دعوة لاستعادة الأمير !..

موضوع: دعوة لاستعادة الأمير !.. 26/12/2011, 20:43

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

علي السنيد

لم يعد الوضع في الأردن يحتمل المقامرة أكثر،حيث هي قد تصيب مصير شعب بأكمله قد نخسره للمرة الأخيرة .
وكان الأردنيون ارتضوا طوعا أن تكون مقاليد حكمهم بيد الهاشميين، تنازلا قلبيا خالصا اقتضته تلك الاعتبارات الأخلاقية للنسب الشريف للعائلة الهاشمية ، وذلك توخيا منهم - أي الأردنيين- في بداية القرن الماضي إلى أن معادلة الداخل الأردني الذي يشوبه التوتر آنذاك كانت تحتاج كي تدار بالحكمة، والتسامح، تدفعهم في مسعاهم لهذا الحاجة الماسة في البحث عن إيجاد المرجعية الجامعة لشتى فئات الشعب الأردني، والتي عانت حمى التدافع الاجتماعي.
وكان حل تناقضات الداخل الأردني يقتضي أن تخضع البلاد إلى ما يمكنه أن يمثل القاسم المشترك بين الوحدات الاجتماعية، ولم يذعن الأردنيون ويأتون طوعا للشرعية الهاشمية بحد ذاتها على أهميتها، وإنما طوعتهم مواصفات القيادة المستمدة من البيت الهاشمي ، وما أفرزته الأسرة الهاشمية لعدد من الملوك وسعوا الناس بحلمهم، وأداروا دفة البلد الفقير باقتدار ووضعوه في المقدمة من أمته، وسط تناقضات الواقع العربي، وقد تمكن الهاشميون من إرساء المؤسسات الدستورية للمملكة التي راعت تطلعات الأردنيين ، وشوقهم إلى تكوين نظام ديمقراطي كان ينمو في أحشاء الملكية، وكانت سمات القيادة، والجدارة والكاريزما المستمدة من البيت الهاشمي مدعاة للنخب السياسية، والثقافية التي توزعت على السلطات الثلاث بالتزام حدود العمل وفق الصالح العام، ولم يكن هنالك ما ينذر بانفلات عقد النخبة رغم كل الأزمات التي واجهتها المملكة في الماضي، ولم يكن اقلها الانقلابات وأحداث السبعين، وذلك لأن الشعب الأردني الحاضن الأكبر للعملية السياسية لم يكن يوما سوى في صف القيادة التي أشعرته بغيرتها على مصيره، وبعملها الدءوب للولوج به إلى مدارج المستقبل الأمن، والمتقدم.
وتم بناء القيم الوطنية الأردنية، وتمكنت العائلة الهاشمية من أن تتبوأ مكانة قطب الرحى في الداخل الأردني، ومركز استقطاب وقبلة مشاعر الأردنيين، الذين كانوا يشعرون بالأمان وعدم الخوف على المستقبل، وان الموارد الوطنية، ومؤسسات الدولة العامة، وأراضي الخزينة وديعة لدى الملك غير قابلة للتفريط بها، ولم تكن جهة قادرة للتعامل مع الأردن على انه مجال رحب للسرقة، والاستيلاء على مقدراته، وأرضه، وإلحاق الضرر الأكبر بحقوق مواطنيه، وكان الخلاف والتباين أحيانا بوجهات النظر تبعا لاختلاف توجهات السياسة الأردنية يحسمه إطلالة ملكية من احد المنابر لتعاد الأمور إلى نصابها، وقد دانت نفوس الأردنيين وقلوبهم إلى العائلة المالكة التي قلدوها زمام أمورهم راضين، مستبشرين.
وكانت النخبة السياسية سواء في الحكم أو المعارضة - وقد تكونت طبقة عريضة من السياسيين والمقتدرين في كافة مناحي الحكم- كانت تقصر قاماتها، ولا تستطيع أن تتطاول في حضرة الملك السيد من بني هاشم، ولا تستطيع أن تسير العرش وفق أي اتجاه تريد، ورغم أن خيوط العملية السياسية فعلا كانت بيد الملك إلا أنها لم تكن هنالك مطالب لإفقاد الملك صلاحياته واستعادة الولاية العامة للحكومة، بل إن الأردنيين رضوا أن تدار السياسية الداخلية والخارجية وفق منهج ورؤية الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، ومن بعده الملك الراحل الحسين بن طلال في شراكة عز نظيرها مع أخيه سمو الأمير الحسن بن طلال، وذلك في تفويض شعبي واضح لم يجرؤ احد على طرح ما يناقضه أو يتطاول عليه ويدعي أن بإمكانه أن يقدم ما هو أفضل منه في السياسة كونه كان يستمد مباشرة من حاجات وتطلعات الشعب الأردني الملتف حول قيادته. وهو ما يقع في تناقض بين مع المرحلة المتأخرة من عمر المملكة حيث تمكنت النخب والطبقة السياسية من أن تشرأب بأعناقها، وان تتطاول وتلعب من خلف ظهر الملك، وفعلا انفلتت زمام الإدارة وتمكنت النخب من الحصول على المكتسبات، وأراضي الخزينة، وشرعت بالسرقة جهارا نهارا.
