رصدت صحيفة نيويورك تايمز آراء بعض المغاربة في الانتخابات والوضع بالبلاد، لتخلص إلى أن عددا كبيرا من الشباب وغيرهم ممن يشعرون بخيبة الأمل اختاروا عدم الإدلاء بأصواتهم بأول انتخابات برلمانية منذ تمرير دستور جديد العام الماضي، لتشكيكهم بما ستؤول إليه هذه العملية الانتخابية.
فنقلت عن الطباخ ياسين بوسليم (26 عاما) من منطقة فقيرة في درب سلطان، قوله "لن أذهب للتصويت لأنني لا أعتقد أن شيئا ما سيتمخض عن ذلك".
ويقول بوسليم، وهو واحد من 57% من أصل 13.5 مليونا من المؤهلين للإدلاء بأصواتهم "كل مرة نواجه دستورا جديدا. نحن نريد الاحترام في المعاملة".
وحتى حزب العدالة والتنمية الإسلامي صاحب الحظوظ في الفوز بالانتخابات، يواجه آراء متباينة.
فبينما يرى البعض أن هذا الحزب هو الذي سيكافح الفساد، كما تقول الناخبة إيمان باجيبور، يشعر البعض الآخر بالسخط تجاهه لما يعتقدوه بأن الحزب سيدعم السياسات المناهضة للغرب إذا ما وصل إلى السلطة.
وتشير نيويورك تايمز إلى أن الانتخابات في المغرب -بالنسبة للبعض- قد تعزز الدفعة الديمقراطية التي دعا إليها الملك محمد السادس الذي استجاب لمتطلبات الربيع العربي، وفق تعبيرها.
فرجل الأعمال مروان (30 عاما) يقول "أعتقد أن من واجب المواطنين أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع". ويضيف "المغرب أضحى أكثر ديمقراطية، وأنا أريد أن أدعم ذلك".
"
نيويورك تايمز:
الاستياء تجاه النخبة السياسية بالمغرب حقيقي في أوساط الناخبين وبعض الناشطين الاجتماعيين الذين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات
"
استياء
غير أن الاستياء تجاه النخبة السياسية حقيقي بأوساط الناخبين وبعض الناشطين الاجتماعيين الذين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات، وفق تعبير الصحيفة.
وقد دعت حركة 20 فبراير للتغيير -التي قادت الاحتجاجات ضد الحكومة هذا العام- مؤيديها إلى مقاطعة الانتخابات.
وقال بوسليم إنه كان يريد الانضمام إلى تلك الحركة، ولكن خوفه من انتقام الشرطة حال دون ذلك.
يُذكر أن حركة 20 فبراير دعت لملكية دستورية بحيث يملك الملك ولا يحكم.
وترى الحركة أن التعديلات الدستورية الجديدة تعزز من امتيازات الملك، وأن الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس ستجلب مجلسا فاسدا آخر للسلطة.
ويقول فؤاد عبد المومني، وهو اقتصادي ومنسق بارز بالحركة، إن الملك ما زال يحظى بالسلطة الرئيسية في يده مضيفا أن الظروف ما زالت غير مهيأة للديمقراطية.
بعض المحللين يرى أن النظام الانتخابي النسبي المعقد بالمغرب والعوامل المحدودة لجذب المرشحين والأحزاب (5873 مرشحا من 30 حزبا) تجعل الأمر عصيا على فوز حزب واحد بالأغلبية.