عمّان- قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور إن أي قرار يتعلق بإخضاع السيارات الهجينة (الهايبرد) لضريبة خاصة، لن يميز السيارات وفقا لسعة المحرك، في الوقت الذي تتم فيه دراسة إلغاء الإعفاء كاملا أو إخضاع جزء من هذه السيارات إلى الضريبة.
وأوضح أبو حمور لـ "الغد" أن أي قرار بهذا الخصوص سيأخذ بعين الاعتبار السيارات المتواجدة في المنطقة الحرة أو في دائرة الجمارك، أو تلك التي يجري شحنها، أو التي تم فتح اعتمادات مستندية فيها.
بدوره، قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان إنه في حال قررت الحكومة فرض ضريبة خاصة على السيارات الهجينة، يجب استثناء السيارات التي تم استيرادها قبل صدور القرار.
وأوضح رمان أن فرض الضريبة الخاصة على فئة معينة من السيارات (المحركات ذات السعة الكبيرة مثلاً)، سيرضي بعض الدول المنتجة للسيارات، فيما لن يرضي دولاً أخرى.
وذكر رمان أنه من الممكن فرض ضريبة خاصة تصل إلى 50 ٪ من قيمة السيارة، في الوقت الذي تدفع فيه هذه السيارات ما بين 300-5000 دينار بدل تسجيل وترخيص حالياً، في حين أن فرض رسوم إضافية سيكون بمنزلة قيمة جمركية كاملة؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعارها في بلدان المنشأ.
وذكر أنه تم التخليص على 12.870 سيارة خلال أول شهرين من العام الحالي، منها 2400 سيارة هايبرد، إذ يتم استيراد هذه الفئة من السيارات من الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدا اقتصار استيراد الهايبرد في المنطقة العربية على الأردن.
ودخلت المملكة منذ صدور القرار بإعفاء هذه السيارات إلى نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي 6200 سيارة هجينة.
وقال خبير في قطاع السيارات، إن إعفاء السيارات الهجينة من الرسوم والضرائب لن يؤثر على خزينة الدولة؛ ذلك أن التوجه لامتلاك سيارة هجينة في هذا الوقت يرتبط بكونها معفاة من الجمارك، مؤكدا أن العودة لفرض رسوم إضافية عليها، سيؤدي إلى تراجع الطلب عليها بشكل ملحوظ.
وتفكر الحكومة باتخاذ مجموعة من القرارات الضريبية في محاولة لتخفيض العجز الذي تعانيه الموازنة للعام 2010 من بينها رفع الدعم عن مجموعة من السلع الأساسية، بالإضافة إلى قرار إعفاء السيارات الهجينة من الرسوم الجمركية.
وأشار الخبير، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن إعفاء السيارات من الرسوم كان لتشجيع المحافظة على البيئة وخفض استهلاك الوقود، في حين أن البعض يشتري سيارات بسعة محركات عالية، وهي لا تحافظ على البيئة.
وأوضح أن الإعفاء يجب أن يكون على فئة السيارات التي تحقق الغاية من استيرادها، المحافظة على البيئة وخفض استهلاك الوقود، في حين أن السيارات ذات المحركات الكبيرة، فهي لا تحقق أهداف الإعفاء.
يشار إلى أنه تم تخليص نحو 65 ألف سيارة من المنطقة الحرة خلال العام 2009؛ إذ تم تخليص 12.500 سيارة في الربع الأول، و16.500 في الربع الثاني، و19.800 في الربع الثالث، في حين تم تخليص 16.200 سيارة في الربع الرابع.
موضوع: قرار إخضاع السيارات الهجينة للضريبة 
4/3/2010, 06:53
