برنامج حزب الحرية والعدالة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

هذا البرنامج
الأوضاع التي خلفها نظام مبارك
دور نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين فى برلمان 2005-2010
الباب الأول : قضايا عاجلة
أولا : رؤية لإصلاح المنظومة الأمنية بمصر
ثانيا : رؤية لمعالجة الوضع الاقتصادي
ثالثا : رؤية لمكافحة الفساد
الباب الثاني: الحريات و الإصلاح السياسي
أولاً: طبيعة النظام السياسي
ثانياً: المبادئ السياسية الأساسية التي نسعى لتحقيقها
مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص
استقلال القضاء
الانتخابات الحرة النزيهة
المساءلة والمحاسبة
لا مركزية الحكم المحلى , وحياد الجهاز الإداري
رعاية حقوق المواطنة، وصيانة الوحدة الوطنية
تفعيل دور الأفراد والمجتمع المدني
الباب الثالث: العدالة الاجتماعية
أولا: مواجهة الغلاء
ثانياً ـ مكافحة ظاهرة الفقر
ثالثاً: معالجة مشكلة البطالة
رابعاً: تحسين أوضاع العمال والفلاحين
خامساً: معالجة ظاهرة أطفال الشوارع
سادساً: تحسين ظروف ذوى الاحتياجات الخاصة
سابعاً: تحسين أوضاع أصحاب المعاشات
الباب الرابع: التنمية المتكاملة
أسس التنمية
أولاً : التنمية البشرية
ثانياً: التنمية الاقتصادية
ثالثاً : التنمية العمرانية
رابعاً : التنمية الإنتاجية
الباب الخامس :الريادة الإقليمية
أولا : الريادة السياسية
ثانياً: الريادة الثقافية والإعلامية
ثالثاً: الريادة الدينية
أيها الشعب المصري العظيم

هذا البرنامج

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ...
انطلاقا من ثورة الشعب المصري العظيم الذي استطاع بحول الله وقوته إسقاط النظام البائد المستبد الفاسد , ووفاء لدماء الشهداء وتفاعلا مع صوت شعبنا الهادر ومطلبه العادل في استكمال هدم منظومة الفساد والاستبداد و تطهير البلاد والبدء في مرحلة بناء وتطوير البلاد , يأتي هذا البرنامج الانتخابي ليطرح رؤية متكاملة للتعامل مع المرحلة القادمة بكل مفرداتها واستحقاقاتها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية ...وغيرها , وهي ولاشك مرحلة غاية في الدقة لكونها مرحلة تأسيسية لما يمكن أن نطلق عليه "الجمهورية الثانية " والتي نسعى جميعا كمصريين أن تحقق أهدافها وتصل إلى مبتغاها في بناء دولة حرة قوية متقدمة مستقرة ورائدة , مؤكدين أن إصلاح ما أفسده الطغاة والنهوض بالوطن مهمة جسيمة لا يقوى عليها فصيل وحده أو حزب بمفرده، لذلك ندعو إلى التعاون الوطني أو على الأقل التنافس الشريف لخدمة شعبنا وأهلنا دون إقصاء أو استبعاد أو تخوين أو إرهاب فكري ( برلمان متوازن )
إن الشعب المصري كله يتطلع اليوم إلى استقرار حقيقي ينطلق من منظومة أمنية توفر الأمن والأمان , ومنظومة سياسية ودستورية تعيد بناء نظام الدولة , ومنظومة اقتصادية تنقذ الاقتصاد وترفع عن كاهل المواطن البطالة والفقر والغلاء ..., بالإضافة إلى منظومة للتنمية المتكاملة والأمن القومي والسياسة الخارجية والثقافة والإعلام والأوقاف والشئون الدينية ... ولذلك فإن برنامجنا ينطلق من أولويات الشعب ويترجم تطلعاته إلى برامج عملية تحقق له – ان شاء الله- ما يستحقه من حرية وشورى وكرامة وأمن وأمان وعدالة واستقرار وتنمية وتقدم وريادة وقيادة.
من هنا يتقدم حزب الحرية والعدالة بنخبة من المرشحين من أبناء مصر تتنوع تخصصاتهم وتتعدد قدراتهم، وهم يمثلون جميع شرائح الشعب من أساتذة الجامعات والمهنيين والعمال والفلاحين وغيرهم، ونشارك كذلك بعدد من المرشحات اللاتي يمثلن المرأة المصرية بكل شرائحها وطوائفها. إيماناً منا بأن النساء شقائق الرجال ، وأنهن قادرات بفضل الله تعالى على المشاركة الفعالة لخدمة وطنهن ودينهن كالرجال سواء بسواء (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ) [التوبة : 71]
وإننا بذلك نسعى بكل جد لنكون صوتاً أمينًا لمصرنا وشعبنا، نحمل همومه ومطالبه وتطلعاته، ونعمل على حشد ومشاركة كل طاقات وابداعات المخلصين الأقوياء الأمناء من ابناء الأمة لنحقق ما يلي:
- بناء نظام سياسي ديمقراطي قوي يضمن الحقوق ويحمي الحريات ويحقق الشورى ويبنيدولةالمؤسساتالتيتعتبرسيادةالقانونعنوانالحياةالإنسانيةالمتحضرةالرشيدة.
- تحقيق عدالة اجتماعية تحفظ الكرامة وتؤدي الحقوق وتؤمن الحياة الكريمة للمواطن أياً كان مستواه وأياً كانت طبقته وأياً كان انتماؤه...
- التأسيس لتنمية حقيقية متكاملة تتقدم بمصرنا الحبيبة بشرياً واقتصاديا وانتاجياوعمرانياً...
- استعادة الريادة التي فقدتها مصر في ظل النظام البائد عربياً وأفريقياً وإسلامياً ودولياً، علمياً وثقافياً وإعلامياً..
ومن هنا جاء هذا البرنامج مرتكزاً على أربعة مبادئ أساسية هي من اعظم مبادئ ومقاصد الشريعة وهى : الحرية ... العدالة ... التنمية ... الريادة
فبالحريات تقوم العدالة، وبالعدالة تكون التنمية الحقيقية , ومن هنا تنطلق مصر إلى الريادة ، والقيادة اللائقة بها وبتاريخها .
إننا نتقدم بهذا البرنامج الانتخابي إلى أهلنا وشعبنا، وكلنا ثقة أننا:
* معا نستطيع أن نصل ببلادنا إلى بر الأمان
* معا نستطيع إعادة بناء مصر حرة عزيزة قوية رائدة
* معا نستطيع حماية وحدتها الوطنية وحفظ أمنها وتحقيق استقرارها
* معا نستطيع تنمية مواردها وتطوير اقتصادها وبناء نهضتها
* معا نستطيع تعزيز مكانتها واستعادة دورها وتحقيق ريادتها
لأننا نؤمن أن شعبنا الحر الذي استطاع أن ينجز لمصر- بتوفيق الله - مهمة التحرير والتطهير , قادر - بعون الله- على إنجاز مهمة الريادة والبناء والتطوير..
ولعل إلقاء نظرة سريعة على الأوضاع التي خلفها النظام الفاسد الذي كان يتحكم في مصر - والتي كانت سببا مباشرا - لثورة الشعب في الخامس والعشرين من يناير مقارنة بالمكانة اللائقة التي نسعى مع شعبنا العظيم إلى أن تكون عليها مستقبلاً من خلال هذا البرنامج تتضح حجم الجهود الهائلة المطلوبة حتى تعود لمصر مكانتها اللائقة بها ويتحقق الآمال التي يحلم بها أبناء الشعب المصري العظيم.
أعلى

الأوضاع التي خلفها نظام مبارك

أ- إن حالة التدهور التي وصلت إليها الأوضاع في مصرفي عهد مبارك وطغمته الفاسدة لا تخفى على أحد، فقد تحول(الفساد) الى نظام ومنظومة شاملة لإفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية ...الخ
وهذا هو الحصاد المر للحكومات المتعاقبة لهذا النظام , الذي وصل بمصر إلى حالة من الانهيار طالت جميع المجالات وعلى كل المستويات، سياسياً , واقتصاديا واجتماعيا , وثقافياً وعلمياً ..., ويكفي أن نعلم أن حوالي 2000من رجال الأعمال كانوا يستأثرون ب24% من الدخل القومي المصري أي ما يعادل 200 مليار جنيه تقريباً ,بينما أكثر من 20% من الشعب المصري- حسب أكثر الإحصاءات تفاؤلا- يعيش تحت خط الفقر المدقع , وأن عدد العاطلين أكثر من9 ملايين معظمهم من الشباب, مع أن بعض كبار الموظفين يتقاضى أكثر من مليوني جنيه شهرياً ، وأن أكثر من 8 ملايين مصري مصابون بفيروس الالتهاب الكبدي "سي"، و10% من سكان مصر يعانون من مرض السكر، و29% من الأطفال في مصر مصابون بفقر الدم , ومرضى الفشل الكلوي والسرطان يرتفعون سنوياً بنسبة 100 ألف حالة إصابة، بينما يقدر عدد الذين لا يعرفون القراءة والكتابة بـ 26% من المصريين، ومدمني المخدرات بين الشباب بـ 16% ، وأن أياً من الجامعات المصرية لم يأت ضمن تصنيف أفضل 500جامعة على مستوى العالم , وأن مصر جاءت في المرتبة 129 من بين 134دولة في جودة التعليم قبل الجامعي , وأن الدين العام تخطى حاجز التريليون جنيه ووصلت نسبة أعبائه في موازنة عام 2010/2011 إلى 63% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة, هذا فضلا عن إدمان النظام المصري لاغتصاب السلطة عن طريق تزوير إرادة الأمة فى كل الانتخابات التي أجراها ، بالإضافة إلى سجله المخزي في مجال حقوق الإنسان ، بالانتهاك اليومي لحقوق وحياة وكرامة المصريين بالاعتداء البدني واللفظي والتعذيب في أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة فضلاً عن السجن والاعتقال السياسي لعشرات الآلاف من شباب مصر الوطني المتحمس لخدمة وطنه ولعشرات السنين دون محاكمات عادلة "فعدد المعتقلين في عهد الرئيس مبارك تجاوز 100 ألف معتقل تراوحت مدد سجنهم من 3 شهور إلى عشر سنوات بمتوسط عام 50 ألف سنة من عمر وحياة شباب مصر" , وكذلك التراجع المهين لمكانة مصر ودورها إقليميا ودوليا , حتى أنها أصبحت تمد الصهاينة المحتلين لفلسطين والقدس بالغاز والبترول ، وبأبخس الأثمان ـ والمصريين فى أمس الحاجة إليه ، كما أصبحنا نحاصر ونعادي المقاومين الثائرين فى فلسطين ، وفشلنا فى إدارة ملف جنوب السودان واتفاقية دول حوض النيل، وبتنا مهددين في أمننا القومي , حتى في عمقنا العربي والإفريقي ...

ولم يكن أمننا الاجتماعي بأفضل حال.. فقد تخطت نسب الطلاق الـ 50% من حالات الزواج، بسبب الفقر والبطالة، وبسبب قوانين الأحوال الشخصية الفاسدة سيئة السمعة التى ادت إلى صرف الشباب عن الزواج ، وبالتالي ارتفاع نسبة العنوسة لتتعدى 11 مليون شاب وفتاة، وفي نفس الوقت ازدياد معدلات العلاقات غير الشرعية وما ترتب عليها من ارتفاع نسب المواليد غير الشرعيين.

فأي هوة سحيقة أوصلنا إليها هذا النظام الفاسد ؟! واي جهود هائلة وطاقات ضخمة نحتاج لنستكمل مسيرة التحرير والتطهير ونبدأ منظومة البناء والتطوير ؟!
لكن ذلك كله لا يدفعنا لليأس أو الإحباط ، بل هو دافع لنا لنعزم معا عزم الرجال ونقتحم معا اقتحام الأبطال , ونحن على ثقة من طاقات شعبنا العظيم , وقدرته على العزم والجلد والإنتاج والإبداع , والتي ظهر بعضها في ثورة 25 يناير, ويبقى في مخزونه الحضاري الكثير والكثير مما سيكون مصدر إعجاب بل الهام للعالم كله بإذن الله .

دور نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين فى برلمان 2005-2010

ولقد كان لنواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين فى برلمان 2005-2010 نضالا دستوريا وتشريعيا كبيرا وجهدا ضخما موثقا بالمضابط والتقارير الإحصائية شهد له الجميع وحقق لهم رصيدا واسعا وخبرة كبيرة فى المجال التشريعى والرقابى وفى الإقتراب من ادارة شؤون الدولة .
ولقد كانت اهم اولوياتهم :
أولا ً : الدفاع عن حرية وأمن وكرامة المواطن المصري، والتصدي لممارسات النظام المخالفة للقانون والدستور وانتهاكه لحقوق الإنسان .

ثانيا : مطاردة الفساد والاحتكار وحماية مقدرات وأموال المصريين التي تنهب وتسرق علناً على يد أصحاب السلطة والحظوة والنفوذ متمثلا فى وقف قطارالخصخصة والتصدى لإهدار اراضى الدولة والذى تجاوز الف مليار جنيه وكذلك التفريط فى بترول وغاز مصر وبيعه بأبخس الأثمان للعدو الصهيونى وغيره.

ثالثاً : تفعيل مناقشاتنا للموازنة العامة والحساب الختامي، والذي كان احترافياً ودقيقاً ومدروساً وكشف اهدار مئات المليارات فى الصناديق الخاصة وتقديم برنامج متكامل لمعالجة الخلل فى الموازنة بما يعطى موارد اكبر وتوزيعا داخليا اكثر عدالة وفرصا اعظم لمصر من الناحية الإقتصادية والإجتماعية .

رابعاً :تبنى نواب الكتلة أهم قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية فى الجانب التشريعي وأهمها مبادئ العدالة الاجتماعية والحريات، ورعاية الطبقات المظلومة والفقيرة والمهمشة، وتحريم الربا وتنظيم الزكاة ومراعاة الآداب والأخلاق.
خامساً : أعطى نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين كل الاهتمام بقضايا الأمن القومي، وقضايا الأمة مثل : القضية الفلسطينية، وقضية جنوب السودان ودارفور، ومنابع النيل، ومشاكل العراق والصومال وأفغانستان، إيماناً منهم بأن أمن مصر القومي لن يتحقق إلا عبر القيام بدورها في المنطقة العربية والإسلامية تصدياً للمخططات الصهيونية والأمريكية.

وقد كان لكل ما سبق اعظم الأثر فى فضح مخازى وجرائم النظام وكشف عوراته بما كان له اعظم الأثر فى كسر حاجز الخوف وزيادة الوعى الشعبى الذىن كانا من اهم اسباب قيام ونجاح هذه الثورة العظيمة.
أعلى
الباب الأول: قضايا عاجلة

هناك عدة ملفات عاجلة وذات أولوية بالنسبة للمواطنين نعمل على التصدي لها ومعالجتها , ويأتي على رأسها معالجة الوضع الأمني , والتعامل مع الوضع الاقتصادي , وملف مكافحة الفساد ,ونتناول في هذا الباب هذه الملفات ورؤيتنا للتعامل معها...

