء فاحش، ذات نمط معيشي مترف، يتمثل بتخصيص ضواحي وأحياء خاصة لقصورهم وفللهم، واقتناء سيارات فارهة، وقضاء أجمل الأوقات في الفنادق والملاهي الخاصة بهم، وما غير ذلك من ممارساتهم العائدة لطبقتهم ... وإذا ما تم الإصلاح والتغيير وتحقيق العدالة الاجتماعية؛ فهذا يعني بالنسبة لهذه الطبقة، تهديد مصالحها ونمط حياتها المترف، ومحاصصتها على ما هي به من نعمة، أو إلزامها بقوانين وأنظمة تحد من رغباتها وما تعودت عليه.

3- إنهاء زعامات البعض وظهور الأجدر منهم: وهنا نتحدث عن الطبقة البرجوازية أو المتوسطة كما يسميها البعض، وان كان حجمها ليس كبيراً في الأردن، يتمثل ببعض نواب البرلمان، وبعض شيوخ العشائر، والوجهاء الاجتماعيين، وبعض موظفي الدولة المستفيدين كموظفي الهيئات المستقلة وبعض المدراء وكبار موظفي كل وزارة ومن شابههم؛ إلا أن هذه الفئة مستفيدة من مكانها وموقعها الذي أوصلت إليه كنتيجة لولائها للنظام ودعمها له، وليس بالضرورة لكفاءتها أو نزاهتها ... وتحقيق الإصلاح والعدالة الاجتماعية بالنسبة لهذه الفئة يعني تحييدهم وإنهاء زعاماتهم واستبدال الأكفاء والأنزه والأجدر منهم لتسلم المناصب وقيادة المجتمع ومؤسسات الدولة ... لذلك فهم يعلنون الولاء والرضا بالموجود ويقاومون التغيير.

4- نظرية الدولة كفندق: وهي متعلقة بمن ينظرون للدولة التي يتواجدون بها على أنها فندق، تحقق حاجاتهم الأساسية والترفيهية من الإقامة والأكل والشرب وقضاء الأعمال، دون أن يكون له انتماء لهذه الدولة، وإذا ما شعر أن أوضاع هذه الدولة بدأت بالتغير، أو لم تعد تلبي حاجاته ومصالحه، فأنه ينتقل إلى دولة اخرى (فندق آخر)، وربما إلى دولة اخرى بعدها، وهكذا ... وبالنسبة للأردن فهناك فئة قد تكون قليلة، تعيش بداخله وفق هذه النظرية، سواء أكانوا غير أردنيين أم أردنيين، وقد عزز نهج الدولة وبعض اجراءتها المتمثلة بعدم ترسيخ الهوية والثقافة الأردنية الشاملة والعامة لكافة المواطنين والسكان مثل هذا الشعور لديهم ... وبالتالي فإن مثل هذه الفئة لا ترغب بالتغيير والتبديل؛ لأن التغيير بالنسبة لها يعني اضطرارها لتغيير الفندق، وهو ما لا ترغب به في الوقت الحالي، ما دام أن الأردن أفضل الفنادق المتاحة بالنسبة لها، خصوصا مع توتر دول عديدة اخرى.

ويظهر من النقاط السابقة، والتي عمل نظام الدولة على تحقيقها فيما مضى؛ الأسباب التي تجعل البعض يقاوم الإصلاح والتغيير ومحاسبة الفاسدين، غير ما يظهرونه من أسباب معلنه، مثل خشيتهم تحول الأردن مثل سوريا ومصر، أو أن الأردن مختلف عن غيره من الدول، أو أن هناك جهات خارجية تقف وراء الحراك الشعبي، وما شابه ذلك.

قلمه قوي ...

لكن لابد وان تسقط الاقنعه يوما

تشكرات وعد على المقال

لا بد من الاصلاح ولو شو ما كانت النتائج لانه بكفي ذبحونا

نورت يا اويس ويا هلا فيك

مشكورة جهودك ع المقال
تقبل مروري
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

مع انه كل هل اصلاحات و المطالبات ممكن تنفيذها في ضرف اسبوع و الى الان مر سنة كاملة و ما تحقق شيء نهائيا

الالم الجريح يا هلا فيك ونورت

سامووووووو وحتى لو طالت المدة اذا الهدف موجود هناك امل اكيد وانا متفائلة جدا