تحذير من حجز النواب خلال جلسة الاستجواب الكويتي

السعدون: غسل الأموال أشبه بقانون دولي.. وسنلجأ إلى المنظمات الدولية

تحذير من حجز النواب خلال جلسة الاستجواب

ثلاثة خيارات حكومية في استجواب 29

المعارضة تختار تدويل «الإيداعات المليونية»

أحمد عبدالستار ومشعل العتيبي وطارق العيدان ومحمد سندان

أضافت
كتلة المعارضة بُعداً جديداً لوتيرة التصعيد عبر تلويح النائبين أحمد
السعدون ود. جمعان الحربش بتدويل قضيتي الإيداعات المليونية والاعتداء على
النواب، في وقت واصلت الكتلة فيه وضع مكتب المجلس في دائرة الاتهام، على
خلفية بلاغه الى وزارة الداخلية بشأن اقتحام مبنى المجلس. وكشف مصدر نيابي
أن كتلة المعارضة وضعت في جدولها تقديم استجوابات لأربعة وزراء، هم: نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وزير الصحة د. هلال
الساير، وزير المالية مصطفى الشمالي، إضافة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي. وقال المصدر إن
الكتلة ترى أن إسقاط الوزراء الأربعة بات في متناول يديها بالتعاون مع
«أغلبية رئيس مجلس الوزراء»، مشيرا إلى «أننا نتريث الآن في تقديم
الاستجوابات للوزراء الأربعة حتى ينجلي الغبار عن جلسة الثلاثاء المقبل،
المدرج على جدول أعمالها استجواب الإيداعات والتحويلات المليونية».

خيارات حكومية
على
الصعيد الحكومي، لا تزال الحكومة في مرحلة المشاورات مع عدد من النواب
بشأن آلية التعامل مع استجواب الإيداعات والتحويلات المليونية.
وذكرت
المصادر أن أمام الحكومة ثلاثة خيارات فقط، لا سيما مع استبعاد صعود سمو
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المنصة، وهي تأجيل المناقشة لمدة
أسبوعين بعد موافقة المجلس، أو الإحالة إلى لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية، أو التوجه لشطب الاستجواب من جدول الأعمال.
وأشار المصدر
إلى أن الحكومة لم تحدد بشكل قاطع السيناريو الذي ستتعامل به مع الاستجواب
بعد، مرجحا أن يتم التوجه إلى شطبه رغم المخاوف من الغليان الشعبي في
الساحة السياسية مجددا، وذلك حتى لا يفسر اللجوء إلى أي خيارات أخرى، بأن
الحكومة قد تنازلت أو أن الشارع قد هز من قناعتها بالقرار التفسيري للمحكمة
الدستورية كحق لها.

اجتماع «المعارضة»
من جهة أخرى، بحثت كتلة
المعارضة في اجتماع لها أمس بمكتب النائب محمد المطير، التطورات السياسية
الأخيرة في ضوء حملة الاعتقالات التي تتعرض لها القوى الشبابية المشاركة في
حادثة اقتحام مجلس الأمة.
وبينت المصادر أن النواب تدارسوا ما تواتر من
معلومات عن تقديم طلبات لرفع الحصانة عن سبعة نواب شاركوا في اعتصام ليلة
الأربعاء، وهم: مسلم البراك، د. فيصل المسلم، د. وليد الطبطبائي، د. جمعان
الحربش، فلاح الصواغ، مبارك الوعلان، إضافة إلى محمد المطير.

مسؤولية الحمود
وعقب
الاجتماع أصدرت الكتلة بيانا، أكدت فيه أن «اعتداء القوات الخاصة الوحشي
على المواطنين والنواب أمام مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، يمثل
تجاوزا خطيرا على النصوص والحريات والكرامات، بما يستوجب على وزير الداخلية
الشيخ أحمد الحمود تحمّل مسؤولياته وتقديم استقالته».
وقالت الكتلة إنه
لا مناص أمام رئيس الوزراء من صعود المنصة في جلسة علنية الثلاثاء المقبل،
محذرة من معلومات متواترة عن نوايا الرئيس لوأد استجواب الإيداعات
والحوالات المليونية، سواء بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية أو تأجيله
بأي إجراء آخر.
وأضافت: كما تحذّر الكتلة الوزراء وتحمّلهم المسؤولية
كاملة عن تبني رأي أحد الوزراء، الداعي إلى رفع الحصانة عن عدد من نواب
المعارضة، على خلفية دخولهم مجلس الأمة، ثم العمل على احتجازهم قبيل جلسة
التصويت على طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء بهدف إنقاص عدد
المؤيدين للطلب، وهو الأمر الذي سيكون أعظم خطرا على دولة المؤسسات.

تجمّع الاثنين
بدوره،
قال النائب أحمد السعدون إن جلسة الثلاثاء المقبل ستكون خاتمة لسمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووزرائه، وستساهم في رسم مسار جديد للكويت
التي نعشقها.
وأضاف السعدون، إن الشعب الكويتي مدعو للتواجد بكثافة في
تجمع الاثنين المقبل، الذي يسبق الجلسة في ساحة الإرادة، لنتمكن من إرسال
الرسالة الشعبية إلى أبعد مدى، مذكرا بأن قانون 35 لسنة 2002 بشأن غسل
الأموال أشبه بقانون دولي، وفي المرحلة المقبلة سنقوم بتفعيله، وسنتجه نحو
المنظمات الدولية في قضية الإيداعات المليونية، مستندين إلى اتفاقيات
التزمت بها الكويت.
وأعلن النائب د. حسن جوهر اعتزامه المشاركة في اعتصام الاثنين المقبل في ساحة الإرادة.
من
ناحيته، أكد النائب د. جمعان الحربش من خلال حسابه على تويتر «أن وزير
الداخلية عليه الاستقالة، وخيار تدويل قضايا الاعتداء علينا مطروح بعد
عجزنا عن التقاضي داخليا.
من جهته، قال النائب شعيب المويزري، إن لديه معلومات مؤكدة عن ضغوط تمارَس على العسكريين لضرب المواطنين.
وحمّل
النائب خالد السلطان مكتب المجلس مسؤولية ما يحدث مع الشباب المقبوض عليهم
بشأن أحداث الأربعاء، معربا عن أسفه للتعدي عليهم أمام المباحث الجنائية
من دون مبرر.

مكتب المجلس
بدوره، قال النائب عبدالرحمن العنجري
إن مكتب المجلس هو المتسبب في اعتقال عدد واسع من الشباب الذين دخلوا
المجلس، ونستغرب أن خمسة من أعضاء المكتب من أصل ستة، صوتوا على تنقيح
الدستور من خلال شطب الاستجواب الذي تقدّمت به مع النائب أحمد السعدون
لرئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى وجود نائبين في مكتب المجلس، محالين إلى
النيابة العامة بسبب تضخم حساباتهم البنكية.