أولا : رؤية لإصلاح المنظومة الأمنية بمصر

الشعور بالأمان منحة ونعمة عظيمة من الله ( وآمنهم من خوف ) كما انه أحد أهم الركائز الأساسية للإنتاج والإبداع والتنمية والاستثمار سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع , ومن ثم فان غياب الأمن وانتشار البلطجة يعد من أخطر التحديات التي تواجه استكمال أهداف الثورة سواء في محور التحرير و التطهير , أو محور البناء والتطوير ومن ثم فاننا نطرح رؤيتة علمية متطورة لتطوير المنظومة الأمنية من كافة نواحيها , لذلك نقترح :
أولا : اجراءات سريعة و حاسمة :
-فرز و تصنيف جميع الضباط والامناء الحاليين كما يلى :
*استبعاد كل من ثبت فى حقه أى من تهم القتل أو التعذيب أو الرشوة أو الامتناع عن العودة لممارسة دوره الوطنى فى سد الفراغ الامنى بالبلد نهائيا بعد تقديم
* اعادة توزيع من ارتكبوا أخطاء أقل خارج محافظاتهم , أو نقلهم لوظائف لا تعامل فيها مع الجمهور , كالسجون والاثار والموانى والحراسات ..
*تصعيد الاكفاء , واستدعاء من تم استبعادهم من الضباط الشرفاء لاسباب تعسفية وذلك لسد العجز بذوى الخبرة . - اعلان اكاديمية الشرطة و معاهد أمناء الشرطة عن دورات سريعة ( طبقا للمعايير المعروفة ) لخريجى كليات الحقوق و التربية الرياضية والخدمة الاجتماعية والحاقهم بقطاعات الشرطة الاقل خطورة مثل السياحة والموانى والجوازات لتحفيف العبء عن باقى القطاعات وتساهم فى حل مشكلة البطالة . - ترشيد عمل قوات الامن دون إنهاكها فى مهام ليست من اختصاصها ؛ كتأمين مسارات المسؤلين ومباريات الكرة غير الهامة ...الخ تطوير غرف الحجز بالاقسام والمحاكم والنيابات بشكل آدمى
ثانيا :معالجة إجراءاتتراكمية :
نقترح قيام لجنة من وزارة العدل وأساتذة كلية الحقوق والمتخصصين بمراجعة مناهج كلية الشرطة , ومعاهد أمناء الشرطة ؛ لتخريج ضباط وأمناء يعرفون كيف يتعاملون مع أفراد المجتمع وفقا لمبادئ القانون و الدستور وحقوق الانسان ,وتقييم هيكل جهاز الشرطة عموما , ولوائحه الداخلية , واحلال المندوبين المدربين تدريجيا مكان المخبرين والمجندين بعد توسيع معاهدهم , والارتقاء بمستوي العلوم بها وذلك على النحو التالى :
اعادة تدريب وتأهيل العاملين بجهاز الشرطة من خلال دورات عاجلة على التعامل الامثل مع المواطنين رافعين شعار "الشرطة في خدمة الشعب " و "المتهم بريء حتى تثبت إدانته "واظهار هويتة وتلاوة حقوق المتهم عليه ,ومنها حقه فى حضور محاميه فور احتجازه أو مجرد الاشتباه به .
•زيادة رواتب الضباط والجنود بما يتلاءم مع متطلبات الحياة الكريمة للقضاء على الفساد والرشوة مع مراعاة مكافأة الافراد حسب خطورة وأهمية أدوارهم ضمانا لعدالة التوزيع .
اعادة النظر بمواعيد وساعات العمل للعاملين بالجهاز , وتحديد 8 ساعات كحد أقصى ,وتمتعهم بإجازاتهم مراعاة لحياتهم وحقوق عائلاتهم .
تعيين ضابط علاقات عامة فى كل قسم لا يتبع مأمور القسم بل يتبع ادارته المختصة بمديرية الامن ,يتولى توجيه المواطنين , و التأكد من قضاء حوائجهم .
ثالثا : تحرك اجتماعي و اعلامى .
-إن مشاركة المواطن فى التصدي للجريمة والانحراف تعد عملا مكملا للعمل الشرطي، " فحتى يكون للمواطن حق على الدولة في توفير الأمن الاجتماعي له، فإن للدولة حقا عليه فى أن يسهم معها فى توفير هذا الأمن، وذلك انطلاقا من اقتناعه أن الجريمة تستهدف المجتمع كله لا الفرد فقط ".
لذا نرى تدشين حملات إعلانية وتأكيدها لما يلي
*حقوق وواجبات المواطن ،هيبة الشرطة وأفرادها من هيبة الوطن و شرح قوانين ردع الاجرام و الاعلان عن بيانات دورية حاصة بتطور الانتشار الامنى و واذاعة الاحكام الرادعة للخارجين علي القانون اولا بأول لبث الردع للمخالفين , والامن والثقة بين المواطنين .
- جهاز الأمن الوطني :
قصرعمله علي حماية الأمن الداخلي من خطرالارهاب والتخابر مع الخارج , واعتباره كجهاز معلومات امنية , وداعم للقرارات الهامة في الدولة وقيامه بدوره فى معرفة نبض الشارع دون ان يكون له سلطه في التعامل مع المواطنين الا في حالات الارهاب والتخابر فقط .
- قوات الامن المركزى
- تخفيض الاعداد الكبيرة , لتوفير النفقات من جانب , ومن جانب آخر الاستعاضة عنهم باعداد اقل كثيرا من ذوي المؤهلات المتوسطة ويتم الاستعانة بهذا الجهاز في حماية المتظاهرين اما اذا حدثت اعمال شغب خارجة عن القانون فتكون المواجهة بهذه القوات في حدود القانون .
- العمد والمشايخ يتعين العمل على دعم وتفعيل دور العمد والمشايخ وسرعة شغل المناصب الشاغرة فى كثير من الاماكن , ويجب تقييم نظام شغل هذه الوظائف بالانتخاب او بالتعيين , وان كان الانتخاب أولي .

رؤية لمعالجة الوضع الاقتصادي

يُمكن تصنيف المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري إلى نوعين رئيسيين هُما :-
أ- المشاكل الداخلية . ب- المشاكل الخارجية . المشاكل الداخلية وتتمثل في :- العجز المُزمن والمُستمر في الموازنة العامة حتى وصل إلى 10 % من الناتج القومي. الإرتفاع المُستمر في الدين العام حتى وصل إلى 1.1 تريليون جنيه مصري ارتفاع مستوى التضخُم وعدم مُناسبة الدخول لمُلاحقة مُعدلات التضخُم . ارتفاع مُعدلات البطالة إلى 10 % من قوة العمل بما يُساوي 2.5 مليون عاطل ضعف تدفُقات الاستثمار الأجنبي المُباشر وانخفاض السياحة مع ثبات او زيادة تحويلات المصريين بالخارج بأكثر من 50 % بعد الثورة . ارتفاع مُعدلات الفقر وعدم عدالة التوزيع ووصول نسبة الفُقراء إلى 40 % من السُكان.. عجز مؤثر في الاحتياجات من السلع الإستراتيجية خاصةً القمح والقطن . انخفاض الاحتياطي الدولاري من 36 مليار إلى 28 مليار دولار بعد الثورة . المشاكل الخارجية وتنحصر في :- العجز المُستمر في الميزان التجاري . زيادة الأسعار العالمية وخاصةً فى السلع الغذائية . حلول مقترحة :
- إعادة الثقة للإقتصاد المصري :-
- تحقيق الإكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية ولاسيما من القمح والقطن .
- تفعيل دور المشروعات الصغيرة والمُتناهية الصغر في النهوض بالصناعة المصرية
- تفعيل العمل الخيرى وتشجيع الإلتزام بفريضة الزكاة وإصلاح نظام الوقف الخيرى الاهلى لتوفير تمويل مُجتمعي دائم ومُستمر
- إصلاح منظومة الصناديق الخاصة واخضاعها لرقابة دقيقة من الجهاز المركزى للمحاسبات واضافة نسبة من فوائضها للموازنة العامة .
- مُراجعة برنامج دعم الصادرات والذي يصل إلى 4 مليار بهدف تحسينه وزيادة فاعليته
- تعديل إتفاقيات تصدير الغازو البترول بما يحقق أسعار عادلة لصالح الطرف المصرى
- تعديل وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتشديد العقوبات واعفاء المبلغ الأول من العقوبة وكذلك تفعيل دورجهازحماية المنافسة.
- مراجعة منظومة الاجور واقرار حديها الاعلى والادنى وزيادة ثوابت الأجور وتقليل المتغيرمنها .
أعلى
رؤية لمكافحة الفساد

ولمواجهة مشكلة الفساد فى مصر فإننا نعتمد استراتيجية لمواجهته تعتمد على الوسائل الأتية:
1- بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه، وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله، والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه.
3- تفعيل الجهاز المركزي للمحاسبات وتحويل تبعيته الى مجلس الشعب بما فى ذلك تعيين رئيسه .
4- إصدار قانون الإفصاح وتداول المعلومات بحيث يتضمن نشر تقارير الأجهزة الرقابية في الجريدة الرسمية , وأن يتضمن حق المواطن ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الحصول على المعلومات التي يرغبون في الحصول عليها بإجراءات بسيطة غير معقدة وبتكاليف في متناول الجميع.
5- إعادة حق الاستجواب وحق تكوين لجان تقصي حقائق للمجالس الشعبية المحلية ، على الأقل على مستوى المحافظة والمدينة والمركز ، حتى تكون أقدر على محاسبة السلطات المحلية ومواجهة الفساد الإداري.
6- التركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد في قطاعات العمل العام والخاص والأهلي وتفعيل دور اجهزة الإعلام الرسمية ووزارة الأوقاف ومناهج التعليم فى هذا الجانب .
7- إعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من كشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها.
8-تنمية الدور الجماهيري في مكافحة الفساد من خلال برامج التوعية بهذه الآفه
9- اقرار قانون العزل السياسى لكل من استفاد او شارك فى افساد الحياه الإقتصاديه ولمدة محددة على ان يتم العمل بإجراءاته التنفيذية تحت اشراف قضائى .
أعلى
الباب الثاني :الحريات و الإصلاح السياسي

إن إطلاق الحريات وبناء نظام سياسي رشيد يضع القواعد والمبادئ اللازمة لضمان ممارسة سياسية ديمقراطية سليمة تتنافس فيها الأحزاب والقوى السياسية منافسة حرة شريفة ونزيهة لكسب أصوات الشعب الذي هو مصدر السلطات مما يشكل تعددية حقيقية، ويضمن للشعب حريته في محاسبة السلطات التنفيذية، ويؤدي إلى تداول سلمي حقيقي للسلطة، وبالتالي تحقيق استقرار شامل يوفر مناخاً صحياً لإقامة تنمية متكاملة وعدالة اجتماعية وريادة حقيقية تصل بنا الى تحقيق ملامح الدولة الإسلامية المدنية المنشودة .
وهذا يتطلب وضع دستور جديد مرجعيته ومصدرية مواده من مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء وما يستتبعه من تعديلات في منظومة القوانين لضمان تمتع المواطن المصري بكافة حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصاية وغيرها دون انتقاص، ذلك لأن تمتع المواطن بحرياته وحقوقه هي السبيل لإطلاق طاقاته وقدراته مشاركة وتفاعلاً في تقدم وطنه وتنميته والدفاع عنه، ولا تزال الكلمة العمرية الرائعة تدوى في آذان الزمان : "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً".
ويرتكز برنامجنا للإصلاح السياسي على المقومات والمفاهيم التالية:
أولا- خصائص الدولة
ثانيا - طبيعة النظام السياسي
ثالثا - المبادئ السياسية الأساسية التي يتبناها البرنامج :
1- مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص
2-استقلال القضاء.
3-الانتخابات الحرة النزيهة .
4-المساءلة والمحاسبة
5-لا مركزية الحكم المحلى , وحياد الجهاز الإداري
6- رعاية حقوق المواطنة وصيانة الوحدة الوطنية
7- تفعيل دور الأفراد والمجتمع المدني

خصائص الدولة

الدولة التي يتبناها برنامجنا هي الدولة الإسلاميةالوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة التى تقوم على مرجعية الشريعة الإسلامية ، والشريعة بطبيعتها تنتظم الجوانب العقائدية والتعبدية والأخلاقيةوايضا تنظم مختلف جوانب الحياة للمسلمين والمشاركين لهم فى الوطن من غير المسلمين بيد أنها تنظمها فى صورة نصوص قطعية الثبوت والدلالة وهى قليلة أو فى صورة قواعدعامة ومبادئ كلية ثم تترك التفاصيل لهم للاجتهاد والتشريع بما يناسب كل عصر ومختلف البيئات وبمايحقق الحق والعدل والمصلحة وهوالدور المنوط بالمجالس التشريعية على أن تكون المحكمة الدستورية العليا هىى الرقيب على دستورية هذه التشريعات، مع الأخذ فى الاعتبار أن غير المسلمين من حقهم التحاكم إلى شرائعهم فى مجال بناء الأسرة والخصوصيات الدينية، كما أن هذه الدولة مسئولة عن حماية حرية الاعتقاد والعبادة ودور العبادة لغير المسلمين بنفس القدرالذى تحمى به الإسلام وشئونه ومساجده ومن ثم فان أهم خصائصها أنها : أ - دولة تقوم على مبدأ المواطنة حيث يتمتع جميع المواطنيين فىها بحقوق وواجبات متساويه يكفلها القانون وفق مبدأى المساواه وتكافؤ الفرص دون تمييز بسبب دين او عرق .
ب - دولة دستورية تقوم على دعامات ثلاث، السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، وكل منها تعمل بشكل متمايز ومتكامل ومتضامن في آن واحد، بما يتيح توزيعاً للمسؤوليات والسلطة ومنع احتكارها من قبل سلطة واحدة كما أن الدولة الدستورية لابد أن تحفظ سيادة القانون من خلال بسط وتعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله والعمل على تنفيذ أحكامه إضافة إلى ضمان خضوع سلطات الدولة للقانون، وانضباطها به، واحتكامها إليه، واعتبار كل تصرف يصدر عن السلطات العامة مخالفاً للدستور والقانون باطلاً يستوجب المساءلة .
ج- دولة تقوم على الشورى (الديمقراطية) يرى الحزب أن الشورى ( الديمقراطية ) مبدأ أساسي تقوم عليه الدولة بكل مؤسساتها فهي ليست مجرد مبدأ سياسي يحكم أشكال العلاقات السياسية فحسب .. بل هي نمط سلوك ومنهج عام لإدارة مختلف جوانب الحياة فى الدولة ... بالإضافة إلى كونه قيمة إيمانية وخلقية توجه سلوك الأفراد وعلاقاتهم الاجتماعية، يتربى عليها الفرد والأسرة والمجتمع والحكام لتصبح جزءاً من مكونات الشخصية الوطنيةوأحد مقوماتها، ويصطبغ بها كل المواطنين .
د - دولة مدنية فالدولة الإسلامية مدنية بطبيعتها فهى ليست دولة عسكرية يحكمها الجيش ويصل فيها للحكم بالانقلابات العسكرية، ولا يسوسها وفق أحكام ديكتاتورية، كما أنها ليست دولة بوليسية تهيمن عليها أجهزة الأمن كما أنها ليست دولة ( ثيوقراطية )- تحكمها طبقة رجال الدين - فضلا عن أن تحكم باسم الحق الإلهى، وليس هناك أشخاص معصومون يحتكرون تفسير القرآن ويختصون بالتشريع للأمة ويتصفون بالقداسة، وإنما الحكام فى الدولة الإسلامية مواطنون منتخبون وفق الإرادة
الشعبية والأمة هى مصدر السلطات وأساس تولى الوظائف المختلفة فيها الكفاءة والخبرة والأمانة، والأمة
كما هى صاحبة الحق فى اختيار حاكمها ونوابها فهى أيضا صاحبة الحق فى مساءلتهم وعزلهم .
أعلى
طبيعة النظام السياسي

