[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]غلبت الدموع وزيرة العمل الإيطالية ايلزا فورنيرو خلال مؤتمر صحفي مع إعلانها الخطوط العريضة للإصلاحات الصارمة في نظام المعاشات والتي وردت في خطة الحكومة لاستعادة السيطرة على المالية العامة والمساعدة في حل أزمة الديون الأوروبية.
وبموجب خطة التقشف التي كشف النقاب عنها، سترفع إيطاليا الحد الأدنى لسن المعاش بالنسبة للنساء والرجال إلى 66 ابتداء من عام 2018 وستلغي تعديلات التضخم السنوية بالنسبة لمعاشات كثيرة.
وقالت فورنيرو "كان علينا..وهذا يكلفنا عبئا نفسيا كبيرا..أن نطلب" ولكنها لم تستطع اكمال عبارتها وانهارت باكية.
وقام رئيس الوزراء ماريو مونتي بإكمال العبارة لها قائلا "التضحية" وهو ما لم تستطع فورنيرو قوله.
وعجلت الحكومة الإيطالية بتبني خطة تشمل زيادة الضرائب واصلاح نظام الرواتب بقيمة 24 مليار يورو (32 مليار دولار) في مسعى لتخفيف الأزمة التي تهدد منطقة اليورو.
وكان من المقرر أن ينعقد اجتماع مجلس الوزراء الاثنين، لكن رئيس الوزراء ماريو مونتي قدمه في مسعى للانتهاء من الاصلاحات المتعلقة بالموازنة قبل بدء تعامل الاسواق في أسبوع حاسم بالنسبة لمستقبل اليورو.
وقال مونتي إن بلاده تمر بمنعطف حرج، مضيفا قبل الاجتماع الوزاري "نحن نواجه أما بذل التضحيات المطلوبة في الوقت الراهن واما افلاس الدولة وفشل اليورو مع تردي سمعة ايطاليا".
ونقل عن رئيس الوزراء قوله خلال جولة من المشاورات لحشد الدعم السياسي والاجتماعي للإجراءات الواسعة المقرر اتخاذها "تتابع واشنطن وبكين وطوكيو الوضع في ايطاليا".
ومن المتوقع ان يقر البرلمان الاصلاحات بشكل نهائي قبل عيد الميلاد.
وتتعرض ايطاليا لضغوط مكثفة من جانب جيرانها في منطقة اليورو ومن جانب المستثمرين الدوليين للأخذ باجراءات قاسية لكبح الدين العام قبل قمة حاسمة للاتحاد الاوروبي الخميس والجمعة.