حل قضية الرقم الوطني للايتام و مجهولي النسب
الرقم الوطني» مشكلة إضافية أمام الأيتام ومجهولي النسب
إثبات شخصية اليتيم أو مجهول النسب من أهم الثوابت الاجتماعية والنفسية للشاب أو الفتاة من تلك الفئة ذات الأهمية الخاصة والحرجة في غالب الاحيان.
وبالرغم من فتح وزارة التنمية الاجتماعية أبوابها على مصراعيها لحل مشاكل جميع الشباب والفتيات من خريجي دور الرعاية ومؤسسات رعاية الايتام والاطفال غير المتخرجين، فإن الرقم الصعب بالنسبة اليهم هو إيجاد رقم وطني محفور على بطاقة الهوية المدنية مثل أي مواطن أردني آخر.
الأخصائي والباحث الاجتماعي براء اللوباني قال: إن ملف الرقم الوطني لتلك الفئة يعتبر مركزيا بالنسبة للمشاكل الأخرى التي يتعرقل بها شباب وفتيات خريجون من دور الرعاية والمؤسسات التي تشرف عليها الوزارة بعد إكمالهم سن الثامنة عشرة بالاضافة الى أنها تعتبر عائقا حقيقيا أمام قيامهم بالسير بأي معاملة لهم حيث تتوقف بداعي أن الرقم غير صحيح. وأضاف أن دائرة الاحوال المدنية وعدت بحل هذه القضية مع أي طفل مجهول النسب جديد يدخل لمؤسسات التنمية الاجتماعية من خلال تسجيله مباشرة فور دخوله للمؤسسات بحيث يوجد له رقم وطني يسجل وفقا لتاريخ ميلاده كبقية المواطنين. وأشار الى أن المشكلة تبقى قائمة حيال الشباب والفتيات الذين كبروا في المؤسسات ولا تزال أرقامهم الوطنية تشكل لهم عبئا كبيرا في حياتهم. إحدى الفتيات (رفضت ذكر اسمها) قالت: انها تبلغ من العمر 22 عاما ولا تملك رقما وطنيا حتى الان، مشيرة الى ان الوزارة وعدتها بضع مرات بحل قضيتها، إلا أن الحال ظل كما هو عليه ولم يتغير شيء.
وأضافت أنها عانت الكثير في حياتها بسبب إشكالات تعرضت لها نتيجة عدم امتلاكها لرقم وطني، مؤكدة أن مسألة الرقم الوطني أصبحت الهاجس الاول حتى في مسألة توثيق خطوط الهواتف المحمولة، حيث لا يمكنها توثيق خطها بسبب عدم وجود رقم وطني.
إلى ذلك، قال مصدر مطلع في وزارة التنمية الاجتماعية إنه سيتم إعادة النظر بجميع الارقام الوطنية للايتام النزلاء وخريجي دور الرعاية التابعة للوزارة حيث سيتم تسجيل تاريخ الولادة الحقيقي بدلا من الرقم المعمول به حاليا والذي يبدأ بالرقم 2000 فما فوق بغض النظر عن تاريخ الولادة.
وأضاف المصدر أن الوزارة ستقوم بحل قضية الرقم الوطني التي يطالب بها الأيتام منذ سنوات ليتمكنوا من الانخراط بالحياة اليومية دون معيقات.