يرى برنامجنا أن النظام البرلماني (على المدى البعيد) هو الأنسب لظروف البلاد إذ يقوم هذا النظام على أساس الفصل المرن بين السلطات مع وجود تعاون وتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويوجد في هذا النظام رئيس دولة يسود ولا يحكم، ورئيس وزراء يتولى مسؤولية الحكم، إضافة إلى البرلمان، والتوازن النظري بين السلطات نتيجة المساواة بين السلطتين وتبادل المعلومات والرقابة والتأثير والتعاون. ومع ذلك فالنظام الأنسب لمصر فى هذة المرحلة الإنتقالية هو (النظام البرلمانى الرئاسى).
أعلى
المبادئ الأساسية التى نسعي لتحقيقها
مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص

يسعى برنامجنا الانتخابي إلى إطلاق الحريات وحفظ الحقوق الأساسية لكل مصري، وتعديل كل ما يتعارض أو يقيد هذه الحريات أو ينتهك هذه الحقوق من ممارسات أو تشريعات، فالحرية هبة الله للإنسان بغض النظر عن لونه وجنسه ومعتقده، وهي مناط التكليف ومقصد من أعظم مقاصد الشريعة وغاياتها الكبرى، التي كفلت للإنسان كل صور الحرية ، وعلى رأسها حرية الاعتقاد متحملاً مسئولية خياراته"﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: من الآية (25 [(
من هذا المنطلق فإن الحرية الكاملة للإنسان المصري هي مبدأ أصيل وحق من حقوقه، لذا يسعى نواب حزبنا إلى :
1- ضمان وتحقيق الحريات والحقوق الأساسية لكل مصري والتي لا غنى عنها في أي مجتمع متقدم ، وفي إطار منظومة القيم الدينية الأصيلة، فضلاً عن الحريات السياسية والاجتماعية التي لا غنى عنها لممارسة الحقوق والارتقاء بالمجتمعات.
وفي مقدمة هذه الحريات والحقوق: حرية الرأي والتعبير ,وتشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية,والاجتماع والتظاهر, والتنقل والسفر وحريةالعمل النقابى والمهني والعمالي والطلابي والجماهيري,والانتخابات الحرة الشفافة,وهي تشمل ايضا التحرر من كل أشكال القهر ,والاستبداد والتمييز , و سنعمل على سن التشريعات الضامنة للحريات بكافة أشكالها , و تضمينها بالمناهج الدراسية , وتعميم نشرها بكل وسائل الإعلام المختلفة وكذلك منابر المساجد والكنائس.
2- عدم التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات على أساس الدين أو الجنس أو اللون .
3- ضمان حصول المرأه على جميع حقوقها بما لا يتعارض مع قيم الشريعة الإسلامية ، وبما يحقق التوازن بين واجباتها وحقوقها ،
4- سن التشريعات التي تجرم الواسطة والمحسوبية وتوفير الإجراءات التطبيقية التي تضمن تكافؤ الفرص .
5- دعم وتعزيز التعددية السياسية كأحد أصول العملية السياسية ، وترسيخ قواعد الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني للقيام بأعباء النهضة
أعلى
استقلال القضاء

إن استقلال القضاء هو صمام أمن المجتمع وطريقه لتحقيق العدل وإقامة الحق واستقرار الأمن، لذلك نسعى في برنامجنا إلى تحقيق استقلال القضاء وتأكيده من خلال: إلغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائي، واختصاص القضاء المدني الطبيعي بالفصل في كافة قضايا المدنيين اختصاص مجلس القضاء الأعلى بكافة شئون القضاة من تعيين وترقية ونقل وندب وتأديب. فصل ميزانية القضاء عن ميزانية وزارة العدل، على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى تحديد أوجه الإنفاق بعيدا عن سيطرة السلطة التنفيذية . إلغاء رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الأعلى . تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين قضاتها وبالأقدمية المطلقة، وكذلك رئيس هيئة مفوضى المحكمة . استقلال منصب النائب العام وواختياره بواسطة مجلس القضاء الاعلى، واستقلال أعضاء النيابة العامة عن النائب العام فى العمل القضائى دون الإدارى، والفصل بين سلطتى التحقيق والاتهام والعودة إلى نظام قاضى التحقيق . تعيين رئيسى محكمة النقض والإدارية العليا من بين قضاتهما وبالأقدمية المطلقة، دون تدخل من السلطة التنفيذية . نقل تبعية التفتيش القضائى للمجلس الأعلى للقضاء . حظر ندب أو إعارة القضاة إلى مواقع بالوزارات وهيئات السلطة التنفيذيةاثناء تصديهم للعمل القضائى وجلوسهم على منصة الحكم. إعلاء سلطة الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة واختيار جميع رؤساء المحاكم الابتدائية، وكذا رؤساء محاكم الاستئناف بمعرفة مجلس القضاء الأعلى . إحالة القضايا للدوائر القضائية بالترتيب، وعدم توجيه قضية بعينها إلى دائرة بعينها . زيادة أعداد القضاة لضمان سرعة القضاء والعمل على احترام الأحكام وسرعة تنفيذها. إقرار حق كل مواطن فى رفع الدعوى العمومية دون اشتراط شرطى (الصفة والمصلحة) . - نادى القضاة هو المعبر عنهم ولا سلطان لأحد عليه إلا جمعيته العمومية، ويجب أن تكون له ميزانية مستقلة ضمن أبواب ميزانية مجلس القضاء الأعلى .

الانتخابات الحرة النزيهة

يسعى هذا البرنامج إلى استكمال إصلاح العملية الانتخابية لضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة بحق من خلال التقدم بقانون لمباشرة الحقوق السياسية يتضمن البنود التالية :
تشكيل لجنة مستقلة من هيئات قضائية صرفة تكون غير قابلة للعزل تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات والاستفتاءات بمجرد صدور قرار دعوة الناخبين، وتخضع لها كافة الأجهزة التنفيذية والمحلية والأمنية التي تتصل أعمالها بالانتخابات، بحيث تشمل مرحلة الترشيح والتصويت والفرز وإعلان النتائج. تنظيم عملية إدلاء المصريين المقيمين بالخارج بأصواتهم وضمان عدم التلاعب بها. فرض عقوبات صارمة على التزوير أو التلاعب أو التدخل في الانتخابات واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم ، وعدم الاعتراف بما يبنى عليها من قرارات ونتائج . وضع ضوابط دقيقة للإنفاق المالي في الانتخابات. كف يد السلطات الأمنية عن التدخل في أي خطوة من خطوات العملية الانتخابية وقصر دورها على حفظ الأمن ومنع الاحتكاك بين أنصار المرشحين. السماح للمراقبين المستقلين ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام بمراقبة وتغطية جميع مراحل الانتخابات . خضوع انتخابات المحليات لنفس إجراءات الانتخابات البرلمانية.
أعلى
المساءلة والمحاسبة

1-عن طريق إلغاء تبعية المؤسسات والهيئات الرقابية للسلطة التنفيذية وضمها للسلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشعب، ونشر تقاريرها بحرية وشفافية تامة وتخويلها سلطة إحالة المخالفات للقضاء دون إذن من أي جهة .
2-تأكيد الاستقلال التام والحصانة المطلقة للسلطة القضائية دون إقصاء أو احتواء حتى تتمكن من تأدية دورها في تثبيت سيادة القانون واحترام أحكام القضاء .
3- وتفعيل دور الرأي العام في عملية الرقابة على عمل المؤسسات، وذلك من خلال إعطاء حرية الصحافة والنشر أهمية في التشريعات القانونية، والتأكيد على حرية التعبير للأفراد والجماعات.
4- وإصدار قانون إجراءات محاكمة الوزراء بما يحقق العدالة والمساءلة المباشرة تأكيداً لمبدأ السلطة بالمسؤولية وإعلاء إرادة الأمة.
5 - اعتبار جريمة عدم تنفيذ احكام القضاء جناية يعاقب عليها القانون بالحبس والعزل
أعلى
لا مركزية الحكم المحلى ,وحياد جهاز الإدارة

ويستهدف برنامجنا الى اصلاح منظومة الحكم المحلي حتى يكون : اختيار المحافظ بالانتخاب الحر المباشر، ومنح أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة حتى مستوىالمدينة بمختلف مستوياتها وسائل الرقابة المختلفة كالسؤال وطلب الإحاطة والاستجواب وطلب المناقشة العامة وسحب الثقة وغيرها. وللمجالس الشعبية المحلية المنتخبة حتى مستوى المدينة حق اقتراح الرسوم المحلية وضبط الميزانيات المحلية في إطار القانون والخطة العامة للدولة. العمل على جعل الجهاز الإداري للدولة محايدا , كفئا , خادما للمواطنين بفعالية وعدالة , لا يتأثر بعملية تداول السلطة
أعلى
رعاية حقوق المواطنة، وصيانة الوحدة الوطنية

نحن نؤكد فى هذا الجانب على ثوابتنا التي نرعاها وندعو إلى حمايتها وهي :
• أن المصريين مسلمين ومسيحيين نسيج وطني واحد متلاحم ومتكامل وهم متساوون في كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات، دون تمييز أو تفرقة وعليهم جميعاً رفع الظلم الواقع عليهم.
• أن أساس المواطنة المساواة التامة أمام الدستور والقانون والمشاركة الكاملة في الحقوق والواجبات مع خصوصية الأحوال الشخصية"كل حسب شرعته " .
• أن المصريين "مسلمين ومسيحيين" شركاء الوطن وبناة حضارته، متضامنون في النهوض به والدفاع عنه من أي تهديد داخلي أو خارجي.
• أن المواطنة مبدأ إنساني راق يجب ممارسته في ظل مناخ صحي، معياره الأساسي هو توافقها مع هوية وثقافة الشعب المصري لا غيره من الشعوب والأمم .
• أننا نرفض (الفتنة الطائفية) ونعتبرها ظاهرة دخيلة على مجتمعنا المتماسك، ونؤكد على أهمية معالجة أسبابها للقضاء عليها من جذورها، كما نرفض الاستقواء بالخارج، ونرفض كذلك ضعف النظام أمام النزعات الطائفية، ونطالبه بأن لا يتنازل طواعية عن صلاحياته الدستورية والقانونية تجاهها، كما نرفض أي ضغوط داخلية أو خارجية تستهدف تمزيق النسيج الوطنى، وبهذا جاءت الشريعة الإسلامية وقال تعالى: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الممتحنة :
. ان حرية العقيدة والعبادة حقوق يكفلها الدستور والقانون ومن قبلهما شريعة الاسلام ولا يجوز حرمان اخواننا المسيحيين من حقهم العادل فى بناء الكنائس مع وجوب ايجاد حل سريع وعادل لمشاكل الكنائس غير المرخصة
أعلى
تفعيل دور الأفراد والمجتمع المدني

إن أساس الإصلاح في مصر - كما نراه - هو استعادة الأمة دورها الحقيقي والفاعل، فلا سبيل للنهوض إلا بالمشاركة الجادة والفاعلة من جميع الأفراد والقوي والمؤسسات الأهلية في حمل هموم الوطن
ولذلك نسعى لتحقيق الآتي: تعديل قانون الجمعيات الحالي بما يسمح بإنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار . انشاء نقابات مهنية لكل الفئات المحرومة مثل نقابة الأئمة والدعاه . إلغاء قانون النقابات العمالية الحالي ووضع قانون جديد يسمح للنقابات العمالية بإدارة شئونها بعيدا عن الحزب الحاكم أو أي قوى أو تيار سياسي والسماح للأفراد بدون عمل بالعضوية في هذه النقابات ويوازن بين تحقيق الحريات النقابية وتقليل ومخاطر التفتيت النقابى. وضع ضوابط فعالة للتمويل الخارجي للجمعيات الأهلية حتى لا تتخذ أداة للعبث بالمجتمع أو اختراقه حتى لا تكون هذه الضوابط معوقات للعمل، بل تنظيماً وإشرافاً وضماناً لأمن مصر. 5- دعم الدور الاستشاري للنقابات المهنية تجاه الدولة وخلق أطر مشتركة لتفعيل هذا التعاون
أعلى
الباب الثالث: العدالة الاجتماعية

كان غياب العدالة الاجتماعية أحد أهم أسباب قيام ثورة 25 يناير وكان تحقيق العدالة الاجتماعية أحد أهم أهدافها ومن ثم يرى برنامجنا الانتخابي أن تحقيق العدالة الاجتماعية والتأكد من توزيع عوائد النشاط الاقتصادي بشكل يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص من أهم واجبات الدولة. وانطلاقاً من هذه المسئولية فإن مواجهة الغلاء والقضاء على الفقر والبطالة، وتقديم الخدمات العامة الأساسية كالمرافق والتعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات، وتحسين الظروف المعيشية للعمال والفلاحين، وإيجاد حلول عملية لمشكلات اجتماعية كالعنوسة وأطفال الشوارع وذوى الاحتياجات الخاصة ورفع مستوى معيشة الأسر المعيلة وزيادة دخول أصحاب المعاشات من أهم أهداف برنامجنا الانتخابي، والتي سنعمل على تحقق العدالة فيها بين جميع المواطنين مع الأخذ في الاعتبار أن استرداد ما تم نهبه من أموال الدولة وحقوق مصر في أراضي الدولة وإصلاح النظام الضريبي وتفعيل الزكاة والوقف ومحاربة الفساد والإهدار المتعمد للموارد السيادية كفيل بتوفير الموارد اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة بين جميع المواطنيين
وذلك على النحو التالى :
أعلى
مواجهة الغلاء

تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حتى لا تتحكم مجموعة من المحتكرين أو الشركات في السوق وتفرض أسعاراً فيها مغالاة فادحة للسلع والخدمات. التزام الدولة بوضع تسعيرة للسلع والمنتجات الأساسية عند الضرورة ولفترات زمنية محددة، والمراقبة الصارمة للأسواق لتحديد مدى الإلتزام بالحدود المتفق عليها للسعر . الدعوة إلى وجوب الالتزام بضوابط الجودة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين . العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية كالقمح والسكر والزيت واللحوم والقطن. تشجيع ودعم جمعيات حماية المستهلك لتعريفه بحقوقه الاستهلاكية التي من أبرزها سلامة المنتج والتعويض عن الأضرار التي يتعرض لها. تفعيل وتنشيط التعاونيات وتوسيع نشاطها على مستوى القطر فى مجالات التعاون الإسكانى والصناعى والزراعى والإستهلاكى . العمل على ترشيد سياسة الخصخصة وضبطها وفق سياسة واضحة ، وخصوصاً بالنسبة للصناعات الاستراتيجية .. تشجيع الإنتاج المحلي وترشيد عمليات الاستيراد.
أعلى
مكافحة ظاهرة الفقر

برنامجنا هدفه الرئيسي تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر و توفير الخدمات الأساسية الصحية والغذائية والتعليم والسكن والنقل والمواصلات وذلك لتنمية مستوى حياة الأفراد ، والزكاة والوقف إحدى الطرق التي سلكها الإسلام لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتدعيم التضامن والتكافل الاجتماعي ومنع تكدس الثروة في أيدي القلة.
ومن أجل مواجهة حقيقية للفقر في مصر سوف نعمل على : عمل قاعدة بيانات حقيقية عن الفقر في مصر، واعتبارالخطوة التي اتخذت من قبل البنك الدولي بتحديد أفقر ألف قرية بمصر قاعدة لاستكمال قاعدة بيانات عامة عن الفقر في مصر. تعديل قانون الضرائب بإقرار ضرائب تصاعدية على الإيراد العام ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل العام ، لتحقيق العدالة الضريبية، وإنصاف أصحاب الدخول الثابتة من الموظفين، وبخاصة العاملون بالحكومة والبالغ عددهم نحو 5.6 مليون فرد. تفعيل الزكاة والوقف والصدقات بما يتيح فرص عمل للفقراء ويقدم لهم إمكانيات الدعم المادي والتدريب ، وامتلاك أدوات الحرف، حتى يخرجوا من دائرة الفقر، إلى ساحات العمل والإنتاج . إعادة توزيع الدخول بما يحقق العدالة ويضمن حصول كل فرد على عائد يكفي الحد الأدنى لمتطلبات الحياة، وفي هذا الصدد سنعمل على إصدار قانون بتحديد الحد الأدنى للأجور وكذلك الحد الأعلى ، وتغيير هيكل الأجور الحالي بما يجعل الأجور الأساسية هي عماد الرواتب، وأن تكون الحوافز والمكافآت حسب الأداء. تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، لتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل كل المصريين ، وبخاصة شريحة المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي. دعم المشروعات الصغيرة، وتوفير القروض الحسنة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول عليها. تفعيل وتنظيم الدور الاجتماعي لرجال الأعمال.

