نص الدستور المصري الجديد 2011 اهم التعديلات بالاعلان الدستوري في مصر 2011

نص الدستور المصري الجديد 2011 اهم التعديلات بالاعلان الدستوري في مصر 2011
نص الدستور المصري الجديد 2011 اهم التعديلات بالاعلان الدستوري في مصر 2011
قال عضو لجنة التعديلات الدستورية بمصر عاطف" أن البرلمان القادم يملك حق سحب الثقة من الحكومة، مشيرا إلى أن سلطاته ستكون نفس سلطات المجلس العسكري في التشريع.

وأضاف: "بمجرد انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى تنتقل إليهما سلطة التشريع التي كانت مخولة للمجلس العسكري، كذلك اعتماد الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والرقابة على الحكومة والتي من صورها تكوين لجان تحقيق وتقصي حقائق وسحب الثقة وفقاً للائحة مجلس الشعب الداخلية".

وشدد في حديثه على أن دستور 1971 لم يسقط ولكن تم تعطيله فقط، مردفا: "يجوز العمل ببعض مواده ووقف العمل بمواد أخرى، فمثلا في صلاحيات رئيس الجمهورية تم تقليصها في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار الماضي عما كانت عليه في دستور 71، ونستطيع أن نسمي ما حدث بإلغاء ضمني لذلك الدستور ولكنه لم يلغ قانونا وهو نفس ما حدث في ثورة 23 يوليو عام 1952حيث لم يتم إلغاء دستور 23 إلا في ديسمبر من نفس العام مع أن الثورة قامت قبل عدة شهور من ذلك وما حدث هو تعطيل بعض مواده".

وأفاد البنا أن "الإعلان الدستوري نص على حق البرلمان القادم في الرقابة والتشريع، ومظاهر هذه الرقابة تمارس على التفاصيل الواردة في لائحة مجلس الشعب، والتي حددت آليات هذه الرقابة ومنها الاستجوابات وسحب الثقة من وزير أو رئيس الوزراء، ولم يلغ الإعلان الدستوري هذه اللائحة، ولكن يجوز لمجلس الشعب القادم تعديل هذه اللائحة إذا وجد فيها ما يتعارض مع الإعلان الدستوري، فالمجلس سيد لائحته وليس سيد قراره كما كان يقال وهي المقولة التي وضعها رئيس مجلس الشعب المنحل بعد الثورة المصرية".

ونوه إلى أنه ووفقا للإعلان الدستوري أضيفت إلى مهام المجلس القادم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد التي يتكون أعضاؤها من 100 عضو من شخصيات متنوعة الأفكار وتيارات سياسية مختلفة وعمال وفلاحين وأساتذة جامعات ونقابيين.

وتابع: "وليس صحيحا أن الدستور نص على اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من البرلمان فقط مما أثار زوبعة من تيارات سياسية يقال عنها النخبة، وحاولت تأجيل الانتخابات لأكثر من مرة من خلال إثارة الخلافات والنزاعات والتوترات في مصر على هذا الأٍساس بدعوى هيمنة التيار الإسلامي على إعداد الدستور، فقد نص الإعلان الدستوري على أن يشكل البرلمان القادم الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور من 100 عضو، ولم يقل من داخل البرلمان أو خارجه، ثم جاء تفسير ذلك في آخر بيانات المجلس العسكري من أنها تتكون من جميع الأطياف والتيارات السياسية المختلفة والعمال والفلاحين والنقابيين وأساتذة الجامعات، بحيث لا ينفرد تيار إسلامي أو ليبرالي أو يساري بإعداد الدستور".

وحول صلاحيات رئيس الجمهورية القادم، قال البنا: "إذا تأخر إعداد الدستور الجديد سيحكم رئيس الجمهورية وفق الإعلان الدستوري الذي ضم 46 مادة وهو يعتبر دستورا مؤقتا وقد قلص الإعلان الدستوري صلاحيات رئيس الجمهورية تحسبا لذلك، فمثلا لا يجوز لرئيس الجمهورية المنتخب حل البرلمان القادم لأنه لم ينص على ذلك في الإعلان الدستوري".
"مازالت دولة رئاسية"

أما المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة النقض السابق فيقول لـ"العربية.نت" إن: "من اختصاصات البرلمان القادم وفق الإعلان الدستوري ممارسة أعمال الرقابة على الحكومة والاستجوابات والتشريع وإقرار السياسات العامة للدولة وإقرار الموازنة، ولكن لا يحق لهذا البرلمان تعيين حكومة أخرى لأن مصر ما زالت دولة رئاسية وفق الإعلان الدستوري".

وترتيبا على ذلك كما يقول المستشار زكريا عبدالعزيز إذا ما تم انتخاب رئيس الجمهورية قبل إعداد الدستور فإنه سيعمل وفق الإعلان الدستوري القائم الذي حل محل الدستور السابق، وقد حدد الإعلان الدستوري أيضا مهام رئيس الجمهورية وهي تسمية رئيس الوزراء وتعيين الوزراء ونوابهم والدعوة لاجتماع مجلسي الشعب والشورى وليس لرئيس الجمهورية القادم حل البرلمان".

وكان اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري الحاكم بمصر مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، قد أكد في تصريحات تلفزيونية له "أنه لا يحق لمجلس الشعب المقبل سحب الثقة من الحكومة الحالية، أو إقالتها، أو اختيار أعضاء الحكومة المقبلة، وذلك طبقاً للإعلان الدستوري، الذي ينص على أن تشكيل الحكومة من سلطات رئيس الجمهورية، لأن النظام المصري رئاسي برلماني، دستورياً وقانونياً، وليس برلمانياً فقط".
الشاعر: لا يوجد "دستور إسلامي"

من جهته، يقول أكرم الشاعر عضو البرلمان القادم عن حزب الحرية والعدالة إن المادة 33 من الإعلان الدستوري تنص على أن يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقررالموازنة العامة والسياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

ويؤكد الشاعر "أن الهدف بالنسبة للحرية والعدالة سيكون خدمة المصلحة العليا للبلاد، وعدم إتاحة الفرصة لفصيل واحد للسيطرة على مجريات الأمور، والتوصل إلى دكتاتورية أخرى بعد أن ثار عليها الشعب المصري في يناير الماضي".

وحول شكل ومضمون الدستور القادم وتخوفات البعض من هيمنة التيارالإسلامي على بنوده والمطالبات بإعداد دستور إسلامي، أوضح الشاعر: "لا يوجد في التاريخ ما يطلق عليه دستور إسلامي، ولكن الدستور المصري وما يحل محله الإعلان الدستوري الذي دار بعد الاستفتاء وبه المادة الثانية وهي تغني عن هذه المطالب، وأعتقد أن الجميع متفق على أهمية المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع".

مشكورة نيرمين على النص الدستوري