ماهي مقدار الزيادة على الرواتب في الاردن للعام 2012 تفاصيل زيادة الرواتب للموظفين والعسكرين في موزانة 2012

ماهي مقدار الزيادة على الرواتب في الاردن للعام 2012 تفاصيل زيادة الرواتب للموظفي والعسك2رين في موزانة2012
موعد الاعلان عن الزيادة اليوم الاربعاء في خطاب الثقة للحكومة
الزيادة على رواتي الموظفين الحكومين والعسكرين للعام 2012

والمتقاعدين

قال رئيس اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين، الدكتور علي الحباشنة، إنّ المتقاعدين العسكريين من ضباط وضباط صف سيحصلون على 70 % من الزيادات التي ستطرأ على رواتبهم مطلع العام المقبل؛ بحيث تتساوى رواتبهم الأساسية مع رواتب العاملين من الرتب ذاتها كل حسب راتبه بعد ثلاث سنوات.



وقال الحباشنة لـ"الغد"، إنّ الزيادة ستدرج تحت بند "علاوة إضافية" وستطبق على رواتب المتقاعدين ممن تقاعدوا قبل 1/6/2010 وعلى مدة 3 سنوات؛ 70 % منها في 2012 والباقي مقسم على 2013 و2014.

وأكد أن هذا القرار سيشمل الضباط من رتبة ملازم وحتى فريق، وسيشمل رواتب ضباط الصف من رتبة جندي ثان وحتى وكيل أول.



ووفق الحباشنة، فإنّ المعادلة التي ستعتمد من أجل احتساب الزيادة على رواتب الضباط المتقاعدين تتضمن جمع الراتب الأساسي والأساسي الإضافي للضابط العامل، وزيادة راتب الضابط المتقاعد ليصل راتبه الشهري إلى مستوى مجموع الراتب الأساسي للضابط العامل.



وقال إنّ الراتب الأساسي الإضافي سيحسب بحسب سنوات الخدمة في الرتبة؛ حيث إنّ السنة الأولى 25 % والسنة الثانية 50 % والثالثة 75 % والرابعة 100 %، بغض النظر عن الرتبة.



وأضاف أنّ الراتب الأساسي الإضافي سيضاف عليه "غلاء معيشة" بنسبة لا تقل عن 30 % وللرتب كافة.



وتتراوح الرواتب الأساسية للعاملين من ضباط الصف حاليا (مجموع الراتب الأساسي والراتب الأساسي الإضافي) بين 142 و82 دينارا؛ حيث يصل راتب العامل من رتبة وكيل أول إلى 142 دينارا، ورتبة وكيل 126 دينارا، ورقيب أول 120 دينارا، ورقيب 96 دينارا، وعريف 91 دينارا، وجندي أول 87 دينارا، وجندي ثان 82 دينارا، تشمل الراتب الأساسي والراتب الأساسي الإضافي.فيما تحوم رواتب العاملين الأساسية (الراتب الأساسي والراتب الأساسي الإضافي) من رتبة ملازم حول 140 دينارا، فيما يصل الراتب الأساسي لرتبة الملازم الأول 156 دينارا، وللنقيب 178 دينارا، وللرائد 204 دنانير، وللمقدم 273 دينارا، وللعقيد 370 دينارا، وللعميد 650 دينارا.



أما الشريحة الثالثة التي ستشملها الزيادة، فتتمثل بورثة المتقاعدين العسكريين، والذي رجح الحباشنة أن يحصلوا على زيادة مقطوعة تقارب قيمتها الـ20 دينارا.



ويقدر عدد المتقاعدين العسكريين، وفق الحباشنة، بـ158 ألف متقاعد عسكري؛ منهم 125 ألفا على قيد الحياة و32 ألفا ورثة متقاعدين عسكريين، كما أنّ 13 ألف متقاعد من أصل الـ125 من مرتبة ملازم وحتى فريق و112 ألفا ضباط صف من رتبة وكيل أول الى رتبة جندي ثان وهم النسبة الأكبر.



