توقع محللون وخبراء في الشأن الإقتصادي الخليجي ان تتزايد المخاطر حول الأمن الغذائي لدول الخليج العربي بسب اعتمادها على الاستيراد لتلبية طلب سكانها ،وقال بعضهم ان ثلاث حالات يمر بها العالم حالياً قادت نحو نقص واضح في امدادات الأغذية، ورفعت بمتوسط اسعار الغذاء الى مستويات قياسية تقترب من النصف.
وبحسب مايشير اليه الخبير السعودي عمر الجريفاني فقد زاد ارتفاع اسعار الأغذية من حجم التحديات امام قضية الأمن الغذائي في منطقة مجلس التعاون.
وادى الإرتفاع اللافت في اعداد السكان، وتعرض الأرض لتغييرات مناخية قاسية، واصابة الدول المصدرة للمواد الغذائية بالعديد من النكبات الطبيعية الى رفع بمتوسط اسعار الغذاء بين 30-40 في المائة، وسط توقعات بتضاعف هذا الرقم خلال السنوات الخمس القادمة.
وتستورد دول الخليج العربي نحو 70الى80 في المائة سنوياً لتأمين احتياجاتها الغذائية، ويرتفع هذا الرقم ليصل الى نسبة تقترب من 100 في المائة ببعض الحاجات الغذائية الأساسية للمائدة الخليجية اليومية.
ويتزايد استيراد الغذاء سنويا في منطقة مجلس التعاون، وبشكل يتناسب طرديا مع ارتفاع عدد السكان، لاسيما وان الإرتفاع المسجل خليجيا 3 في المائة على مستوى العالم، بينما متوسط النمو السكاني في العالم هو 1 في المائة تقريباً، وهي على هذه الحال منذ نحو 5– 6 عقود قبل انحسار مهنة الصيد البحري الى الإستيراد في اعقاب اكتشاف النفط، والإتكال على الإستيراد المفتوح.
وفي هذا الجانب قال المحلل المالي والإقتصادي عمر الجريفاني: "جربت ملاكات زراعية في المملكة العربية السعودية زراعة القمح والشعير في الثمانينيات من القرن الماضي، لكنها اصطدمت بتكلفة المياه المبذولة للحصول على مايسد حاجتها من هذا المحصول، فالمملكة تستورد مايقارب 7.5 مليون طن سنوياً من الشعير لتغذية الثروة الحيوانية، ويحتاج انتاج طن واحد من الشعير نحو 1212 متر مكعب من المياه، ولو تم انتاج هذا القدر من الشعير في المملكة لتطلب الامر الى 9.1 مليار متر مكعب من الماء ويعتبر هذا مقدر كبير جداً من الماء لدول فقيرة من حيث مخزون المياة، وهذا تحد لايمكن الإستهانة به".
وتابع الجريفاني ان دول مجلس التعاون لابد ان تستفيد من الايرادات النفطية الهائلة، والفوائض العالية في الميزانيات باتجاه صرف جزء من هذه العوائد على ابحاث تحلية مياه البحر، وتطوير تقنياتها الزراعية بالتقنيات العالمية الجديدة، وبشكل يحافظ على المياه، في اعقاب نجاح تجربة جديدة في الامارات العربية المتحدة لاتزال في طور الدعم والتطوير من خلال الزراعة باقل كميات من المياة عن طريق مزارع مائية.
ويرى الجريفاني ان حلولاً اخرى من شأنها ان تخفف من التحديات المختلفة التي تواجه الأمن الغذائي الخليجي، تتمثل بعمل مخزون احتياطي بكميات كبيرة من المواد الغذائية يساعد على استقرار الاسعار، ويوقف التأثر في الاعتماد على تذبذب اسواق الغذاء العالمية التي تستمر في صعود لافت.