معالجة مشكلة البطالة

على الرغم من تضارب الأرقام الخاصة بحجم البطالة فى مصر، حيث تشير الأرقام إلى أنها تتراوح ما بين 9% - 12%، إلا أنه من المسلم به أن البطالة تضرب تقريباً أجناب كل بيت فى مصر، وتشمل الريف والحضر، والذكور والإناث، وسمتها الغالبة أنها بطالة متعلمين، وترجع أسباب هذه المشكلة لعوامل عدة، كما تتعدد آثارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولكننا سنشير وبما يقتضيه المقام إلى رؤيتنا لتبني سياسات تهدف لحل المشكلة. فى الأجل القصير : إنشاء صندوق قومي لمنح إعانة بطالة للمتعطلين وتيسير إجراءات الحصول عليها، وذلك من خلال تقديم مشروع قانون ينظم هذا الأمر، وضرورة وجود قاعدة بيانات حقيقية عن أوضاع البطالة. إعادة تشغيل الطاقات العاطلة والموجودة فى مختلف قطاعات الاقتصاد القومى. إعادة النظر فى سياسة الخصخصة والمحافظة على المشروعات العامة الناجحة. العمل على تحسين مناخ الاستثمار والقضاء على معوقات انطلاق القطاع الخاص. النهوض ببرامج الخدمات الصحية والتعليمية العامة وهو الأمر الذى سيستوعب أعدادًا كبيرة من الخريجين . التوسع فى برامج التدريب للمهن المختلفة. فى الأجل الطويل العمل على إيجاد فرص عمل منتجة، ويتحقق ذلك من خلال وجود دفعة قوية للاستثمار والنمو في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي من خلال دفع الجهاز المصرفى لتشغيل المدخرات غير الموظفةوالتى تبلغ نصف تريليون جنيه . الارتفاع بمستوى الاستثمارات القومية بما لا يقل عن 30 % من الناتج المحلى الاجمالى حتى يمكن استيعاب الأعداد الداخلة سنوياً لسوق العمل. الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل حقيقي لانشاء مشروعات جديدة والبعد قدر المستطاع عن صورة نقل الملكية وكذلك عدم تركيز الاستثمارات الاجنبية والاستثمارات فى مجال الصناعات الاستخراجية. الاهتمام بنوع التكنولوجيا المناسب لمشروع التنمية فى مصر، وبخاصة فى المراحل الأولى حيث يكون الواجب التركيز على التكنولوجيا والصناعات كثيفة العمالة. إعادة التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
أعلى
تحسين أوضاع العمال والفلاحين

إعادة هيكلة الأجور في مصر حتى تحقق الحد الأدنى لتوفير فرصة حياة كريمة للأسرة المصرية مع اقرار زيادة سنوية تكفى لمواجهة التضخم بلإضافة الى تحديد الحد الأعلى للإجور. تعديل بعض مواد قانون التأمينات الجديد لتحقيق الشفافية حول اموال التامينات . تعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات 79 لسنة 1975م ، لتغطي مظلة التأمينات كل المصريين . تعديل بعض مواد قانون العمل 12 لسنة 2003م بما يصنع توازنا عادلا بين صالح العمل ورجال الأعمال وبين تحقيق مرتبات وخدمات وظروف عمل افضل للعمال. تعديل القانون رقم 35لسنة 76 الخاص بالنقابات العمالية والقانون رقم 12 لسنة 95 بما يزيد من مساحة الحريات النقابية ويحول دون تفتيت التنظيم النقابى . التوسع في إنشاء المدارس الصناعية والفنية ، وتطويرها بما يحقق مستوى تعليمي وتأهيلي متميز يغطي كافة متطلبات سوق العمل . الإرتقاء بالتدريب الحرفى وتطوير مراكز التدريب الحرفى المنتشرة فى انحاء الجمهورية . العمل على تثبيت العمالة المؤقتة او توفير مرتبات وظروف عمل وعقود تضمن لهم الإستقرار ومساواتهم بالمثبتين . التقدم بمشروع قانون التأمين الصحي بما يمنع خصخصة التأمين الصحي لإتاحة الرعاية الصحية وتوفير سبل الحصول عليها للجميع مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة في القانون الحالي. زيادة دعم الفلاحين لمواجهة الزيادة المستمرة في ارتفاع تكلفة العملية الزراعية. تسهيل تسديد مديونية صغار الفلاحين لبنك التنمية بدون فوائد. تفعيل الدورة التنموية لبنك التنمية والإئتمان الزراعى ودعم المشروعات الصغيرة فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية . وضع خطة لتطوير دور الإتحاد التعاونى الزراعى وتوسيع قاعدة المشاركة التعاونية فى مجالات تسويق المنتج الزراعى . تفعيل نقابة العاملين بالزراعة والري للقيام بدورها فى رعاية مصالحهم ، وتبني مطالبهم .
أعلى
معالجة ظاهرة أطفال الشوارع

تتركز فكرتنا بعدايجاد حصر دقيق لهذه الشريحة بتوفير طرق ووسائل للتعامل مع هذه الظاهرة بعيداً عن الحل الأمني الذي يضر ولا ينفع ويدفع إلى المزيد من الانعزال والرفض والحنق من هؤلاء تجاه مجتمعاتهم لذلك ننوى الآتى : إنشاء قرى خاصة بهؤلاء الأطفال لتأهيلهم علميًا وتربويًا وأخلاقيًا، وتشجيع القطاع الخيري للإسهام في إنشائها والإنفاق عليها. إعادة تأهيل دور الأحداث لتتحول من مؤسسة عقابية إلى مؤسسة تربوية إصلاحية. علاج ظاهرة الطلاق ، والتفكك الأسري ، التي هى إحدى الروافد المهمة لهذه الظاهرة. توفير فرص عمل مناسبة لمن بلغ سنًا معينًا منهم.
أعلى
تحسين ظروف ذوى الاحتياجات الخاصة

وذلك لضمان حق العيش الكريم والحصول على فرص عمل مناسبة وسكن ، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمشاركة في الأنشطة الرياضية عن طريق : وضع خطة قومية موحدة وشاملة ترتكزعلى التأهيل المجتمعي في مجال الإعاقة وتنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام. تفعيل القوانين الخاصة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة مثل قانون تشغيل المعاقين، وضرورة تخصيص نسبة ال ـ5 % من قوة العمل لذوى الاحتياجات الخاصة ومراقبة تطبيق ذلك على أرض الواقع. تبنى خطة قومية لزيادة عدد المصانع التى تنتج الأجهزة التعويضية، وتوفيرها للمحتاجين مجاناً . تبنى مشروع دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فى التعليم بالمدارس النظامية. زيادة المدارس الحرفية لذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي. اشتراك ذوى الاحتياجات الخاصة في الأندية الرياضية باشتراك خاص. إنشاء نقابة لذوي الاحتياجات الخاصة ترعى شئونهم وتدافع عن مصالحهم.
أعلى
تحسين أوضاع أصحاب المعاشات

رفع الحد الأدنى للمعاش واقرار زيادة سنوية تكفى في مواجهة ارتفاع الأسعار وإطلاق الحد الأقصى للمعاشات. العمل على استرداد أموال التأمينات من بنك الاستثمار القومي وتنميتها بصورة مستقلة عن القروض الحكومية والبالغة 430 مليار جنيه لأنها أموال خاصة. منح أصحاب المعاش المبكر كامل حقوقهم التأمينية فور الخروج للمعاش بما فيه معاش الأجر المتغير وبدل الأجازات المتراكم. التأكيد على كفالة الدولة للتأمين الصحي كاملا وبدون أدنى أعباء. تعميم استخدام الميكنة فى صرف المعاش وتوصيل المعاشات لمنازل غير القادرين على الخروج . إنشاء نقابة لأصحاب المعاشات بالتنسيق مع المهتمين بهذه الفئة، وكذلك تشجيع إتاحة الجمعيات الخيرية التي تراعي مصالحهم وتتبنى مطالبهم. برامج تزكي الجانب الديني والأخلاقي الخاص بترسيخ قيمة البر بالآباء من خلال برامج إعلامية وتربوية وتعليمية.
أعلى
الباب الرابع: التنمية المتكاملة
أسس التنمية

يتبنى البرنامج تحقيق التنمية المتكاملة بعناصرها الثلاثة البشرية والعمرانية والإنتاجية والتي تهدف إلى بناء المواطن الصالح النافع وإلى تأمين الضروريات الحيوية كالغذاء والدواء والسلاح وإلى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن من مأكل وملبس ومسكن والخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والنقل والاتصالات وذلك عبر صياغة لنظام اقتصادي عادل ومتوازن ، يؤكد على دور الدولة في تحملها لمسئولياتها ، ويعظم الاستفادة من مجهودات القطاع الخاص ، ويحارب الغش والربا والاستغلال والاحتكار ، ويدعم المشروعات التنموية ويحد من الأنشطة الطفيلية ، ويقضى على ظاهرتي الفقر والبطالة ، من خلال تيسير تداول رؤوس الأموال بين كافة طبقات المجتمع وذلك ارتكازاً علي العناصر التالية تطوير خطة قومية للتنمية المتكاملة بشريا وعمرانياً وانتاجياً والعمل علي إعداد وتنفيذ السياسات اللازمة لتفعيل هذه الخطة. تعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الأكثر تميزاً في العالم سواء من الناحية اللوجستية أو طول السواحل والشواطئ. تفعيل وتطوير المؤسسات العليا في الدولة مثل المجالس القومية المتخصصة في صياغة وتفعيل الخطة القومية للتنمية المتكاملة. تحقيق التكامل في تخطيط وتنفيذ البرنامج التنموي بإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المتكاملة تتبعه مجالس عليا لمختلف الحزم التنموية (البشرية والعمرانية والانتاجية) جذب الخبرات والكفاءات الوطنية داخلياً وخارجياً وتهيئة المناخ اللازم لتعظيم أدائهم خاصة في المجالات الاقتصادية ومجالات البحث العلمي ونقل وتطوير التقنيات في المجالات التنموية. إعادة توزيع التنمية والسكان علي معظم المسطح القومي وذلك بإنشاء أقطاب نمو إقليمية جديدة تعمل علي جذب السكان حيث تتوافر موارد التنمية . إقامة المشروعات القومية ذات البعد الجغرافي على رأسها مشروع تنمية سيناء ومنطقة القناة ومشروع الساحل الشمالي ومنخفض القطارة ومشروع تنمية الصعيد وجنوب أسوان (ومرفق بالبرنامج ملحقاً لمشروع تنمية سيناء). إعداد البرامج القومية المتخصصة وعلى رأسها برنامج الاكتفاء الذاتي من القمح والمحاصيل الرئيسية وبرنامج تعميق التصنيع المحلي وبرامج التقنيات المتقدمة. الاهتمام الشديد بالطاقة الشمسية كطاقة بديلة على مستوى البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا والصناعة والكوادر البشرية والسياسات والتشريعات والموازنات حيث أن الصحراء الغربية تتميز بأعلى معدل تشميس في العالم وتمتلك طاقة هائلة توازي أربعة مليارات برميل نفط يومياً (مرفق بالبرنامج ملحقاً للطاقة الشمسية للحزب)
ويهدف البرنامج الانتخابى تحقيق عدة أهداف يمكن تلخيصها كالتالى: توفير فرص العمل للمواطنين وخاصة الشباب. تحسين الاوضاع المعيشية للمواطن المصرى بصفة عامة ومحدودى الدخل بصفة خاصة. توفير نظام التعليم الميسر الفعال والمناسب لكافة طبقات المجتمع. توفير الرعاية الصحية الكريمة والميسرة لكافة المواطنين. توفير المسكن الملائم والمرافق الصحية للمواطنين باسعار مناسبة وبنظم تسديد ميسرة وخاصة فى الاقاليم التى تخدم اهداف التنمية. التوسع فى مجال الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الرئيسية والثروة الحيوانية ودعم المشروعات الزراعية بمشروعات المياه ومشروعات الصناعات الزراعية. دفع عجلة الصناعة وخاصة الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التى تخدم برامج التنمية وتلك التى تقوم على احلال الواردات وزيادة الصادرات مع دعم المشروعات الصناعية بمشروعات توليد الطاقة والمشروعات التعدينية. اعادة صياغة المنظومة السياحية لكى تدعم الاقتصاد المصرى بما يتناسب مع قيمنا وثوابتنا الاخلاقية وتحدد عناصر التنمية المتكاملة فى الآتى:

