الأجهزة الأمنية اللاعب المتفرج في حادثة المفرق!

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

معاذ كساسبة
* * ما أوردته في هذا المقال ليس دفاعاً عن الأخوان المسلمين فأنا على طرف نقيض من فكرهم الذي أحترم حقة بالنشر والترويج.

ما ان تم نشر الخبر الذي افاد بوقوع حادثة المفرق التي تخللها اشتباكات عنيفة بين بعض الاهالي في المفرق تبعها احراق لمقر حزب الاخوان المسلمين المرخص في الأردن حتى بدأ البعض بكيل الاتهامات لحركة الاخوان المسلمين بشق صفوف وتمزيق نسيج الوحدة الأردنية لمجرد قيامها بتنظيم مسيرة تدعوا للاصلاح كما اعلن القائمون عليها من قبل الاسلامين.

عبارات التخوين والتجريم لهذا الحق المشروع لهذا الحزب الذي يستمد شرعية نشاطاته كونة حزب مرخص وفق قانون الاحزاب الأردنية المعمول به حالياً كانت لا تعد ولا تحصى، هذه الحادثة أضافت جملة من الانتقادات لأداء الدولة الأردنية كدولة مقصرة في ضمان الامن والسلامة لمن يعبر عن رأية تجاة اي قضية تحدث على الساحة الأردنية.

جملة من التساؤلات تطرح نفسها بقوة حيال هذه الأزمة التي تشهدها الدولة في استمرار احداث العنف المرافقة للأنشطة الاصلاحية تضع مصداقية الدولة على المحك ومنها :

- متى ستصل الدولة الى حال التعامل بجدية مع كل الاطياف التي تجد في الشارع رديفاً مهماً لمسعاها في طلب الأصلاح بدل العمل على شيطنة هذه الحركات؟

- الى متى ستبقى الاجهزة الأمنية تدفع بأفراد مأجورين أوهمتم بأن خطرأ محدقاً بالأردن ولقمة عيشهم طالما بقيت هذه الحراكات تخرج الى الشارع لأثارة احداث عنف غايتها خلق شعور الخوف والقلق في قلوب الأردنيين على مصير بلدهم؟

- متى سيصل الشعب الأردني والشباب المستنفر دون وعي وفكر الى حالة من القبول للرأي الآخر على الرغم من اختلاف وجهات النظر دون اللجوء الى الرفض بأستخدام العنف؟

- الى متى سيستمر الوكلاء الحصريون للولاء والانتماء بالتلويح بهذه الراية ووصفة بالمنقوص لكل من سعى وفق القانون لبث رأية المختلف عنهم؟

- بأي حق وبأي قانون يسمح لفئة من الشعب مهما بلغت قوة مرجعيتهم العشائرية بمنع الأخر من الخروج في الوقت الذي يريد والمكان الذي يريد للتعبير عن وجهة نظرة التي تحمل الصواب كما تحمل الخطأ؟

لا يخفى على احد – إلا من اتبع نظرية النعام في درء المخاطر – بأن الأجهزة الامنية قامت في الفترة الأخيرة بحوارات سرية بينها وبين الأسلامين للوصول الى ارضية مشتركة وصيغة تفاهمية لصورة السلطة اذا ما وضعت بيد الأسلاميين كخطوة استبياقية قبل لجوء الاسلاميين الى تصعيد الموقف والوصول الى حالة “غضب الحليم” كما يصفها البعض من الكتاب والصحفيين.

لقد تعمدت الأجهزة الأمنية على تهميش كافة الجهات المعارضة للدولة وعاشت حالة من التناغم مع الاسلامين واقتصرت وجود المعارضة في الأردن بالأسلاميين كشريك مهم ووحيد في الحوار لإعادة الامور الى نصابها الذي تريد، متجاهلة كل القوى المطالبة بالاصلاح وعلى رأسها العشائر.

ما قامت به الأجهزة من تطبيق لنظرية خلط الأوراق في الساحة من خلال تأليب كافة القوى على بعضها والدفع بالعشائر للوقوف بوجة الحركة الاسلامية وباقي الحراكات لا يمكن اعتباره الا استمرارا بفرض صارخ لصورة الدولة الملاعبة والمراوغة التي تسعى لحالة أنا والطوفان من بعدي.

على الجميع ان يقف ككل كأحزاب وحراكات وعشائر في وجه هذا النظرية التي تسعى الأجهزة الامنية لجعلها المحرك الرئيسي في خلق حالة من التنافرات بين فئات الشعب الأردني وان لان ننخدع بصورة هذه الأجهزة الت تدعي أنها تنأي بنفسها عن التدخل كلاعب يلعب خارج اطار قواعد اللعب النظيف.

هذه الحالة من التوافق والوقوف كصف واحد لا تتأتى الا بأقرار جميع الأردنيين بحق كل الأطراف أن تطرح وجهة نظرها وبأقرار الاختلاف معها مهما كانت الجهة الممثلة لهذا الطرح دون اللجوء الى رسم مزيد من السوء على اللوحة الأردنية التي باتت تثمن بأبخس الاثمان في معارض المجتمع الدولي كدولة عنف لا تحترم أبسط الحقوق.

حتر لو صارت مشاكل بين عشائر الاردن بيصير بس بتضلها الاردن كبيرة وكبيرة جدا كمان

يسلمو وعد

الاردن اكبر من هيك مشاكل وبلبلة واهداف وتسلمي يا ايمان على كلامك