ما هو الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص بعد رفع الحكومه له

ما هو الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص بعد رفع الحكومه له
ما هو الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص بعد رفع الحكومه له

الحكومة تدرس رفع الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص من 180 ـ 200 شهريا
الحكومة تدرس رفع الحدالادنى للاجور في القطاع الخاص من 180 ـ 200 شهريا

عصام مبيضين - من المتوقع أن تقوم الحكومة في رفع الحد الأدنى للأجور الى 180 و200 دينار، استنادا لمعطيات الدراسات الاقتصادية والاجتماعية لتكاليف المعيشة وحجم التضخم.

بعد ان قامت لجنة ثلاثية في وزارة العمل المكونة من العمال وأصحاب العمل والحكومة، في عدم الاتفاق ولم تجمع على قرار محدد في هذا الشأن، وستدرس الحكومة رفع الحد الادنى للاجور "بما يحقق مصلحة الوطن، خاصة في ظل تغير أعباء الحياة اليومية على العمال ومتطلبات حياتهم وحياة أسرهم الكريمة" تبعا للمصادر.

من جهة أخرى أعرب رئيس الاتحاد مازن المعايطة لـ أن الرقم المطروح كحد أدنى للأجور من المتوقع أن يكون 200 دينار شهريا.

وأضاف: ومع ذلك فإن الاتحاد العام لنقابات العمال انطلاقا من مسؤولياته في توفير سبل الحياة الكريمة والفضلى للعمال، يتحفظ على هذا الرقم الذي لا يلبي طموحات العمال، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها العمال، ويرى أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يتناسب مع الحد الأدنى لمستويات المعيشة ويتلاءم أيضا مع الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، واتساع الفجوة الاقتصادية والاجتماعية التي أصابت العمال جراء ارتفاع الأسعار والتضخم الاقتصادي، كما يجب ان يعمل على تخفيف المعاناة التي يعيشها عمالنا، ويحقق العدالة الاجتماعية لهم، وهو بالتالي ضرورة اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تحقيق العدالة والابتعاد عن خطوط الفقر التي تكون سببا في ممارسات سلبية تؤثر على التنمية الاقتصادية.

وأهاب رئيس الاتحاد بمجلس الوزراء أخذ هذه الحقائق بعين الاعتبار، والقناعة بأن زيادة الأجور وحدودها الدنيا ستؤدي بلا شك إلى زيادة الإنتاجية في العمل وتحسين العملية الإنتاجية من ناحيتي الكم والنوع. وكشف المعايطة أن ما نسبته 5% من المؤسسات الاقتصادية الوطنية "ملتزمة بالحد الادنى لأجور العمال"، لافتا إلى أن المؤسسات الاقتصادية ضمن النسبة المتبقية غير ملتزمة بالحد الأدنى، وتمارس مخالفات قانونية بحق العمال، فضلا عن كون مؤسسات في القطاع الخاص تقوم بالالتفاف على قرار الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا ولا تلتزم بتطبيقه. بالمقابل يقول أصحاب العمل أن أي رفع للجور قد يتسبب في زيادة عجز الشركات والمؤسسات التي يعاني بعضها من تعثر مالي جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد الوطني.

يشار الى ان الحكومة بدأت في اعتماد حد أدنى للأجور لأول مرة في تموز عام 2000 بحد أدنى بلغ 80 دينارا جرت زيادته في العام 2002 ليصبح 85 دينارا، ومن ثم إلى 95 دينارا في العام 2005، لمواجهة حزمة الإجراءات التي اتخذت لرفع أسعار المشتقات النفطية ثم رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى عام 2006 إلى (110) دنانير إلى أن تم رفعه أمس إلى (150).

شو بيعملو ال 150 بعيلة ؟