وأوضح أنه "لن تكون الزيادة على الرواتب مبلغا مقطوعا يضاف إلى الراتب، بل إنّ كل متقاعد من هذه الفئات ستكون له حسبة مختلفة تعتمد على راتبه التقاعدي الأساسي".



وأوضح الحباشنة أنّ هذا التعديل سيشمل المتقاعدين العسكريين قبل تاريخ 10/6/2010؛ حيث إنّ العاملين حتى هذا التاريخ كانت قد عدلت رواتبهم وصدر "كادر جديد لرواتبهم" في هذا التاريخ، وهو تاريخ هيكلة رواتب القوات المسلحة الأردنية.



كما أنّ هذه الزيادة ستكون على الراتب الأساسي فقط وتحت بند "علاوة إضافية"؛ أي أنّ الورثة لن يستفيدوا منها، حيث إنّ هذا لن يغير شيئا في التصنيف الطبي "المعلولية"، موضحا أنّ الفروق في الرواتب عادة ما تكون في "المعلولية" على الراتب الأساسي.

نتتظر قرار الحكومة ف زسادة الرواتب رح تكون 50دينار معدل الادني للراتب العامل 180 دينار

جح مصدر في مؤسسة المتقاعدين العسكريين أن يتم بداية الشهر القادم الإعلان عن الدراسة التي كان جلالة الملك عبدالله الثاني أمر بإجرائها لوضع تصور شامل يعالج القضايا المرتبطة بالمتقاعدين العسكريين، والهادفة لتجسير الفجوة بين رواتب المتقاعدين السابقين ورواتب زملائهم من المتقاعدين الجدد.



وأكد المصدر أن الكلفة الإجمالية للزيادة التي ستطرأ على رواتب المتقاعدين العسكريين وحسبما أشارت الدراسة، التي أشرفت عليها الحكومة والقوات المسلحة ومؤسسة المتقاعدين العسكريين، تقدر بحوالي (90) مليون دينار، وستشمل المتقاعدين العسكريين القدامى والجدد والورثة والشهداء.



وستتولى الحكومة الإشراف المباشر بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة ومؤسسة المتقاعدين العسكريين، على تنفيذ التوصيات التي توصلت إليها الدراسة وفق أسس ومعايير تضمن تحقيق الأهداف ضمن جدول زمني محدد.



وعلى صعيد المتقاعدين المدنيين، أشارت مصادر رسمية، إلى أن الحكومة ستنتهي قريبا من وضع دراسة مماثلة حول المتقاعدين المدنيين. وسيبدأ العمل بتطبيق التوصيات التي توصلت إليها الدراستين اعتبارا من العام القادم.



يشار إلى أن جلالة الملك أجرى عدة لقاءات مع القوات المسلحة والمتقاعدين العسكريين، للاطلاع عن كثب على أوضاعهم، وسبل توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وأوعز على إثرها بإجراء الدراسة .



من جهة ثانية، قال مصدر مطلع في الديوان الملكي الهاشمي، أنه سيتم خلال أسبوع افتتاح المكتب الذي جرى تخصيصه ضمن مكتب خدمة الجمهور في الديوان الملكي الهاشمي للتواصل مع المتقاعدين العسكريين واستقبال طلباتهم وإرسالها للجهات المعنية لدراستها وإيجاد الحلول الملائمة لها، بالتنسيق مع مكاتب المتقاعدين العسكريين في جميع المحافظات. وأكد المصدر أن هذا المكتب الذي سيضم خمسة من الضباط وضباط الصف المتقاعدين، سيكون في مقدمة مهامه تعزيز التواصل مع المتقاعدين العسكريين والاطلاع بشكل مستمر على متطلباتهم واحتياجاتهم.



الى ذلك، قال رئيس مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد عبد السلام الحسنات انه بناء على التوجيهات الملكية السامية بإستحداث مكتب للتواصل مع المتقاعدين العسكريين، فقد تم تعيين العقيد الركن المتقاعد علي صباح الحويطات مديرا للمكتب.



