انطلاق الانتخابات التشريعية في مصر وسط إقبال على صناديق الاقتراع

بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين المرحلة الأولى لأول انتخابات تشريعية تشهدها مصر بعد سقوط مبارك وسط إقبال جيد من الناخبين على صناديق الاقتراع.

وتجري المرحلة الأولي من هذه الانتخابات على مدى يومين في تسع محافظات هي القاهرة والإسكندرية وأسيوط والبحر الأحمر والأقصر والفيوم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ، وتستمر عمليات الاقتراع حتى السابعة مساء.
نحو 8 آلاف مراقب
وقد تسلم القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة من رؤساء اللجان الفرعية مقار اللجان الانتخابية اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً كما تسلموا كافة الأوراق الخاصة بإجراء الانتخابات وأوراق الاقتراع.

ويشرف على الانتخابات حوالي 10 آلاف قاض ومتابعة نحو 8 آلاف مراقب.

ويبلغ عدد الناخبين في محافظات المرحلة الأولى نحو 17،5 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في 3294 مركزا انتخابيا وتستمر عمليات التصويت على مدى يومين من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء.

ويتنافس في هذه المرحلة 3809 مرشحين في نظامي الفردي والقوائم على 168 مقعدا، منهم 2357 مرشحا على مقاعد الفردي البالغ عددها 56 و1452 على نظام القوائم البالغ عدد المقاعد المخصصة لها 112 مقعدا.

وتهدف هذه الانتخابات الى اختيار أعضاء مجلس الشعب الـ498 فيما يعين القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الدولة بحكم الأمر الواقع المشير محمد حسين طنطاوي عشرة آخرين.

وفي 14 كانون الأول/ديسمبر، تبدأ المرحلة الثانية من الانتخابات ثم المرحلة الثالثة في الثالث من كانون الثاني/يناير.
تنافس شرس بين الأحزاب
وللمرة الأولى أيضا أصبح من حق المصريين المقيمين في الخارج المشاركة في الانتخابات.

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية في 13 كانون الثاني/يناير.

وتستأنف العملية الانتخابية من 29 كانون الثاني/يناير الى 11 آذار/مارس مع انتخاب مجلس الشورى.

وللمرة الأولى في مصر، يتقدم مرشحو جماعة الإخوان المسلمين تحت لواء حزب قانوني هو "حزب الحرية والعدالة" العضو في "التحالف الديمقراطي" الذي يضم أحزابا ليبرالية عدة أبرزها حزب الوفد.

وجماعة الإخوان المسلمين التي تشارك في الحوار مع الجيش منذ رحيل مبارك، هي القوة السياسية الأفضل تنظيما في البلاد وهي تعتبر نفسها الآن في موقع قوة.

وتضم كتلة "الثورة مستمرة" التي تشكلت بعد "ثورة 25 يناير" أحزابا اشتراكية ويسارية صغيرة.

أما "الكتلة المصرية" التي ظهرت ايضا بعد سقوط حسني مبارك فتمثل القوة الرئيسية للتيار الليبرالي وتضم نحو 15 حزباً أبرزها حزبا "المصريين الأحرار" الذي أسسه رجل الاعمال نجيب ساويرس والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي أسسه احمد ابو الغار وهو استاذ في كلية الطب بجامعة القاهرة وأحد مؤسسي حركة استقلال الجامعات "9 مارس" وكان من المعارضين الشرسين لنظام الرئيس السابق حسني مبارك.

إلا أن هذا البرلمان يمكن أن يكون مجلسا انتقاليا تنقضي ولايته التي تبلغ عادة خمس سنوات بعد اعتماد الدستور الجديد للبلاد.

مشكورة يا ايمان