واليوم تتوالى المطالبات أيضا بالمزيد من تخلي الملك عن الإدارة، وابتعاده عن مجالات الحكم التنفيذية وفقا لمقتضيات، ومتطلبات النظام الملكي المقيد، وفي ذلك إفساح كما يرى البعض لتبلور عملية سياسية يكون الملك مجرد راع لها، وتدار عبر جهات مفروزة شعبيا، وهو الذي لم يكن ليلقى قبولا لو كانت مجريات الحياة السياسية تخضع لعملية الضبط التي كانت في السابق وهي الضامنة بمنع النخب من التطاول على الأموال العامة، وتهديد حقوق الأردنيين، ومستقبل أجيالهم القادمة.
والأردنيون الذين انساقوا خلف بعض الدعاوى التي تمس بالعائلة المالكة ووجدت لها الشرعية في ظل تنامي الانفلات في الإدارة الأردنية في العشرية الأخيرة من عمر المملكة لم يكونوا يعبرون بذلك عن قناعتهم بوجود نخب تملك القدرة على اجتراح نظام جديد يحل بمكان النظام القديم الذي خضع له الأردنيون عبر مراحل طويلة من الحياة السياسية التي جمعتهم والعائلة المالكة، واخذ مساحة قلبية كبيرة في وجدانهم الوطني، وإنما هم يقدمون بتساوقهم مع بعض الشعارات التي مست بصلاحيات الملك ورقة احتجاج على ما وصلت إليه الأمور إلى درجة أن سياسيين يمكن اعتبارهم من الدرجة العاشرة، وأولادا في السياسة تمكنوا من أن يعلنوا المملكة كمزاد للبيع والشراء، وعرضوها إلى أسوأ عملية تقاسم على النفوذ والمكاسب، واستحلوا حرمات الأردنيين الوطنية، ودمروا العلاقة الوجدانية الكبيرة التي كانت تربطهم بنظامهم الملكي، وتغيرت البلاد غير البلاد، ووجوه غريبة دخلت السياسة ورأست الأردنيين على حين غرة، ولم يكن الأردنيون ليرتضوا بهم ولو مجرد"اراجوزات" لإضحاكهم لولا أنهم يمثلون إرادة ملكية. وحكم الأردنيون بالقهر المعنوي، وكسرت قلوبهم، وهم يرون الأردن يفلت من بين أيديهم، ويزول ذلك الحلم الكبير الذي بنوه سويا مع العائلة الهاشمية الرائدة التي استولت على سويداء قلوبهم قبل أن تحط في موقع القيادة من بلادهم.
والأردن تعرض إلى المتاجرة بموارده الوطنية، والى تكوين طبقة سياسية عازلة من أنصاف الرجال سلمت دفة القيادة كتعويض عن رجالات الدولة الكبار الذين يمثلون العقل السياسي للمملكة والذي يختزن التجربة الأردنية التي حكمت وناورت في ظل وجود قوى إقليمية طاغية، وكانت تضع الأردن كواجهة سياسية في المنطقة، ولم يكن البلد ليغرق في تفاصيل صغيرة كما هو حاصل اليوم.
أديرت البلاد في الماضي في ظل عواصف سياسية حقيقية، وفي ثنايا أوضاع إقليمية ودولية متفاقمة، وكانت المملكة إضافة لميزانها السياسي الداخلي الدقيق الذي جنبها الانهيارات فهي تصير بر الأمان والسلامة الإقليمي للفارين العرب من بلادهم، وكان الأردن يخرج منتصرا بشعبه.
واليوم تواجه المملكة مخاطر بدرجة اقل، ولكنها تفتقر للعامل الشعبي إزاء هذه التحديات، وهو ما أذن بكل هذا العبث في معادلات السياسة الداخلية إلى درجة أن القوى الرئيسية في الأردن عبر عمر التجربة السياسية الأردنية، والمتمثلة بالمجتمع والعشائر أصبحت قوى هامشية، وتمكنت جهات غير مكتملة سياسيا، ولا تجد لها دعما شعبيا كافيا من أن تصبح جهة قادرة على الإملاء على الدولة الأردنية، وأصبحت في طور تقاسم الصلاحيات مع الملك، والشعب يقف هناك حائرا مذهولا من شدة خلط الأوراق الذي أحدثته مجريات هذه المرحلة، والتي تمثل التحدي الأهم بالنسبة للسياسة الأردنية والاختبار الأول للعشرية الأخيرة من عمر المملكة، والتي شهدت تدمير الأسس، والمنطلقات التي قامت عليها المملكة ، وأمنت لها الدوام والاستمرار.
