تعليمات جديدة لتراخيص و تصاريح مكاتب التاكسي و السيارات

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس جميل مجاهد، ان تعليمات وشروط منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التاكسي والسيارات العاملة تحت ادارتها لعام 2011 صدرت في الجريدة الرسمية في عددها الاخير.

واضاف ان التعليمات شملت جميع انماط قطاع التاكسي في المملكة، مثل التاكسي العادي والاندماج، والتاكسي الفندقي، والتاكسي المميز وتاكسي المعابر لتوحيد المرجعية بمنح التراخيص بأسس وشروط موحدة لإعادة تنظيم هذا القطاع بشكل يلبي احتياجات متلقي الخدمة ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة فيه للمواطنين وفي الوقت نفسه لفتح افاق الاستثمار بهذا القطاع الحيوي.

واشار الى ان التعليمات تشمل ضوابط خاصة بحسن التنفيذ وتصويب اوضاع المشغلين لضمان الالتزام بضوابط الخدمة المقدمة للمواطنين، إضافة الى احكام عامة تلزم بموجبها مكتب التاكسي ومالكي سيارات التاكسي غير الاساسية بجميع الشروط الواردة في هذه التعليمات.

وفيما يتعلق بالتصاريح الممنوحة قال مجاهد، انها ستكون سنوية ومرتبطة بصلاحية رخصة اقتناء المركبة وتجدد عند انتهاء مدتها، مشيرا الى انه يحق للراكب وفقا للتعليمات الجديدة عدم دفع التعرفة لسائق التاكسي العادي في حال تعطل العداد او عدم قيام السائق بتشغيله.

وتضمنت التعليمات شروطا خاصة بالسيارات والسائقين مع مراعاة تحديد الحد الادنى للسيارات العاملة في المكاتب حسب المحافظة.

واوضح مجاهد انه تم مراعاة وتمييز محافظات المملكة حسب الكثافة السكانية والسماح لفتح مكاتب التاكسي على مستوى الالوية وليس المحافظات فقط.

يشار الى ان هيئة تنظيم النقل البري قامت بعمل الدراسات اللازمة لتحديد حجم الطلب على سيارات التاكسي في المملكة تم من خلالها القيام بعمل مسوحات ميدانية شاملة لسائقي سيارات التاكسي ومالكيها، إضافة إلى الركاب ليصار الى نمذجة الطلب على الخدمة مستقبلاً .

كما تضمنت التعليمات جميع الشروط المطلوب توفرها للراغبين بالتقدم للحصول على تراخيص جديدة لفتح مكاتب التاكسي في المملكة وضرورة التقدم بطلب خطي مرفقا به دراسة فنية ومالية للهيئة، وعلى ضوئها يتم دراسة الطلب واصدار الموافقات المبدئية في حال تطابقه مع الشروط الموضوعة لهذه الغاية وخلال مدة زمنية أقصاها ستة اشهر يتم منح التراخيص للمشغلين في حال استيفاء جميع الشروط والمتطلبات الواردة في التعليمات، وتوقيع عقد علما بانه يجوز التقدم بهذه الطلبات أفرادا وشركات.