واضاف الحسنات انه سيتم تعيين ضابط متقاعد في كل مكتب من مكاتب مؤسسة المتقاعدين العسكريين في المحافظات لادامة التواصل مع المكتب الرئيسي في الديوان الملكي العامر.

تفاصيل معادلة الرواتب الجديدة للقطاع العام والمؤسسات المستقلة


شفت مصادر مطلعة عن تفاصيل معادلة الراتب الاجمالي لكافة موظفي القطاع العام التي ستنبثق عن برنامج هيكلة الرواتب التي ستتطبق بداية العام المقبل لاسيما وان مجلس الوزراء سيناقش اليوم مشروع نظام الخدمة المدنية الذي ستسري احكامه على كافة موظفي القطاع العام بالاضافة الى موظفي المؤسسات المستقلة .



وقالت المصادر انه وفقا للمعادلة الجديدة فإن الراتب الاجمالي سيساوي الراتب الاساسي مضافا اليه علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الفنية العلاوتين الاشرافية و العائلية ان وجدتا .



و يضاف الى المعادلة السابقة وفقا للمصدر فرق بدل التسكين لبعض موظفي المؤسسات المستقلة وهو القيمة المالية للفرق بين راتب موظف المؤسسة المستقلة ونظيره بمؤسسات الخدمة المدنية حسب برنامج هيكلة الرواتب الجديد .



وقالت المصادر ان الراتب الاجمالي الجديد ربط بالمسمى الوظيفي حيث قسم برنامج اعادة هيكلة الرواتب وظائف الخدمة المدنية الى 200 مسمى وظيفي حسب طبيعة الوظيفة .



واضافت المصادر ان المشروع الجديد تضمن مواد جديدة وعدل على بعض المواد والغيت مواد اخرى وذلك حسب مقتضى الحاجة .



ووفقا للمعلومات فان ابرز ملامح النظام الجديد توسيع صلاحيات مجلس الخدمة المدنية واعادة تشكيل المجلس باضافة اثنين من رؤساء مجالس الهيئات والمؤسسات المستقلة الى عضويته .



كما يتضمن المشروع الجديد اعادة هيكلة الرواتب الاساسية ومنح علاوة فنية لكافة الموظفين واحداث علاوة مؤسسة لدوائر او وظائف .



وادرج المشروع الزيادة السنوية لموظفي العقود الشاملة ضمن مواده ، كما ادرج نص يراعى من خلاله الاهداف والمرتكزات التي على اساسها تصرف المكافآت والحوافز للموظفين .



ومنح المشروع الجديد صلاحيات واسعة للامناء العامين في الدوائر ، بالاضافة الى اعطاء مرونة للمؤسسات المستقلة في التعيين وذلك لطبيعة عمل هذه المؤسسات بحيث يسمح لها لاستقطاب موظفين غير المتقدمين بطلبات توظيف للديوان .



وضبط المشروع الجديد عملية تعيين العقود الشاملة في كافة الدوائر الحكومية ، وزاد من الراتب الاساسي لحملة دبلوم كليات المجتمع في التخصصات المهنية والتطبيقية .



ومدد المشروع الجديد خدمة الموظف الخاضع للضمان لمدة خمس سنوات بعد بلوغه سن 65 للموظف و60 للموظفة وذلك في حالات خاصة ومبررة .



ووحد المشروع الجديد عدد ايام الاجازة السنوية بحيث اصبحت ثلاثين يوما لكافة موظفي القطاع الحكومي .



وعدل المشروع الجديد وضع الموظفين من الفئة الثالثة الى الفئة الاولى اذا كان قد امضى مدة سنتين في الخدمة شريطة التحاقه بالجامعة بعد تعيينه .



وبحسب المشروع يستمر الموظف الذي يشغل الدرجة الخاصة في تقاضي زيادته السنوية اذا بلغ اعلى مربوط الدرجة ، بالاضافة الى وضع معايير جديدة للترفيع الجوازي .