الإدارة الأردنية كانت منضبطة ليس بفعل ابتعاد الملك الهاشمي عن التدخل فيها، أو نظرا لحرمانه من صلاحياته، وإنما بسبب قوة الرقابة، والسيطرة على أدوات تنفيذ السياسية المختطة من لدن جلالة الملك، وعدم قدرة السياسيين على استغلال التفويض الممنوح لهم من قبله، ولم يكن رجالات الدولة ضعافا كما هم اليوم، وإنما شخصيات سياسية تملك الاقتدار، غير أنها لا تفلت من الرقابة الملكية لحظة، وتتقزم أمام هيبة الملك.
وكانت السياسة الأردنية قادرة على فرز الرجالات الحقيقيين للوطن من أمثال هزاع المجالي، ووصفي التل وعبدالحميد شرف، واحمد عبيدات . والآخرون لا يقلون بالدهاء عن مستوى هؤلاء بالوطنية. واليوم لا بارك الله في حساباتنا السياسية التي أدت بأيمن الصفدي ان يتبوأ موقع نائب رئيس وزراء تماما مثله مثل عبدالله النسور، ويزيد عن عبدالاله الخطيب بدرجة. وبات من سياسينا جعفر حسان، وناديا السعيد، وسكرتيرة الوزير تلك التي نقلها مقسما بشرفه إلى موقع وزير. وفعلا ساد زمن الروبيضة.
واليوم لمواجهة مخاطر الاندثار والزوال لا بد من استعادة أسس الإدارة التي بنيت عليها المملكة، ومؤسساتها، عبر عقود خلت، وكانت قادرة على تحقيق صفة دوام التفويض الشعبي الذي منحه الأردنيون لملوكهم من بني هاشم، والذين لا تمس قلوبهم شائبة في ولائهم المكنون لهم، ومن ذلك تتبدى أهمية استعادة شطر الحسين، وقرة عينه المتمثل بأخيه الحسن، وهو الذي غيب عن سياسة المملكة دون وجه حق ، وكان بينه وبين الملك قيد أنملة، وهو العقل السياسي المدبر والفذ، والحكيم الذي يختزن أدق تفاصيل التجربة السياسية الأردنية، ويدرك حقيقة الفاعلين الرئيسين فيها، والقوى والتناقضات التي تتوزع على مؤسسات المجتمع المدني، والوحدات الاجتماعية المكونة للنسيج الاجتماعي، والتوجهات الدولية التي ترمي بظلالها على الداخل الأردني، وهو يعلم حقيقة قلوب الأردنيين، وشهد بيعتهم، وعهدهم القديم للأوائل المؤسسين من بني هاشم، ويحسن إدارة وتفعيل الإنسان الأردني، ويعرف الأردن بادية وحضرا ومدنية، ويحسن قيادة دفة اقتصاده، وقد كانت ملفات التنمية والخطط الخمسية تخرج من مكتبه، وسيضفي هيبة على الملك ويمنع التطاول على المال العام، وسيشكل من جديد إدارة جماعية إلى جانب الملك عبدالله الثاني تعمل على تأمين مصير المملكة، وتخفف الأعباء التي يرزح تحتها العرش. فلا يعقل أن يكون الأمير الحسن أشبه ببنك يقع في خدمة الأردنيين، ولم نستطيع منذ سنوات عجاف أن نصرف منه دينارا واحدا.
ولست اعلم عن الآلية الدستورية المناسبة لاستعادة دور الأمير الحسن إلى جانب الملك عبدالله الثاني وإعطائه القدرة مجددا على إدارة الملفات الشائكة، تماما كما كان ايام الحسين، ومنها الحوار الوطني للوصول إلى القاسم المشترك مجددا في حياتنا السياسية، وليوقف تمادي النخب السياسية المستجدة وتحويلها المملكة إلى ساحة سرقة ونهب، وتطاول على أموال الأردنيين في بلد فقير لا يكاد يسد رمق شعبه، وهو الأمر الذي يعود برمته إلى الملك عبدالله الثاني استجابة للرغبة الشعبية الملحة، ومطالب استعادة الاستقرار والهدوء للحياة العامة في الأردن .
وهي دعوة لاستعادة الأمير إلى صف السياسة الأردنية، ولعله يعيد ترتيب الداخل الذي تبعثرت أوراقه، وقد علا في بلادنا الصغار، والروبيضة، وتراجع الكبار، ولذا غدت المملكة في طور السقوط، ولو من جهة الدور، والمكانة.

موضوع: رد: دعوة لاستعادة الأمير !.. 26/12/2011, 21:19

التوفيق للاردن وشعبها العزيز

موضوع: رد: دعوة لاستعادة الأمير !.. 27/12/2011, 06:25

بالفترة هاي عن جد نحتاج الى الامير والله بحاجة يا سموك

موضوع: رد: دعوة لاستعادة الأمير !.. 27/12/2011, 06:40

نعم والله بحاجة ماسة الى تدخل سمو الامير حسن بن طلال

موضوع: رد: دعوة لاستعادة الأمير !.. 27/12/2011, 16:20

نحتاجه في تلك الفترة