التنمية البشرية

يقاس تقدم الأمم بمدى إنجازاتها في مجال التنمية البشرية وفي مجال بناء الإنسان ويولى برنامجنا أولوية خاصة لذلك ، ونعمل لضمان حق كل مواطن فى العيش في بيئة ملائمة ، وحق التعليم ، وحق الرعاية الصحية ، من أجل بناء الجيل القادر على تحقيق التنمية لهذا المجتمع ...
أ - بناء الإنسان المصري
الإنسان قيمة كبرى في ذاته، خلقه الله وكرمه (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ) "سورة الإسراء – 70"، وهو الأداة الفاعلة لكل تغيير أو إصلاح منشود، كما تمثل حريته وأمنه وكرامته الهدف الأسمى لكل إصلاح.
من هنا كانت أهمية بناء الإنسان المصري بشخصيته المتكاملة " روحياً وفكرياً، وعلمياً وبدنيا" لإعداد جيل ملتزم خلقياً وناضج فكرياً ومنتم وطنياً، محب ومنتج للمعرفة، يتمتع بصحة نفسية وبدنية تمكنه من الإقبال على الحياة بوعي ويقظة، وكذا تحقيق نقلة نوعية فى نهضة الوطن ويجدر بنا هنا أن نتحدث عن رؤيتنا لدور المرأة وحقوقها وواجباتها العامة وكذلك رؤيتنا لتطوير قطاعات الشباب والأطفال. المــــــرأة :
الأصل في الشريعة الإسلاميَّة هو المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات العامة . لذلك نؤكد على أهمية الدعم الاجتماعي للمرأة لمساعدتها على أداءِ أدوارها في المجتمع وتعزيز المشاركة الإيجابية في الانتخابات وعضويَّة المجالس التَّشريعية والمحليَّة المنتخبة، وتدعيم مشاركتها الواعية في عمليَّة التَّنمية بمختلفِ جوانبها وتحقيق مطالبها الأساسية في الحياة الحرة الكريمة التي تتناسب و مكانتها الإنسانية والاجتماعية، وكذا دعم خطط القضاء على أمية النساء، وإقرار حزم من البرامج لإعانة المطلقات والأرامل، وضمان حصولهن على حقوقهن الاجتماعية، ودعم المرأة المعيلة للأسرة .
ويحرص الحزب على التأكيد على احترام وتقدير ودعم دور المرأة الأصيل كزوجة وأم ومنشئة للأجيال وتهيئتها للقيام بهذا الدور. تماما كما يحرصون على الاستفادة بكل طاقاته بما يتناسب مع مراحلها العمرية المختلفة، ويدركون تماما أن عطاء المرأة –خاصة بعد أن يعبر الأبناء مرحلة الطفولة والمراهقة- يصل إلى أوجه، ولا يقل ، بل يزيد، عن عطاء الرجل، فلا بد من توظيف طاقتها للاستفادة من هذا العطاء.
2- الأسرة باعتبارها المحضن الأول للطفل:
الأسرة هي المؤسسة الأقدم على وجه الأرض، والمحضن الأول للتربية والتنشئة، ولمعرفة أهمية التركيز على البناء الأسري للوصول إلى بناء أمثل للانسان المصري، لنلق نظرة سريعة لما آلت إليه خلال العقود السابقة، بعد تعرضها للإفساد الممنهج الذي تولت تنفيذه جهات عدة، على رأسها المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وطابور من منظمات المجتمع المدني التي تتلقى تمويلات اجنبية مشبوهة، وساعدهم في الوصول إلى ذلك المنحدر الخطير تمرير حزمة من القوانين الفاسدة التي لم تنبع من مطالب شعبية أصيلة، وإنما جاءت نتيجة إملاءات دولية فرضتها علينا اتفاقيات دولية تم التوقيع عليها في ظل النظام السابق.
لقد انضمت مصر منذ ثلاثين عاما إلى اتفاقية دولية خاصة بالمرأة تسمى: "اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)" رغم أن تلك الاتفاقية تتحكم في أدق خصوصيات العلاقة الزوجية؟
هل يعلم أي من أفراد شعبنا العظيم، أن مصر منضمة لاتفاقية دولية لحقوق الطفل، تسمح للطفل باختيار الأسرة التي يفضل أن يقيم لديها؟ هل يعلم المصريون أنهم مضطرون إلى تقبل الشواذ والإحسان إليهم ومعاملتهم كأحسن ما يكون، وفقا لتلك الاتفاقيات؟؟ ناهيك عن إباحة التبني وهو محرم بنص الشريعة الإسلامية تحريما قاطعا!
ألم يكن من حقنا كمواطنين في هذا البلد أن نُستَفتى في شأن مثل تلك الاتفاقيات التي تتحكم في أدق تفاصيل حياتنا وعلاقاتنا الأسرية؟ وطالما لم يتم ذلك وقت أن تم التوقيع عليها، فمن حقنا كشعب يعتز بهويته، ودينه، أن يصرّ على إعادة النظر في تلك الاتفاقيات، ثم يعاد تقييمها من حيث ملاءمتها من عدمه لثقافتنا وتقاليدنا وقيمنا الراسخة، وان يكون لنا الكلمة الأولى والأخيرة بشأن الإنضمام إليها من عدمه.
وبعد هذه الثورة التاريخية المباركة، علينا أن نعمل على تنفيذ عدد من البرامج، الوقائية والعلاجية على كل من:
المدى القريب: برامج إرشادية أسرية لحل المشاكل الأسرية القائمة بالفعل والتي يؤدي إهمالها إلى ارتفاع نسب الطلاق. برامج لتأهيل الشباب المقبل على الزواج، ليعي كل من الزوجين دوره نحو الآخر ونحو الأسرة. تفعيل القوانين والتشريعات التي تضمن حفظ الحقوق وحماية المجتمع مثل: إلزام الزوج بالإنفاق على أسرته، إلزام الأب المطلِّق بالإنفاق على أبنائه، تيسير إجراءت الطلاق وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية اذا فشلت محاولات الإصلاح، تجريم العلاقات غير الشرعية، وغيرها.... الغاء المجلس القومي للمراة، والمجلس القومي للطفولة والامومة والتي قامت بدور الذراع الاستخباراتية للجهات الدولية واستبدالها بمجلس وطني للأسرة يحرص على توفير المناخ الصحي لتكوين اسر سوية ويراعي شئون الاسرة وامنها.

المدى المتوسط: إقرار حزمة من البرامج لإعانة المطلقات والأرامل، وضمان حصولهن على حقوقهن الاجتماعية، ودعم الأسرة التي غاب عائلها. تشجيع الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة (المنفذة في المنازل) بقروض حسنة للمساعدة في حل مشكلتي الفقر والبطالة إدماج القيم الأسرية الأصيلة في مناهج التعليم. ترسيخ قيم العفة والحياء في الإعلام، وفي مناهج التعليم، وإعلانات الشوارع. مراجعة قوانين العمل، بما يسمح للأم الوالدة بقضاء وقت أطول مع أطفالها، حتى لا تقصر في دورها التربوي والرعائي تجاههم قدر الإمكان. مراجعة قوانين الأحوال الشخصية وتنقيتها من المواد الهادمة للأسرة ، والعمل على أن تكون قوانين الأحوال الشخصية موافقة للشريعة الإسلامية، مع احتفاظ الأقباط بحقهم في خصوصية الأحوال الشخصية.

المدى البعيد: وضع خارطة طريق لتحقيق الاستقلالية التامة للدولة المصرية، في كل ما يخص الأسرة والمرأة والطفل، تبدا بإعادة النظر في اتفاقية (سيداو) واتفاقية (حقوق الطفل) الدوليتين، والوصول إلى قرار شعبي بشأنهما، بحيث تكون السياسة المصرية في هذا الشان نابعة من القيم الأصيلة للشعب المصري، وليست تابعة لأجندة دولية. 2 - الشَّباب والرِّياضة

سنسعى لتطوير كل مفردات النَّشاط الشَّبابي وقطاع الرِّياضة في مصر؛ على المستويَيْن المؤسَّسي والفني- المهاري، بدءًا من مستوى مراكز الشَّباب والأنديَّة الرياضيَّة والنشاط الرياضي في المدارس وصولاً إلى دعم مشروعات صناعة البطل الأوليمبي وتحقيق المزيد من الإصلاح الإداري والمالي في هذا القطاع المهم والحيوي، عبر أحدث أساليب التخطيط الاستراتيجي، وتوسيع قاعدة المشاركة فى الأنشطة الرياضية، وتشجيع القطاع الخاص والأهلي فى دعم التنمية البشرية لهذا المجال ، والعمل على استيعاب معظم شرائح المجتمع فى أنشطة رياضية مناسبة . 3 -الطفلاقع الطفولة فى مصر يتطلب رؤية استراتيجية للنهوض بها مثل : الارتقاء النفسي بالطفل، الرعاية الصحية الأولية له، صياغة العقلية السليمة، الوقاية من المؤثرات الضارة . وذلك من خلال تربية النشء نظرياً وعملياً على مبادئ الإسلام والأخلاق الفاضلة، والعلم الحديث، وحب الأوطان وهو ما يتطلب توفير بيئة تربوية سليمة تتكامل فيها مؤسسات التربية والتنشئة المتنوعة " الأسرة، المدرسة، المعهد، الجامعة، المسجد، الكنيسة، المؤسسات الإعلامية، مؤسسات المجتمع المدني .
ولابد من غربلة قانون الطفل الجديد، وإلغاء كل البنود الواردة فيه والتي تتصادم مع المنظومة القيمية والأخلاقية للمجتمع المصري.
التعليم والبحث العلمى
التعليم الأساسي والثانوي : الاهتمام بأبعاد شخصية المتعلم على نحو متكامل ومتوازن . مضاعفة ميزانية التعليم بشكل تدريجي لتصل إلى المعدلات العالمية. زيادة نسبة استيعاب أطفال مرحلة الروضة لتصل إلى 50% . زيادة عدد الفصول بإنشاء 40000 فصلٍ كمرحلة أولى في خلال خمسة سنوات إعادة الثقة في المؤسسات التعليمية مما يقلص من حجم مشكلة الدروس الخصوصية . حل مشكلة الأمية بتوفير الإمكانات المادية والبشرية ، والتعاون مع كليات التربية ومنظمات المجتمع المدني المتطوعة لذلك . التعليم العالي الجامعي : وضع تشريعات وآليات واضحة التنفيذ للاستقلال الفعلي للجامعات المصرية على أن تكون القيادات الجامعية بالانتخاب الحر المباشر . التوسع الأفقي فى إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية لتصبح النسبة جامعة لكل 2-3 مليون من السكان ، وربط عددها والملتحقين بها ومناهجها ومؤسساتها باحتياجات سوق العمل. وضع كادر مالي جديد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات يتناسب ومكانتهم الاجتماعية والعلمية . دعم البنية التحتية للجامعة من معامل علمية ومختبرات ومكتبات وأنشطة طلابية 3-البحث العلمي : زيادة النسب المخصصة للبحث العلمي من الدخل القومي العام بصورة تدريجية لتصل إلى 2,5%. وضع استراتيجية قومية تتيح نقل وتوطين وتطوير التقنيات مع دعم سبل الابتكار والاختراع فى حل مشكلات وقضايا المجتمع . تطوير نظم الدراسات العليا والبحوث بالجامعة وكذا مراكز البحوث للتأهيل المتميز للباحثين علميا وخلقيا . ربط مؤسسات البحث العلمي بمراكز الإنتاج والخدمات والمرافق . ج - الرعاية الصحية: زيادة المخصصات المالية للصحة بشكل تدريجى لتصل بعد إلى المعدلات العالمية. زيادة دخول الفريق الطبي بما يكفل تواجد طبي كفئ على مدار الساعة وحياة كريمة لذلك الفريق مع ضرورة اعتماد الدوام الكامل لكافة أعضاءه. مد مظلة التأمين الطبي لتغطي كافة طبقات الشعب وفيها يدفع الفرد مايستطيع ويحصل على مايحتاج. زيادة عدد المعاهد التخصصية لعلاج الأمراض الأكثر تسببا للأمراض والوفيات خصوصا أمراض الكبد والسرطان والقلب والبلهارسيا وإتاحتها جغرافيا خارج العاصمة لتغطي الدلتا وشمال وجنوب الصعيد إنشاء الهيئة العليا الأدوية للإشراف على الإنتاج المحلي لكافة المستلزمات الطبية وأدوية الأمراض المزمنة تطوير هيئة لسلامة الأغذية والأدوية لتشديد الرقابة على إنتاج وبيع وإستخدام الأدوية والأغذية
أعلى
التنمية الاقتصادية

تعتمد التنمية الاقتصادية على الأسس التالية : إعمال دولة القانون وتهيئة المناخ التشريعي لمتطلبات الإصلاح الاقتصادي. الاعتماد على الذات والاستفادة من الموارد المحلية "الطبيعية والمالية والبشرية" وتبني نظام إنتاجي يعتمد إستراتيجية إحلال الناتج المحلي محل الواردات. تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال المصرى وحدهما فى تنفيذ خطة الدولة . إعادة النظر فى الدور الاقتصادي للدولة، فإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لا يعنى اختفاء دور الدولة. توافر الشفافية، وقاعدة بيانات دقيقة، وخلق مناخ استثمار يتسم بالاستقرار والوضوح لمجموعة العوامل الحاكمة له. تقرير حرمة المال العام واحترام الملكية الخاصة ما لم تتعارض مع المصلحة العامة. - إحلال المعاملات والمؤسسات المالية الإسلامية تدريجياً محل المعاملات والمؤسسات الربوية .
أ- برنامج الخصخصة :
التوجه إلى أشكال أخرى من الخصخصة أكثر جدوى ومناسبة للاقتصاد المصري مثل خصخصة الإدارة والمشاركة ورفع كفاءة الإدارة .
- البعد عن خصخصة الصناعات الاستراتيجية كالأدوية والغذاء والطاقة وغيرها .
- وفى حالة الخصخصة نرى ضرورة أن يتم التقويم العادل للأصول وبشفافية تامة
- أن تكون الأولوية للمستثمر الوطني في شراء هذه الأصول.
- أن يتم استبدال الأصول المباعة بأصول إنتاجية جديدة.
ب ـ المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك
- تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بإلغاء العقوبة على المبلّغ الأول، لتحفيز المبلغين عن الجرائم الاحتكارية مع تغليظ العقوبات علي مرتكبي هذه الجرائم.
تفعيل أداء ودور جهاز تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار، بعيداً عن سيطرة رجال الأعمال.
ـ تفعيل الدور المهم لقانون وجهاز حماية المستهلك .
ج ـ الموازنة العامة للدولةاقتراحات لزيادة موارد الدولة وتمويل الموازنة العامة تحصيل قيمة الأراضي الممنوحة مجانًا لكبار رجال الأعمال والمستثمرين مثل أراضي مدينتي وخليج السويس والتي تزيد قيمتها عن 800 مليار جنيه. ضم حصيلة الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة ومعالجة المخالفات التي تشوب حساباتها. توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وهو ما سيؤدي إلى توفير أكثر من 16 مليارات جنيه سنويًّا تذهب إلى دعم البوتوجاز المستورد. إعادة النظر في اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي المصري وخاصة الغاز المصدَّر للكيان الصهيوني، مما سيوفر عوائد إضافية تصل إلى 18 مليار دولار. إعادة النظر في أسعار تصدير الخامات الأولية والثروات المعدنية ومن أبرزها البترول المصدر لإسرائيل، والذي يتم تصديره بسعر ثابت قدره 6,8 دولارات للبرميل منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد. تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالمازوت بالغاز الطبيعي، وهو ما سيؤدي إلى توفير حوالي 2 مليار جنيه سنويًّا. إعادة النظر في سياسات الدعم للتحول من دعم السلعة والذى غالبًا لا يصل لمستحقيه إلى الدعم المباشر للمواطن. إلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، وإعادة النظر في سياسة دعم المواد البترولية المتبعة حاليًّا، والتي يحصل بموجبها الأغنياء على 80% من اعتمادات الدعم. ترشيد دعم الصادرات الذي يحصل عليه مجموعة كبار رجال الأعمال والمستثمرين والذي يبلغ 2.5 مليارات جنيه في الموازنة الحالية. مراجعة أسعار بيع الكهرباء للشرائح العليا من الاستهلاك والتي تزيد عن 500 كيلو وات ساعة شهريًّا. تحصيل المستحقات الضريبيَّة واجبة السداد، والتي بلغت 5 مليار جنيه في العام الماضي، منها 37 مليار جنيه مستحقة لمأمورية كبار الممولين، ومنها 6,2 مليار جنيه ضرائب مستحقة على المؤسسات الصحفية. اعادة النظر فى قانون الضريبة على الدخل لتفعيل دورها فى زيادة موارد الدولة بالاضافة الى دوره فى دعم السياسات الاقتصادية وذلك بخفض سعر الضريبة على القطاعات كثيفة العمالة مثل الملابس الجاهزة والغزل والنسيج او التى تحافظ على البيئة مثل النظافة وتدوير القمامة وتتصاعد سعر الضريبة على المشروعات الريعية او التجارية مع مراعاة التدرج والتهيئة المناسبة للأسثتثمار وعلى سبيل المثال فإن زيادة الضريبة على الدخل لقطاع الأتصالات فقط بنسبة 10% سوف يؤدى الى اضافة اكثر من مليار جنية اضافية الى خزينة الدولة. فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، ومن أمثلة ذلك تعاملات البورصة، على أن تكون الضرائب على أرباح البورصة بواقع 3% للأموال التي تخرج من السوق خلال فترة تقل عن 6 أشهر، ونسبة 2% على الأموال التي تخرج من السوق بعد فترة ستة أشهر وأقل من عام، ونسبة 1% على الأموال التي تبقى في السوق عام فأكثر. وأيضًا تفرض ضريبة على عمليات بيع الأراضي بعد تصقيعها. إعادة هيكلة سياسات الضرائب العقارية بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالخروج من الوادي، الى أقطاب النمو الإقليمية الجديدة مكافحة التهرب الضريبي لزيادة حصيلة ضرائب النشاط التجاري والصناعي، والتي لا تتجاوز 5.5 مليارات جنيه في حين تبلغ قيمة الضرائب على الدخول من التوظف 13 مليار جنيه. تعديل وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار. معالجة تأخر تعثر تنفيذ مشروعات الخطة، والذي يؤدي إلى تحميل الموازنة أعباءً ماليةً إضافية نتيجة تجاوز التكلفة المخطط لها. التخلص من المخزون الحكومي الراكد ووضع ضوابط لترشيده مثل: التكويد، والشراء المركزي. محاربة الفساد الإداري، وتوفير الإدارة الكفء للهيئات الاقتصادية والشركات العامة. الاستخدام الأمثل للقروض والمنح الخارجية، وعدم اللجوء إليها إلا بعد الانتهاء من دراسات الجدوى والاستعداد للتنفيذ. استخدام صكوك التمويل لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة مما سيؤدى إلى استثمار جزء كبير من الودائع غير المستثمرة بالجهاز المصرفي، والتي تقدر بنحو 500 مليار جنيه و يخفف عبئ الدين العام. مع مراعاة الآتي عند وضع تقديرات الإنفاق في الموازنة العامة : إصلاح هيكل الأجور بحيث لا يقل أساسي الراتب عن 80% من إجمالي الرواتب، وألا يقل الحدُّ الأدنى لأجر العامل عن 1200 جنيه وذلك بالتدريج على فترة خمس سنوات. زيادة المعاشات بما يضمن الحد الأدنى للحياة الكريمة لأصحاب المعاشات، ومراعاة احتياجات زيادة النفقات بالنسبة لهم على بنود هامَّة مثل العلاج وغيرها. زيادة مخصصات الإنفاق على الصيانة في الباب الثاني من الموازنة بالقدر الذي يضمن الحفاظ على الثروة القومية وبالنسب المتعارف عليها عالميًّا لوقف الانهيار في المشروعات العامة. زيادة دعم معاش الضمان الاجتماعي بحيث لا يقل نصيب الفرد في الأسرة عما يعادل دولارا واحدًا يوميًّا. ترشيد دعم المنتجات البترولية، وإلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة استخدام الطاقة وبعض القطاعات مثل: قطاع السياحة الذي يحصل على 10 مليارات جنيه تقريبًا من هذا الدعم. زيادة دعم المزارعين للتشجيع على زراعة المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والقطن، والمحاصيل الزيتية والسكرية، لسد الفجوة في إنتاج هذه المحاصيل. زيادة الإنفاق على البحث العلمي بما يكفي للقيام بدوره في عملية التنمية. زيادة الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية الأساسية مثل: التعليم، والصحة، والنقل، والإسكان، وبما يتناسب مع المعدلات المتعارف عليها دوليًّا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. زيادة الإنفاق بالباب الخامس بما يكفي لقيام القوات المسلحة بتطهير أرض الساحل الشمالي والعلمين من الألغام المتخلفة عن الحرب العالمية الثانية، بما يؤدي لزراعة 3 ملايين فدان، واستغلال الثروات الطبيعية فيها، وتوطين ما يزيد عن مليون مواطن .