وزاد المشروع الجديد المستحقات المالية للموظف الموفد في بعثه علمية خلال مدة ايفاده ، بالاضافة الى زيادة عدد الموظفين المستفيدين من جائزة الموظف المثالي .



واوجد مشروع نظام الية جديدة للتعيين معيارها الاساسي الكفاءة التنافسية بحيث ترشد عملية التوظيف و تصبح الاحتياجات الفعلية هي مقياس التعيين وليس حلا لمشكلة البطالة .



ويعتمد هذا المعيار على عقد امتحان تنافسي عند توفر شواغر لكافة المتقدمين بطلبات توظيف ضمن نفس التخصص ، بحيث تضبظ عملية التوظيف ضمن اسس وسياسات تعكس احتياجات القطاع العام .



ويتقدم عددا من الناجحين من الذين يحصلون على اعلى العلامات بمقابلات بحيث تأخذ المؤسسة او الوزارة من يجتازوا هذه المقابلة .



و المعيار الجديد سيصبح هو المعيار الاساسي بحيث يأخذ اعلى النقاط عند احتساب نقاط المتقدمين وليس مثل الوضع الحالي الذي يعتبر الاقدمية المعيار الاساسي .



وتقوم الالية الجديد على عقد امتحان تنافسي لكافة المتقدمين من نفس التخصص بحيث يعين عددا منهم والباقون ينتظرون دورهم لحين توفر شواغر اخرى ولكن بترتيب تنافسي جديد يعتمد على علامة الامتحان .



و الناجحين في الامتحان لن يتقدموا بامتحان جديد عند توفر شواغر جديدة وسيتأهلون للتعيين مباشرة .



و الامتحان سيبقى معتمدا مدة عاميين وبعد العامين على المتقدم ان يخضع لامتحان تنافسي عند توفر شواغر .



واعطى مشروع النظام مرونة للمؤسسات المستقلة بالتعيين من خلال مخزون طلبات التعيين في ديوان الخدمة المدنية او من خلال الاعلان المباشر لوظائف ودوائر يحددها مجلس الخدمة المدنية .



وسهل المشروع عملية الحراك الوظيفي بين الدوائر الخاضعة لنظام الخدمة المدنية دون ان يفقد الموظف حقه في الترفيع الجوازي .



ونص المشروع على تعليمات توفيق اوضاع موظفي دوائر الخدمة المدنية وموظفي المؤسسات العامة المستقلة التي خضعت للنظام وايجاد بدائل وحلول للموظفين اللذين تقل رواتبهم المحددة بالنظام عن الرواتب التي يتقاضونها بموجب الانظمة الخاصة .



ووحد المشروع كافة المزايا الممنوحة للموظفين في القطاع العام .



وسيحسن مشروع النظام الجديد من الرواتب التقاعدية للعاملين في القطاع العام بتعديل حسبة التقاعد المدني الحالية باضافة ما نسبته 40% من العلاوة الاضافية ( الفنية والمهنية )الى الراتب التقاعدي .



ويضاف مبلغ (75) دينارا كعلاوة غلاء معيشة تقاعدية وذلك بدلا من علاوة غلاء المعيشة التقاعدية الممنوحة حاليا بموجب تعليمات علاوة غلاء المعيشة لسنة 1981 وتعديلاتها .



وصدور نظام الخدمة المدنية الجديد يأتي استعدادا لبدء تطبيق برنامج هيكلة الرواتب بداية العام القادم الذي تقدر كلفته الإجمالية (84) مليون دينار سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين ما يقارب (205) الآف موظف خدمة مدنية وحوالي (11 )الف موظف المؤسسات المستقلة.

كله حبر على ورق
يادوب كل موظف راتبه الاساسي 100د يطلعله زيادة 20د

كشفت مصادر حكومية إن هناك زيادات مجزية على رواتب المتقاعدين العسكريين القدامى أسر شهداء القوات المسلحة ورواتب الورثة تتراوح بين 25 ـــ120 دينار على الراتب الاساسى وستعلن قريبا.



