عمّان-الغد- أنهت بعثة البنك الدولي، زيارة بدأتها قبل عدة أيام إلى المملكة، بهدف تقييم استراتيجية الأردن مع البنك للسنوات الثلاث المقبلة.
والتقت البعثة عدداً من الوزراء والمسؤولين، منهم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان، الذي عرض أبرز ملامح الاستراتيجية للأعوام 2011 – 2014، وأبرز القضايا التي تتضمنها، وعلى رأسها حجم الإقراض والتعاون الفني وتطابق الأولويات.
كما التقى الوفد نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر ووزير المالية محمد أبو حمور، ومسؤولين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتأتي هذه الزيارة، بعد انتهاء الاستراتيجية المطبقة حالياً للأعوام 2006-2010، والتي يجري تطبيق الجزء الأخير منها للعام الحالي، حيث تم بموجبها منح قرض بقيمة 300 مليون دولار للمملكة من البنك.
وتناقش الاستراتيجية التحديات، التي سيواجهها الأردن على مدار السنوات المقبلة، والتي تتمثل في الاستمرار في تنفيذ البرامج الإصلاحية، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطن الأردني، من خلال خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين نوعية الخدمات العامة، وكذلك إدارة التعامل مع الصدمات الخارجية.
ويتضمن برنامج عمل البنك الدولي في الأردن حالياً ثمانية مشاريع بقيمة إجمالية قدرها 288.5 مليون دولار، تركز على مجالات التربية والتعليم والحماية الاجتماعية والتنمية الحضرية.
وتشمل المحفظة هبات مخصصة لدعم مشاريع بيئية بقيمة 18.15 مليون دولار، وهبة أخرى بقيمة 000.254 دولار أميركي) مخصصة لـتقييم أثر السياسات والاستراتيجيات الوطنية، بشأن النوع الاجتماعي الجندرة. وتضم الاستراتيجية الحالية، أربعة محاور تتضمن محور دعم جهود التنمية المحلية، وإيجاد فرص عمل مولدة للدخل، ومحور تعزيز وتقوية النظام الاستثماري لغايات الوصول إلى العمالة الماهرة والاقتصاد المعرفي، ومحور إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها، ومحور إعادة هيكلة الإنفاق العام ودعم جهود إصلاح القطاع العام.