التنمية العمرانية

الاسكان و التنمية العمرانية
إعادة توزيع التنمية والسكان على معظم المسطح القومى، بالارتباط مع الموارد الطبيعية
تطوير نماذج إبداعية لتصميم وإنشاء المساكن والمنشآت والمرافق قليلة التكلفة والمتوافقة مع البيئة تعتمد على مواد البناء المحلية والتقنيات الجديدة.
إعادة النظر في سياسات الدعم للتحول من دعم السلعة و المنتج الاسكانى- والذى غالبًا لا يصل لمستحقيه - إلى الدعم المباشر للمواطن لتمويل مسكنه.
إعادة هيكلة سياسات الضرائب العقارية بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالخروج من الوادي، الى أقطاب النمو الإقليمية الجديدة
إعادة تخطيط المناطق العشوائية بالمدن بما يكفل تحسين البيئة السكنية والخدمية لسكان هذه المناطق
مراجعة ملف ثروة مصر العقارية من أراضى البناء والأرض الزراعية للتأكد من استغلالها طبقاً للغرض الذى خصصت من أجله وأيضاً كيفية وشرعية وقانونية وقيمة التخصيص وبما يحقق صالح الدولة من الاسعار العادلة ويحافظ على استمرارية المستثمرين الجادين ويحفظ حقوق المشترين والعملاء ورفع سعر الضريبة على المضاربة فى الأراضى بأنواعها الى اقصى شريحة.
إنشاء بنك لأراضى الدولة يختص وحده ببيع ممتلكات الدولة.
النقل والمواصلات
يهدف البرنامج إلى تحقيق التكامل بين الوسائل الأربع للنقل: البري والنهري والبحري والجوي لرفع كفاءة أداء هذا القطاع داخليًّا وخارجيًّا؛ وذلك على النحو التالي: - إنشاء وزارة للنقل البحرى والنهرى على شاكلة وزارة الطيران المدنى تتبعها الهيئات المختصة كهيئة قناة السويس وهيئة للموانئ وهيئة للنقل النهرى وغيرها
- تفعيل قطاعي السكة الحديد والنقل النهري في نقل البضائع لمعالجة التشوه الحالي في نصيب هاتين الوسيلتين من إجمالي البضائع المنقولة على مستوى الجمهورية والذي لا يتعدى 5%
- إنشاء شبكة طرق جديدة لخدمة التطورات العمرانية ولتخفيف حدة الازدحام في المدن الكبيرة ولتشجيع السكان على الخروج من نطاق الوادي الضيق لاستثمار موارد التنمية وخلق فرص عمل جديدة ولتعزيز الأمن القومى
إنشاء خط حديدى شرق النيل يمر بكافة محافظات الصعيد من القاهرة بأفرع عرضية تصله بالبحر الأحمر وكذلك إنشاء شبكة خطوط سكة جديد لتعمير سيناء لتعزيز الأمن القومى وخدمة المناطق الصناعية والتعدينية الجديدة وخدمة موانئ البحر الأحمر بالإضافة إلى تخفيف الضغط عن الخط الغربى الحالى
الاتصالات والمعلومات
إطلاق حرية المنافسة بين شركات الاتصالات بصفة عامة، وشركات المحمول بصفة خاصة دون التقيد بعدد معين من الشركات.
وضع برنامج قومى متكامل لتوطين صناعة وتقنيات الاتصالات ابتداءً من المكونات وانتهاء بتصميم وتصنيع وإطلاق أقمار الاتصالات.
التوسع في إنشاء وتطوير البنية الأساسية المعلوماتية وخاصة في مجال الشبكة الدولية للمعلومات، مع العمل على إنشاء شبكة معلومات داخلية على المستويين؛ المحلى والإقليمي.
دعم صناعة البرمجيات في مصر بكافة الوسائل المادية والمعنوية
السياحة والطيران المدني
حماية المناطق السياحية في المدن المصرية القديمة، وعلى سواحل البحرين المتوسط والأحمر
تشجيع القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لتعبئة مزيدٍ من الاستثمارات في قطاع السياحة.
تسويق المنتج السياحي على المستويين العربى و الدولي من خلال العمل على تنشيط السياحة المصرية في الأسواق الرئيسة المصدرة لها، والعمل على فتح أسواق جديدة.
مضاعفة الطاقة الفندقية من خلال تطوير المقاصد السياحية الموجودة واستهداف مقاصد سياحية جديدة، مع تنويع الخدمات السياحية
توفير خدمة متميزة للسائح ابتداءً من استقباله مرورًا بتيسير الإجراءات الجمركية، فانتقاله إلى الفندق المناسب، فالخدمة الفندقية، فبرامج الزيارات للمناطق السياحية وحتى مغادرته مصر.
تشجيع سياحة المؤتمرات والسياحة العلمية والثقافية والدينية.
سرعة إنشاء الجسر البرى فوق خليج العقبة ليربط بين مصر والسعودية تسهيلاً لحركة السياحة العربية بين دول المشرق والمغرب مروراً بمصر، إضافة إلى ما يحققه من نمو اقتصادى فى العديد من المجالات.
رفع كافة الحواجز الجمركية والتأشيرات بين الدول العربية.
أعلى
التنمية الإنتاجية

وتعتمد استراتيجية البرنامج فى التنمية الإنتاجية على تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص فى التنفيذ المتوازن للمشروعات الإنتاجية الأكثر أولية والأبطأ عائداً مع المشروعات الإنتاجية الأقل أولوية والأسرع عائداً وذلك للمحافظة على السيولة النقدية وتجنب التضخم ارتكازاً على النقاط التالية :
التركيز عل المشروعات الإنتاجية ذات الميزة الاقتصادية النسبية محلياً وعالمياً .
تحقيق التوازن بين المشروعات الإنتاجية التى تهدف إلى التصدير وبين المشروعات التى تهدف إلى سد الاحتياجات الداخلية .
تبنى دعم المشروعات والتقنيات الإنتاجية كثيفة العمالة والتي تساهم فى حل مشكلة الفقر والبطالة.
التوسع فى المشروعات التى تعلى من القيمة المضافة للموارد والثروات الطبيعية بدلا من استنزافها.
تحفيز القطاع الخاص المحلى والعربي والدولي لإنشاء المشروعات المدرجة ضمن خطة الدولة للتنمية الإنتاجية.
التركيز على الصناعة وتطوير التقنيات كمحرك رئيسى لعجلة التنمية ودعمها بمشروعات الطاقة والتعدين.
التوسع فى استخدام الطاقة البديلة وبخاصة المتجددة منها مع التركيز على مشروعات الطاقة الشمسية والعمل على توطين وتطوير التقنيات الخاصة بها .
الاهتمام بالزراعة والإنتاج الحيواني لتحقيق الاكتفاء في المحاصيل الحيوية وسد الفجوة الغذائية وتعظيم القيمة الاقتصادية مع العمل على تطوير مشروعات الري وترشيد المياه .
الزراعة و الري و الثروة الحيوانية
يتبنى البرنامج أن تقوم الدولة بإنشاء البنية الأساسية اللازمة لزراعة مليون فدان توفر حوالى 500 ألف فرصة عمل
تعديل التركيب المحصولي مع المحافظة علي التوازن بين إنتاج الحبوب ومحاصيل العلف والسكر والمستهلك من هذه المحاصيل. بما يوفر ما يقرب من 10-15% من مياه الري
مشروع تعمير سيناء بزراعة 400 الف فدان
إعادة النظر في توزيع الاراضي الزراعية علي شباب الخريجين بحيث يتم توزيع الارض فقط علي خريجي كلية الزراعة والطب البيطري
تشجيع الاستثمار العربي و الأجنبي في مشاريع الاستصلاح العملاقة مع او جنبا بجنب مع المستثمر المصر
حماية الاراضي القديمة من التدهور والتأكل:
تفعيل التشريغات والقوانين التي تجرم إستخدام الاراضي الزراعية في البناء وإعادة العمل بالقانون العسكري السابق والذي تم إلغائه كأحد الرشاوي الانتخابية في عهد الحكومات السابقة.
العمل علي زيادة مشروعات التعمير والإسكان الاقتصادي والمتوسط لشباب الخريجين في المناطق الجديدة وزيادة مساهمة المجتمع المدني في تبني هذه المشروعات
إستخدام التقنيات الحديثة في إعادة تنقية مياه الصرف الصحي وتوجيهها الي زراعة محاصيل الاخشاب والغابات.
التكامل مع السودان:
مد جسور التعاون مع الحكومة السودانية
تشجيع المستثمرين المصريين علي الاستثمار الزراعي في السودان.
الري و إدارة المياه :
تطوير نظم الري السطحي ورفع كفاءة استخدام مياه الري لتوفير 20-25 % من مياه الري المستخدمة حاليا والتي يمكن ان توجه الي ري مساحات جديدة في مناطق الاستصلاح.
استحداث وظيفة المرشد المائي كمرافق ومعاون للمرشد الزراعي.
إستخدام نظم الري الحديثة (الري بالرش – الري بالتنقيط) وذلك في معظم مناطق الاستصلاح الجديدة ومنع إستخدام نظم الري السطحي الا للضرورة العلمية في هذه المناطق. وحتي يمكن الوصول لهذا المستهدف يجب تحقيق الاهداف الاجرائية الاتية:
توعية المزارعين وصغار الملاك بأهمية المحافظة علي الموارد المائية المتاحة
تكوين التعاونيات التي يمكن ان تقدم المساهمة التقنية والمادية لصغار الملاك لتبني إستخدام نظم الري الحديثة
الصناعة والطاقة والتعدين:
يعتمد برنامجنا الانتخابي في السنوات الخمس القادمة فى مجال الصناعة والطاقة والتعدين على النقاط الرئيسية التالية:
إنشاء مجلس اعلى للصناعة والطاقة والتعدين يعمل على تكامل الجهود فى هذه القطاعات الثلاث.
إنشاء ثلاثة آلاف وحدة صناعية توفرحوالى 200 ألف فرصة عمل تخدم المجالات الصناعية التالية:
الصناعات كثيفة العمالة
صناعة مواد البناء
الصناعات الزراعية
صناعات احلال الواردات
الصناعات التى تهدف الى التصدير
زيادة مشروعات الطاقة للوصول بالحمل الأقصى من 30 إلى 35 جيجا وات بالتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي كالتالي:
إحلال الغاز الطبيعي محل المازوت والسولار بالمحطات الكهربائية
التوسع في إنشاء محطات الطاقة المتجددة القائمة على المياه والرياح والطاقة الشمسية .
إنشاء مشروعات الطاقة الكهربية مع دول حوض النيل.
تعظيم الاستفادة من المشروعات التعدينية وذلك بالاتي:
إعادة صياغة التشريعات والقوانين التي تنظم استغلال الطاقة التعدينية بما يخدم أهداف التنمية.
استخدام التقنيات الحديثة فى المجالات التعدينية للاستفادة من الخامات التعدينية الثمينة.
زيادة القيمة المضافة للثروة التعدينية وذلك بتشجيع الصناعات التعدينية.