وستشمل كافة المتقاعدين, الذين أحيلوا الى التقاعد قبل عام 2010 ومساواة رواتبهم بمن تقاعدوا بعد تلك بحيث تتساوى رواتبهم مع اقرانهم مع مراعاة بعض الاعتبارات من حيث عددالاسرة.



جميع المتقاعدين العسكريين من القوات المسجلة و ستشمل والاجهزة الأمنية ويزيد عددهم عن 160 الفا من جميع الرتب وتقدر تكلفة مساواة الرواتب بمبلغ يتراوح بين 70 الى 100 مليون دينار سنويا.

مكرمة ملكية على تعديل رواتب المتقاعدين و المحاربين القدامى

عبّر عدد من موظفي القطاع الحكومي عن خيبة أملهم للزيادات الأخيرة التي اقرتها خطة هيكلة الرواتب بعد الإعلان الأخير عن قيم تتراوح بين 12 دينارا الى 45 دينارا.



وقال عدد من موظفي القطاع العام فضلوا عدم ذكر أسمائهم في متابعة ل¯ العرب اليوم ان الأرقام التي أعلن عنها لن تقدم أو تؤخر شيئاً على أوضاعهم، مشيرين الى ارتفاع حجم نفقات بأكثر من إيراداتها وبما لا يتماشى مع متطلبات الحياة المعاصرة من توفير المسكن المناسب والحياة الكريمة.



وشدد هؤلاء على أن الرواتب والاجور يتم توزيعها على دفع فواتير الكهرباء والماء والإيجار والديون وأقساط البنوك، وغيرها من المصروفات الأخرى فيما لا تحقق الزيادات المتوقعة قفزة في حجم الايرادات.



ولم يكف البعض منهم عن لوم الحكومة من البداية لعدم إعلانها عن حجم الزيادة الحقيقية لكل موظف، مشيرين الى قيام الوزارة المختصة بـ هيكلة الرواتب بوضع المعادلة على موقعها لمساعدة الموظفين باحتساب قيمة الزيادة لم يقّدم تلك الأرقام التي اعلن عنها مؤخرا.



وفي مقابل ذلك رفض هؤلاء الموظفون هيكلة الرواتب، واصفين إياها بغير المفيدة، مطالبين الحكومة بإعادة النظر في الهيكلة لا سيما في ظل غلاء المعيشة الذي يطال كل الموظفين على اختلاف أجورهم.



واعتبر استاذ الاقتصاد في جامعة الهاشمية د.أرقم الرباعي أن زيادة الرواتب لا تشكل ملاذا للعاملين والموظفين، مبينا ان المشروع لا يرتكز على حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الضاغط على كاهل المواطن.

وأكد أن أي مشروع لزيادة الرواتب يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أوضاع موظفي الجهاز الحكومي، خصوصا أن هذه الزيادة لا تتماشى مع زيادة الأسعار الفعلية التي نراها بالأسواق.



وتساءل: هل يعقل أنه سيستفيد الموظفون من هيكلة الرواتب خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، علما ان الغلاء يلحق كل الطبقات ويرمي بثقله على جميع الفئات العمالية.



من جهة أخرى بين أستاذ الاقتصاد د. منير حمارنة ان إعادة الهيكلة لرواتب موظفي القطاع الحكومي أمر مهم للغاية، مشددا ان الأهم من الهيكلة وضع سلم رواتب يعطي الموظفين زيادات سنوية عادلة.



ودعا حمارنة الحكومة الى ضرورة الإسراع بإعادة النظر في الهيكلة وزيادة مخصصاتها الى أكثر من القيمة المخصصة لها، موضحا ان موظف الحكومي بحاجة الى مثل هذه الزيادات لتحسين المستوى المعيشي.



وينتظر اكثر من 200 ألف موظف يعملون في القطاع العام بمختلف أجهزة ومؤسسات ودوائر الدولة تطبيق المشروع الذي أعدته الحكومة السابقة وأعلنت انه سيحسن رواتب الموظفين ويزيل التشوهات وسيعتمد الكفاءة والإنتاجية والمؤهلات العلمية وعدد سنوات الخبرة كمعايير أساسية في زيادة الرواتب.



