تفاصيل و اسباب اضراب الحافلات المتوسطة على خط اربد- عمان

اضراب مفتوح للحافلات المتوسطة العالمة على خط اربد- عمان

|

نفذ سائقو الحافلات المتوسطة "الكوستر" العاملة على خط اربد – عمان وبالعكس وعددها 16 حافلة الاربعاء اعتصاما مفتوحا عن العمل احتجاجا على قرار هيئة تنظيم قطاع النقل رقم ا/ا/33/10879 لتاريخ 5/12/2011 القاضي باشراك حافلات الركوب الكبيرة معهم على الدور وفق الية معينة.


ويرى مالكو الباصات المتوسطة ان قرار الهيئة مخالف لقرار اصدرته محكمة العدل العليا عام 2007 نص على اعتبار شركة "عروس الشمال" التي ينضوون تحتها شركة صاحبة حق مكتسب بوصفها ذات مسؤولية محدودة لا يجوز المساس بحقوقها المتصلة بالعمل على خط اربد- عمان بدور ومسرب خاص بها غير مرتبط بالحافلات الكبيرة وفق ما افضى به مراقب الخط ومدير الشركة محمد العمري.


وتختلف رؤية اصحاب هذه الحافلات جملة وتفصيلا مع وجهة نظر اصحاب الحافلات الكبيرة الذين لا يرون أي تعارض بين قرار الهيئة وقرار محكمة العدل العليا على اعتبار ان المقصود بقرار الهيئة تنظيمي واتبع منهجية متوازنة بالسماح بتحميل حافلتين كبيرتين مقابل كل ثلاث حافلات متوسطة وبتردد ثابت اقصاه 15 دقيقة بحسب رئيس لجنة الحافلات الكبيرة سليمان القاسم.


ولفت القاسم الى ان قرار محكمة العدل العليا يختص بشركة عروس الشمال في حينه والتي لم يعد لها وجود على حد قوله، مشيرا الى ان الباصات المتوسطة العاملة على الخط هي تعمل بشكل فردي وليست مسجلة باسم الشركة كباقي الشركات المعروفة مما ينفي عنها الصبغة القانونية المقترنة بقرار المحكمة.


ولفت الى ان خط اربد- عمان يمثل حالة فريدة على مستوى المملكة بالفصل بين الحافلات المتوسطة والكبيرة حيث لا يعمل به سوى على هذا الخط لافتا الى الخسائر الكبيرة التي لحقت باصحاب هذه الباصات التي نجمت اصلا عن بيع باصات الكوستر التي كانوا يملكونها سابقا ودمج كل باصين او ثلاثة منها بحافلة كبيرة انسجاما مع توجهات هيئة تنظيم قطاع النقل في تنظيم حركة السير على الطرق الخارجية والاتجاه نحو الحافلات الكبيرة لتخفيف الضغط المروري واستيعاب اعداد الركاب المتزايدة.


ويشير القاسم الى الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم جراء عدم انتظامهم بالدور مع الحافلات المتوسطة امام تفضيل الركاب اللجؤ للحافلات المتوسطة مما ادى الى تناقص قيمة حافلاتهم من 150 الف دينار الى اقل من 50 الف دينار في هذه الاوقات وابدى استعداد الحافلات الكبيرة على تخفيض تعرفة النقل المقررة لهم من 140 قرشا الى 100 قرش اسوة بالحافلات المتوسطة.


وتتطابق وجهة نظر هيئة تنظيم قطاع النقل في اقليم الشمال وعلى لسان مديرها هارون الشخاترة مع وجهة نظر اصحاب الحافلات الكبيرة في عدم معارضة قرار الهيئة الاخير مع قرار المحكمة بدلالة عمل الباصات المتوسطة بشكل فردي وعدم تسجبلها في شركة عروس الشمال، لافتا الى ان مكتل الشركة المتواجد سواء في مجمع اربد او مجمع عمان لا يتعدى كونها لتنظيم عملية الدور او قطع التذاكر.


وردا على شكوى مواطنين من تاخرهم في الوصول الى اماكن عملهم ومقاصدهم في عمان جراء تاخر الحافلات الكبيرة في التحميل لعدم الاقبال عليها او لتعطلها على الطرق اكد الشخاترة ان الهيئة مهنمة بالدرجة الاولى في تامين وصول المواطن الى الجهة التي يريدها بتحديد مدة التردد سواء للحافلات المتوسطة او الكبيرة بمدة لا تزيد عن 15 دقيقة كاقصى حد.


واشار الى ان الحافلات الكبيرة هي مدار متابعة من قبل الهيئة من حيث توفر شروط السلامة العامة وتوفر المقاعد المريحة والتدفئة والتكييف مؤكدا انه مرخصة وفق معايير ادارة ترخيص المركبات اما فيما يتصل بفرق التعرفة بين الحافلات الكبيرة والمتوسطة فيعود للفرق في كلفتها التشغيلية مقدرا استعداد اصحاب الحافلات الكبيرة في تخفيض التعرفة الى دينار واحد وهو نفس تعرفة الباصات المتوسطة.


وشكا مواطنون من تاخرهم في الوصول الى مقاصدهم في العاصمة عمان جراء اعتصام الحافلات اللمتوسطة التي يفضلونها كاحدى الخيارات المطروحة امامهم لسرعة ترددها وتعرفتها الاقل بين نظيراتها من وسائط النقل العاملة على نفس الخط وانتقدوا عدم تحديث الحافلات الكبيرة ووصفوها بغير المريحة.


من جهته خاطب محافظ اربد خالد ابو زيد وزراة النقل للعمل على ايجاد حل لهذه اشكالية المتكررة والتي رافقها عدد كبير من الاعتصامات على مدار السنوات الماضية تناوب على تنفيذها الطرفان مما شكل اربكا لحركة لالسير على الخط وهدرا لوقت المواطنين لا سيما فئة الموظفين الذي باتوا هم الاكثر تضررا بهذه الخلافات.


ووضع المحافظ وزير النقل المهندس علاء البطاينة بصورة هذه الخلافية والاشكالات التي رافقتها منذ عام 2004 داعيا الى ايجاد حل جذري لها يريح المواطن عناء التنقل من اربد الى العاصمة وبالعكس.

ليش هالضغط عليهم يا حرام وخليهم يترزقووووووووووووووووووو

يلا خليهم يعتصموا وخلي العالم تنقطع من المواصلات