الباب الخامس :الريادة الإقليمية

شهدت السنوات الماضية تراجعاً كبيراً لدور مصر - في ظل النظام السابق - علي المستوى العربي والإقليمي حتى فقدت ريادتها في محيطها الإقليمي (العربي والإفريقي ) وكذلك المحيط الإسلامي سواء في مجال الريادة الثقافية والإعلامية, أو الريادة السياسية , أو الريادة الدينية ، واختزل دورها في أدوار هامشية كدور الوسيط أو التابع لسياسات هذه الدولة أو تلك ، بل تنكبت لتاريخها وإمكانياتها ، فأمست تدعم الاحتلال والاستعمار من خلال وجودها فيما يسمى محور الاعتدال الذي ترعاه أمريكا، وتحاصر المقاومين والثوار، لذا يسعى برنامجنا إلى عودة المجد والقيادة والريادة المصرية لسابق عهدها وتحت شعار (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً )[الأنبياء : 92] .
أعلى
الريادة السياسية

من منطلق الدور المحوري والإستراتيجي والثقل الحضاري والتاريخي لمصر ومسئوليتها القومية تجاه شقيقاتها من الدول العربية والإسلامية وتجاه الإسلام وقضاياه , وكذلك من منطلق الحفاظ على أمننا القومي نؤكد على ضرورة استعادة الدور المصري الرائد في محيطه العربي والإسلامي الإقليمي والعالمي . ومن هنا نؤكد على عدة أمور :
1- أسس ومبادئ حول الأمن القومي والسياسة الخارجية

تأكيد العلاقات السلمية مع كافة الدول والشعوب ، ومؤسسات التنظيم الدولي، وتعزيز الاحترام المتبادل والعلاقات المتكافئة، ودعم العدل والامن والسلم الدولي.
احترام المبادئ والنظم التي وضعتها الجماعة الدولية لحل وتسوية الصراعات بين الدول، خاصة فيما يتعلق باتفاقيات عدم الاعتداء، وعدم الاعتداد بآثار الحرب غير الشرعية، واتفاقية جنيف لحماية المدنيين والأسرى أثناء الحرب، وغيرها من الضمانات التي تجرّم العدوان ونتائجه وتتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية .
واحترام العهود والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان في القانون الدولي، وإصلاح منظمة الأمم المتحدة.
إن الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول لابد أن تكون مقبولة شعبيا، وهذا لا يأتي إلا إذا كانت هذه الاتفاقيات والمعاهدات قائمة على أساس العدل وتحقق المصالح لأطرافها، إضافة إلى ضرورة التزام هؤلاء الأطراف بتطبيق نصوصها بأمانة ودقة، ويتيح القانون الدولي للأطراف مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بينهم في ضوء هذه الشروط.
الوحدة العربية والإسلامية هدف نسعي لتحقيقه بالتدرج المدروس ,المتوافق مع الإرادة الشعبية ,والضامن للأمن القومي المصري.
2- محور حماية الأمن القومي:
1-الحفاظ علي مصر نظاما ومؤسسات وشعبا وقيما حضارية ,وتدعيم وحدتنا الوطنية , وتطوير القوة الشاملة للدولة ,ودعم فاعليتها علي المستويين الإقليمي والدولي .
2-إعادة التخطيط العمراني والسكاني للدولة عامة , وفي سيناء خاصة ,واستغلال الاراضى والثروات بشكل علمي وعملى بما يخدم توجهات الامن القومى .
3-المساهمة في تشكيل النسق الحضاري الدولي باستدعاء امكاناتنا الثقافية والحضارية, وتدعيم العلاقات مع القوي الصاعدة غير الاستعمارية,وإقامة علاقات متكافئة مع القوي الكبري والتقليدية .
دعم القوات المسلحة بعنصريها البشري والتسليحي لحماية الوطن , وردع الأعداء.
دعم الجامعة العربية , ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقى ,وتفعيلها للقيام بأهدافها , والعمل علي حل القضية الفلسطينية بمنظور عربي إسلامي, ودعم الشعوب في كفاحها من أجل حريتها .
ولذلك نسعى للقيام بدور فاعل ومؤثر على عدة أصعدة :
1- على صعيد الدول العربية :
- قيام مصر بدور حقيقي في تفعيل جامعة الدول العربية بإعادة النظر في ميثاقهاودعم خطط وآليات التكامل والعمل العربي المشترك في كافة المجالات ، وليس المجال الأمني فقط .
- القيام بدور فاعل في دعم الثورات العربية والانحياز إلى حق كل الشعوب في مطالبها المشروعة في الحرية والعدالة والتنمية والامن والكرامة والشورى واستقلال قرارها الوطني عن اى صور التدخل الاجنبى وكذلك الحفاظ على وحدة أراضيها.
التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه , وواجب الحكومات والشعوب العربية والإسلامية وفي مقدمتها مصر لمد يد العون والمساندة والتأييد للشعب الفلسطيني، وللمقاومة الفلسطينية ضد الصهاينة المغتصبين.
- وكذلك تقديم كل سبل الدعم للشعب العراقى حتى يخرج آخر جندى من جنود الاحتلال الامريكى ويتحرر قراره الوطنى من كل تدخل اجنبى ويضمن سلامة ووحدة اراضية ويتخلص من العنف والطائفية .
- وكذلك نسعى الى تحقيق التكامل والتعاون الكامل فى كافة المجالات مع السودان الشقيق حتى يضمن سلامة ووحدة اراضيه ويحقق الامن والاستقرار والتنمية بما فى ذلك تفعيل اتفاقية الحريات الاربعة حتى نصل الى وحدة حقيقية تكون نواة لتحقيق الوحدة العربية المنشودة .
2- على صعيد الدول الإفريقية:
تفعيل الدور المصري في أفريقيا مع اعطاء اولوية للعلاقات والتعاون مع دول حوض النيل ولاسيما اثيوبيا وجنوب السودان بما يناسب حجم مصر ويحفظ مصالحها وأمنها القومي.
العمل على زيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية
إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة .
القيام بدور فاعل في معالجة النزاعات بين هذه الدول أو بين قبائل وعرقيات داخل الدولة الواحدة.
توثيق الروابط والعلاقات السياسية والثقافية والتعليمية مع هذه الدول .
تأمين حصة مصر من مياه النيل وقطع الطريق على المخططات الصهيونية بهذا الشأن .
3- على صعيد الدول الإسلامية
نرى أهمية استعادة دور مصر في محيطها الإسلامي أيضاً , وضرورة توطيد العلاقات مع الدول الإسلامية وبخاصة تركيا وإيران وماليزيا باكستان واندونيسيا ونيجيريا وغيرها , وهنا نسعى لتفعيل واستثمار مجموعة الثماني الإسلامية التي تشكلت إبان حكومة رئيس الوزراء التركي نجم الدين أربكان فى عام 1997, ودعم وتفعيل دور منظمة المؤتمر الإسلامي...
4- على صعيد العلاقات الدولية:
وبالإضافة إلى ضرورة تحقيق الريادة الإقليمية فإننا نؤكد على أهمية وضرورة العمل المستمر والفعال على صعيد العلاقات الدولية من منطلق حرصنا على تحقيق وتقوية علاقات ودية مع كل دول العالم وكذلك مع المنظمات الدولية شريطة أن تقوم هذه العلاقات على الندية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة , وندعم كل مبادرة لتفعيل تلك المنظمات لإقرار العدل والامن والسلم الدولي بعيدا عن الهيمنة والتدخل في الشئون الداخلية للدول، ونرفض رفضا باتا قيام قوات أية دولة أو مجموعة دول باحتلال أراضي دولة أخرى , أو سرقة ثرواتها، أو تهديد أمنها وسلمها الوطني , وفي ضوء هذا يجب أن نعمل على أن يكون لمصر دورها المستقل والرائد في بناء علاقات متميزة مع مختلف الدول والتكتلات والمنظمات مثل:
الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، ودول الاتحاد الأفريقي ، والولايات المتحدة وأوروبا ، ودول جنوب وشرق آسيا، روسيا وجمهوريات وسط آسيا ، وأمريكا اللاتينية
أعلى
الريادة الثقافية والإعلامية

الريادة الثقافية :
تتأسس ثقافة المجتمع على الهوية الحضارية التى ينتمى إليها الشعب، وتعد الحضارة الإسلامية العامل الرئيس فى تشكيل عقل الإنسان المصرى ووجدانه، بما يؤهله للتعامل الذكى مع مختلف الثقافات الأخرى، دون إقصاء أو إزدراء أو الذوبان فيها.
وتشمل مجالات التنمية الثقافية ما يلي :

الترجمة والنشر :
_ البرنامج يتبنى ممشروعا قوميا للترجمة تكون من اولوياته ما يلى :

تبنى حركة واسعة النطاق للترجمة ؛ تتنوع مجالاتها ويتسع مجالها الجغرافى، وتتباين أطرها المعرفية (الكتب – الموسوعات الثقافية – الرسائل العلمية – الدوريات ولا سيما فى المجال العلمى والتقنى والعلوم الإنسانية).
إنشاء قاعدة بيانات للكتاب المترجم والمُترجمين المُحترفين في مصر لضمان وضع خطة حركة دقيقة مستقبلاً.
يتبنى البرنامج توسيع نطاقِ التَّعاوُن مع الأكاديميَّات والهيئات الرَّسميَّة والأهليَّة في الخارج في هذا المجال عن طريق الوزارات المعنيَّة والمُلحقيَّات الثَّقافيَّة في السَّفارات المصريَّة في الخارج، وكذلك تنظيم التعاون مع الجهات العلمية المختلفة في أنحاء العالم.
2- الكتاب :
من المهم تطوير ودعم الكتاب كأحد أكثر أدوات المعرفة انتشارا وأهمية بالرغم من ثورة الاتصالات فى عصر المعلومات. وفى هذا الإطار هناك مجموعة من المسارات للارتقاء بطباعة الكتاب ونشره وتوزيعه على النحو التالى :

الدعم المؤسسى للنشر وتوزيع الكتاب، وبخاصة الكتاب العلمى، ومن ذلك دعم اتحاد الناشرين للكتاب، ونشر فروعه فى الأقاليم، وتوسيع دائرة المشاركة فيه .
الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والتأكيد على دورها فى الارتقاء بصناعة الكتاب .
تفعيل دور اتحادى الناشرين المصريين والعرب فى دعم صناعة الكتاب المصرى والعربى .
النهوض بصناعة الكتاب العربى وضبطها، والاعتماد فى هذا الإطار على النشر الالكترونى للكتاب، والتسويق الالكترونى له .
إفساح المجال فى تنظيم المعارض لمشاركة اتحاد الناشرين، واتحاد الكتاب، والجمعيات الأهلية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدنى مع مؤسسات الدولة الرسمية لتعزيز حرية النشر.
إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على مستلزمات صناعة الكتاب، ودعم تصنيع مختلف مستلزمات صناعة الكتاب محليا .
زيادة عدد المكتبات العامَّة في كلِّ المحافظات، وضمان تزويدها بكافة ألوان المعرفة والأنشطة الثقافيَّة والفنيَّة الهادفة، مع الاهتمام بالمدن الجديدة والقرى في هذا المقام
السِّينما والإنتاج الدرامي
تشجيع صناعة السينما علي المستويَيْن المعنوي والمادي .
توسيع نطاق عمليَّة الإنتاج المشترك في المجال الدِّرامي التِّليفزيوني والسِّينمائي، وخاصة مع البلدان العربيَّة والإسلاميَّة.
دعم صناعة الفيلم الديني والوطني والوثائقي والتاريخي الذي يتناول هموم وتاريخ مصر وقضاياها.
تشجيع المبادرات الشبابية فى الإنتاج السينمائى وتبنى المواهب الشبابية الجديدة وإتاحة الفرصة لها.
دعم ونشر الاتجاه لإنتاج سينيمائى نظيف، يعتمد معايير الفن لا الإثار.
رابعا : المسرح والفنون الشعبيَّة:
تنفيذ خُطَّة متكاملة لتطوير النشاط المسرحي في البلاد عن طريق مجموعة من الإجراءات التَّالية:
الارتقاء بالنَّصوص المسرحيَّة

- البحث عن المواهب الجديدة في مختلف مجالات الفن المسرحي.
التَّوسُّع في تشييد دور المسرح المجهزة ضمن خطة أكثر شمولاً لتطوير البنيَّة الأساسيَّة للفن المسرحي في مصر تتضمَّن مجموعة من الإجراءات من بينها حصر المسارح المُغْلَقة في مصر، ودراسة أسباب إغلاقها وترميمها وإعادة افتتاحها.
تدعيم النَّشاط المسرحي بأنواعه لقصور الثقافة في الأقاليم؛ سواءً علي مستوي الفرق أو المُنشآت أو النصوص المسرحية.
زيادة الاهتمام بالمسرح الجامعي والمدرسي، والتَّنسيق مع وزارتي التَّعليم والتَّعليم العالي لاكتشاف المواهب الجديدة في مختلف المستويات: الكتابة والتَّمثيل والإخراج.. إلخ.
أعلى
الريادة الاعلامية

للإعلام بكافة وسائله من صحافة وإذاعة وتليفزيون وشبكة المعلومات الدولية دور بالغ الأهمية فى تدعيم قيم المجتمع وترسيخ هويته، ونشر العلم والثقافة، ودعم الإصلاح داخل المجتمع، مثل فكرة المشاركة الديمقراطية وحقوق الإنسان ودعم مفاهيم ومشاعر الانتماء، وإحياء الروح الوطنية وخلق التسامح، ورفض التعصب والتخلف، ودعم حقوق المرأة ومبدأ المواطنةفى التعامل مع قضايا المجتمع .
لذا يعمد برنامجنا الانتخابي إلى استعادة ريادة حقيقية فى المجالات التالية :

الإذاعة والتليفزيون :
تأسيس منظومة جديدة للإعلام المصرى تضم هيئة التليفزيون ومجلس وطنى للإعلام، ومكتب للإعلام الخارجى مع إلغاء هيئة الاستعلامات .
تكوين مجلس أمناء حقيقى مستقل عن الحكومة لهيئة التليفزيون يرسم سياسات القنوات التليفزيونية ويراقب تنفيذها، ويحدد خطط التوسع أو الانكماش على ضوء احتياجات الواقع. ويتم اختيار مجلس الأمناء لمدة محددة من قبل مجلس الشعب .
ترشيد الإنفاق عن طريق أدوات الرَّقابة الماليَّة والإداريَّة المختلفة، والتَّحقُّق من إدارة العمل بالكفاءة والفاعليَّة المناسبة.
تحديث الخُطَط البرامجيَّة وخرائط القنوات الحاليَّة (الأرضيَّة بأنواعها، والفضائيَّة) بحيث تأخُذ في اعتبارها حاجات وقيم وسلوكيَّات المواطن المصري المختلفة،
تعميق طابع الخصوصيَّة للقنوات المحليَّة، وتطويرها بحيث تكون قادرة علي الوصول برسالتها إلى خارج الإطار المحلي لها.
التأكيد على احترام الأديان السماوية والقيم الأخلاقية وترشيد عمليَّة الرقابة علي مختلف المواد الإعلاميَّة والدراميَّة خاصة من الناحية الماليَّة، مع التَّركيز علي ثقافة الحوار في هذه المواد.
الصحافة :
في هذا الإطار يدعم برنامجنا الأُسُسِ التَّاليَّة للعملِ الصَّحفي في مصر:

التأكيد علي حُريَّة الصَّحافة وحريَّة إصدار الصُّحف والمَجَلات ومُختلف المطبوعات الورقيَّة والإلكترونية بدون أي عائق قانوني أو إداري، مادامت المطبوعة ملتزمة بالدستور والقانون وتُراعي الأخلاق العامَّة في عملها .
تصفية المؤسسات الصحفية الحكومية ببيعها أو نقل ملكيتها لهيئات عامة أو تملك للعاملين بها.
تغيير قانون الصحافة وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة ونقل اختصاصاته لنقابة الصحفيين .
تحسين مستوي ظروف العمل الماديَّة والمهنيَّة للصَّحفيين، ووضع نظام مُتكامل للضَّمانِ الاجتماعي لمساعدتهم علي أداء وظائفهم.
تجديد ميثاق الشَّرف الصَّحفي بما يضمن التزامًا حقيقيًّا من الصُّحفِ المصريَّة بالضَّوابط الأخلاقيَّة، ورفض التَّمويل الأجنبي للصُّحف المصريَّة.
شبكة المعلومات الدولية :
ويسعى برنامجنا في هذا المجال إلى ما يلي:

تدعيم شبكات نقل البيانات من حيث التِّقنيات والسُّرعة وغير ذلك من الأمور الفنيَّة فى مُختلف أنحاء الجمهوريَّة ضمن منظومة مُتكاملة من شبكة الاتصالات السِّلكيَّة واللاسلكيَّة المُتَطَوِّرَة أخذًا بمعطيات العلم.
العمل علي تزويد كافة الكليَّات والمعاهد ودور العلم في مراحل التَّعليم المختلفة، وكذلك المكتبات العامَّة، بخدماتِ الإنترنت عالية الجودة والسُّرعة.
تطوير شبكة المعلومات الدَّاخليَّة في المصالح الحكوميَّة ( الإنترانت ) لتسهيل أداء الخدمات العامة وتيسير مصالح الجماهير، وكجزء أساسي من سياسة القضاء علي البيروقراطيَّة والتَّعقيد الإداري وكتطوير لمشروع "الحكومة الإليكترونيَّة".، مما يساهم أيضًا في جانبٍ منه في مكافحة الفساد الإداري.
تطوير المُؤَسَّسات التَّعليميَّة في المراحل المُتوسطة والجامعيَّة وفي الدِّراسات العليا في مجال دراسات علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، لكي تنتقل البلاد من مرحلة التلقين المعلوماتي والتقني إلى مرحلة صناعة المعلومات والتِّقَنِية.
اعتماد "ميثاق شرف" لاستخدام شبكة المعلومات الدَّوليَّة يعتمد علي ثقافة التحصين الذاتي لا المنع الرقابي الخارجي؛ للمُساعدة علي حماية الأخلاقيَّات العامَّة والقِيَمِ في المجتمع المصري مع التأكيد على منع الث الإباحى واستخدام كل الطرق التقنية والقانونية لتحقيق ذلك .
خلق شبكة مُتكاملة من المواقع تدعم الثَّقافة البنَّاءة والقِيَمِ المُجتمعيَّة والدِّينيَّة المصريَّة والعربيَّة - الإسلاميَّة ضمن سياسة شاملة تتكامل مع نظيراتها في العالم العربي والإسلامي، لمواجهة موجات الغزو الفكري وحالة الفوضى والسِّيولة الفكريَّة الموجودة في العالم في الوقت الراهن.
تأسيس مجلس أعلي للإعلام الإلكتروني، مُسْتقلاً عن الحكومة جزئيًّا، علي أن يكون مُكوَّنًا من الجمعيات الأهليَّة والقطاع الخاص
تطوير خدمات الإنترنت المجانيَّة؛ بحيث تزداد سرعتها وتنخفض تكلفتها، وأيضًا لا تكون خدمات الإنترنت المجاني عبر شبكة الاتصالات السلكيَّة حكرًا علي شركاتٍ مُعيَّنة؛ بل تكون مُتاحة مُباشرة من رقم الهاتف المنزلي.
اعتماد منظومة تشريعيَّة وإدارية لمواجهة جرائم النشر الإلكتروني سواءً تلك المُتَعَلِّقة بحقوق الملكيَّة الفكريَّة أو حماية الأخلاق العامَّة أو القرصنة وضرب المواقع المُنافسة.
تأسيس مشروع قومي لدعم نشاط الشباب علي الشبكة العنكبوتيَّة سواءً فيما يتعلَّق بالمُدوَّنات أو الإبداع بصنوفه المختلفة؛ الأدبيَّة والفنيَّة والصحفيَّة. ويكون من أهدافه إنشاء محركات بحث وطنية باللغة العربية عالمية المستوى، وزيادة المكون العربى المعلوماتى على النت
أعلى
الريادة الدينية

للدِّين أعظم الأثر في حياة الأمم والشُّعوب، والشَّعب المصري من أقدم وأكثر شعوب العالم تمسُّكًا بدينه ومن أكثرها احتراماً لقيم الدين ، واعتبار دين الاسلام مرجعيته العليا في كل المجالات، وبالتالي فإن برنامجنا يعول على المؤسسات الدينية ويتوقع منها دوراً بارزاً في النهوض بمختلف جوانب الحياة المصرية " الثقافية والسياسية والاجتماعية وغيرها" وكذلك كان لهذه المؤسسات دورها الاساسى في تبوء مصر موقعا رائدا في التعليم والتوجيه والإرشاد الديني والروحي , من هذا المنطلق بات إصلاح وتطوير قطاع الشُّئون الدِّينيَّة والأوقاف والنهوض بالأزهر الشريف أمراً ضرورياً للنهوض بالمجتمع المصري للمكانة التي تليق برصيده وتاريخه ومكانته واستعادة الريادة الدينية في محيطنا العربي والإسلامي والعالمي
الأزهر الشريف
كان الأزهر الشريف جامعًا وجامعة ولا يزال قبلة المسلمين ، في العلم والدين والمعرفة وغرس الخلق القويم عبر تاريخه الطويل، ودعماً لهذه المؤسسة العريقة للقيام بمهامها المحلية والإقليمية والعالمية لابد من :

اعادة تشكيل مجمع البحوث الإسلامية باعتباره هيئة كبار العلماء ، واختيار أعضائه بالانتخاب .
اختيار الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر بالانتخاب ـ أيضاً ـ من بين أعضاء المجمع.
ضم قطاع الدعوة والاوقاف الى قطاع الدعوة والوعظ بالأزهر .
تطوير قطاعات الدَّعوة والوعظ والإرشاد في الأزهر الشريف سواءً على مستوى الخرِّيجين أوالعاملين
التدريب الدائم والتأهيل المستمر للأئمة والوعاظ ، وربط الترقيات والعلاوات بالدورات التدريبية والاختبارات
الاهتمام بقطاع البعوث الإسلاميَّة، وتنشيط دورالأزهر في مجال الدَّعوة فى الخارج وتوضيح صورة الإسلام دين الرحمة والسلام والتعاون والكرامة الانسانية في الخارج وتفعيل دورة فى نشر الوسطية والاعتدال ونبذ العنف والطائفية.
تحقيق الاستقلال المالي والإداري للأزهر الشريف جامعًا وجامعة ، وإعادة كل أوقاف الأزهر إليه .
تطوير مناهج التعليم الأزهري بمختلف مراحله ومستوياته لتواكب المستجدات فى نظم التعليم الحديثة، والارتقاء بالقائمين على العملية التعليمية فيه بمختلف المراحل والمستويات مادياً ومهنياً .
إحياء مشروع كادر الدعاة الذى تقدمن به من قبل .
إعادة إحياء مشروع نقابة الأئمة والدعاه مثل نقابات الاطباء والمهندسين وغيرها من النقابات المهنية .
الأوقاف

نظراً لأهميَّة الدَّور الاجتماعي والتَّكافلي الذي تلعبه مؤسسة الوقف فإنَّ الحزب يرى وجوب العمل على إصلاح وتطوير المؤسسة الوقفيَّة في مصر على النَّحوِ التَّالي :

إصلاح البنية التَّشريعيَّة والإداريَّة التي تحكم قطاع الأوقاف في مصر، والقضاء على الفساد في هيئة الأوقاف المصريَّة، مع ضرورة فصل القطاع الوقفي عن السُّلطة التَّنفيذيَّة.
تحسين الاستثمار الاقتصادي للأوقاف المصرية؛ بحيث تؤدي واجبها في دعم الدعوة الاسلامية وتحقيق التَّكافل الاجتماعي بالشَّكلِ الأمثل، مع تشجيع المواطنين والهيئات على وقف أموالهم لقطاعِ الدعوة الاسلامية وقطاع البرِّ والخدمة الاجتماعيَّة، ووضع إعفاءات ضريبيَّة خاصة للمشروعات الوقفيَّة أو تلك المشتركة مع القطاع الأهلي .
تشجيع الوقف في المجالات الحيوية ومنها " التَّربية والتعليم، ومحاربة الفقر والبطالة والأميَّة، وزواج الشباب والفتيات وتدريب المرأة الريفية، وتحسين أوضاع الأُسر المعيلة وكفالة الأيتام، وتأهيل أطفال الشوارع والمشردين، ..."
الكنيسة المصريَّة :

للكنيسة القبطيَّة المصريَّة أدوارٌ فاعلة عبر التَّاريخ، أسهم الإسلام بسماحته في تدعيمها، وهذه الأدوار تتنوَّع بين ما هو اجتماعي وما هو تربوي وثقافي، ومن هنا نرى ضرورة دعم دور الكنيسة المصريَّة في مجال صيانة قيم المجتمع وأخلاقياته، وكذلك مواجهة موجات الغزو الفكري والأخلاقي الآخذة في التَّنامي والموجهة إلى المجتمع المصري والعربي والإسلامي، مع دعم قيم التَّرابُط الأسري والاجتماعي والوحدة الوطنيَّة، في مختلف المجالات المجتمعية، على أنْ يتمَّ ذلك عبر التَّعاوُنِ مع مُختلف مُؤسَّساتِ الدولة والمجتمع المدني المصري، وتطوير حوار بنَّاءٍ وفاعل بين الكنيسة من جهةٍ وبين الأزهر الشريف والأوقاف وسائر المؤسسات الإسلاميَّة المدنية الأخرى؛ وذلك للمحافظة على ترابط النسيج الوطني المصري والنهوض المجتمعي لأنه مسئولية كل المصريين , كما نرى ضرورة دعم دور الكنيسة كرائدة لمسيحيي الشرق.

أيها الشعب المصري العظيم

يا جماهير أمتنا الحرة
إننا إذ نتقدم إليكم بهذا البرنامج الانتخابي ندرك مدى عظم المسؤلية ودقة اللحظة التاريخية التي تمر بها بلدنا الحبيب مصر , فثورتك العظيمة التي تفردت بصورتها الحضارية البيضاء وصارت مثالا ملهما وملهبا لكثير من الشعوب والامم , يتطلع إليها كثيرون اليوم لتستكمل مسيرتها وتحقق نموذجها الفذ في القدرة على البناء والتطوير , كما كان نموذجها في التطهيروالتحرير

أيها الشعب المصري العظيم

ان إصلاح ما أفسده الطغاة والنهوض بالوطن مهمة جسيمة لا يقوى عليها فصيل وحده أو حزب بمفرده، ومن ثم فنحن ندعو كافة القوى الوطنية إلى التعاون البناء أو على الأقل إلى التنافس الشريف دون إقصاء أو استبعاد أو إرهاب فكرى، ونؤكد أننا متمسكون بكل المبادئ والقيم الأخلاقية فى كل المجالات التى نعمل فيها، ونوقن أننا معكم وبكم لدينا – بفضل الله – ما ينهض بمصر والعالم العربي والإسلامي، بل وما ينفع العالم كله.

أيها الشعب المصري العظيم

إننا إذ نتقدم إليكم بهذا البرنامج الانتخابي نؤكد من جديد، وبكل ثقة أننا:
• معا نستطيع أن نصل ببلادنا إلى بر الأمان
• معا نستطيع إعادة بناء مصر حرة عزيزة قوية رائدة
• معا نستطيع حماية وحدتها وحفظ أمنها وتحقيق استقرارها
• معا نستطيع تنمية مواردها وتطوير اقتصادها وبناء نهضتها
• معا نستطيع تعزيز مكانتها واستعادة دورها وتحقيق ريادتها
• لأننا نؤمن أن شعبنا الحر الذي استطاع أن ينجز لمصر- بتوفيق الله - مهمة التحرير والتطهير , قادر - بعون الله- على إنجاز مهمة البناء والتطوير..
"والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين "
صدق الله العظيم

لكن برنامج حزب العدالة بما انه من منطلق اسلامي يفترض ان يفرض وجوده و الزاميته على الجميع بما فيهم الجيش

لكن القوة التي يحتاجها التغيير لا يملكها حتى ولو كان معه الشعب

ليش لا يملكها ؟

الخلافة الاسلامية قديما ملكت الدنيا بأسرها

ذلك جيل الصحابة وقد ربو على يد النبي صلى الله عليه وسلم حتى اصبحت الدنيا لا تساوي عندهم جناح بعوضة فاتتهم طائعة وهم لا يريدونها والله يقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيرو ما بانفسهم ونحن ابعد ما نكون عن هذا التغيير والقلوب قد تعلقت بالدنيا حتى تقاتلنا عليها ثم ان اشتغال الاخوان بالسياسة جعلهم يتعلمون نفاقها فبالرغم من علمهم ان البرلمان سيكون دون ثاتير كبير امام الجيش فانهم شاركو فيه وتجاهلو التغيير الحقيقي وهو العمل على اصلاح المجتمع على منهج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة

هلا اخى بيك وبرأيك
ولو كنا بعيد عن جيل الصحابة او الرسول بس احنا دائما نحاول ان نقتدى به وبأفعاله
وما المانع ان نجرب الدين الاسلامى فى الحكم وبعدها لنا ان نحكم ان يصح او لا يصح
جربنا انظمة كتير وباءت بالفشل وكلها كانت مليئة بالظلم للبشرية

انا لم اقل اننا لن نستطيع ان نكون مثل الصحابة او من جاء بعدهم لكن هل نحن مستعدين ان نكون مثلهم او بالاحرى ان نسلك الطريق الذي سلكوه فالمجتمع الاسلامي لا يحتاج للانتخابات او لثورات دموية كي يكون بل يحتاج الى قول الله تعالى لا يغيرو الله ما بقوم حتى يغيرو ما بانفسهم

اكيد نستطيع اخى ان شاء الله
بس ما هى الا مسألة وقت
الدين الاسلامى يحارب فى كل مكان
وما نحتاجه هو القوة والعزيمة
كل ما نسمعه من خوف او عدم التزام او تشدد للانظمة الدينية نتيجة لما يأتى به الغرب وخوفهم من تطبيق شرع الله

عمارانس كتب:

ذلك جيل الصحابة وقد ربو على يد النبي صلى الله عليه وسلم حتى اصبحت الدنيا لا تساوي عندهم جناح بعوضة فاتتهم طائعة وهم لا يريدونها والله يقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيرو ما بانفسهم ونحن ابعد ما نكون عن هذا التغيير والقلوب قد تعلقت بالدنيا حتى تقاتلنا عليها ثم ان اشتغال الاخوان بالسياسة جعلهم يتعلمون نفاقها فبالرغم من علمهم ان البرلمان سيكون دون ثاتير كبير امام الجيش فانهم شاركو فيه وتجاهلو التغيير الحقيقي وهو العمل على اصلاح المجتمع على منهج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة

لن نتغير طالما بقينا نجلد ذواتنا هكذا
جيل التغيير قادم
ثوار الياسمين و التحرير و الزنتان قادرون على التغيير

اذن الخلافة الاسلامية قادمة لا محالة