وبحسب تصريحات مسؤولين في الحكومة، فان مشروع الهيكلة الذي تم الإعلان عنه وكان من المفترض ان يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام المقبل، سيؤدي الى زيادة رواتب اكثر من 200 الف موظف بنسب متفاوته وذلك بحسب الكفاءة والإنتاجية.



وخصصت الحكومة 82.5 مليون دينار لبرنامج إعادة هيكلة الرواتب ضمن موازنة، 2012 وفقا لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية .2012



وأكدت الحكومة ان الموظف الحكومي سيلمس اثر إعادة هيكلة الرواتب مباشرة على راتبه في نهاية كانون اول المقبل،بحيث ان زيادة الراتب ستكون واضحة في كشف الراتب لدى الموظف، وان زيادة الموظفين ستكون ضمن آلية اعتمدت في عملية الهيكلة، اعتبارا من مطلع العام المقبل.

هيكلة الرواتب هي الطامة الكبرى على البلد لانها غير عادلة .
اما ان تشمل الهيكلة الجميع وبعدالة وغي ذلك سوف تكون فوضى عارمة في البلد .

التعديلات على رواتب المتقاعدين تشمل المدنيين والعسكريين
الخصاونة : التعديلات على رواتب المتقاعدين تشمل المدنيين والعسكريين

2011-12-13 01:24:14
أكد رئيس الوزراء عون الخصاونة أن التعديلات التي ستطرأ على رواتب المتقاعدين القدامى ستشمل المدنيين والعسكريين دون تمييز.



جاء ذلك خلال تسليم رئيس مجلس النقباء عبدالله عبيدات رئيس الوزراء مذكرة حول مطالب المهنيين المتقاعدين أثناء الاعتصام الذي نفذته لجنة المتقاعدين المهنيين النقابية أمام رئاسة الوزراء صباح أمس.



وقال عبيدات إن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة ستقوم باجراء تعديل على قانوني التقاعد المدني والعسكري وستعمل على تحسين رواتبهم، لافتا الى أن الحكومة قد تكون تأخرت في توضيح ذلك للمتقاعدين، وطالبا طمأنة المعتصمين بخصوص مطالبهم.



وأضاف عبيدات أن رئيس الوزراء أجرى خلال استقباله له في دار الرئاسة اتصالا مع وزير تطوير القطاع العام د. خليف الخوالدة وطلب منه الالتقاء بالمهنيين المتقاعدين.



وبين عبيدات انه سيتم عقد لقاء موسع بين الوزير والمتقاعدين الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين المقبل.



ورفعت بعض النقابات المهنية خلال الاعتصام يافطات كتب عليها «لقد أفنينا شبابنا في خدمة وطننا وشعبنا.. وهذا واجب وطني ولكن.. لنا الحق في الانصاف والعدالة»، «لقد ساهمنا في بناء الوطن وخدمته منذ البدايات، اما ان الاوان لانصافنا»، «أنا متقاعد.. أعطيت وطني زهرة عمري.. أين حقي».



وطالبت المذكرة التي سلمها عبيدات لرئيس الوزراء بإنصاف المتقاعدين المدنيين الذين يبلغ عددهم ما يزيد على 267 ألف متقاعد أصيل ووريث.



وجاء في المذكرة «أن المتقاعدين شاركوا في بناء الوطن وخدمته وآن للدولة أن تقوم بإنصافهم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وتآكل حاد للرواتب وزيادة في نسب التضخم، ما ترك فجوة واضحة وخللاً كبيراً فيما كان يتقاضاه المتقاعد أثناء وجوده على رأس عمله وبعد أن يغادره متقاعداً، فموضوع رواتبهم يحتاج إلى وقفة إنصاف من الحكومة في ظل هذا التآكل لقدراتهم الشرائية والمعيشية».



وخاطبت المذكرة رئيس الوزراء «لقد استبشرنا بقدومكم خيراً وما زاد تفاؤلنا هو خطابكم أمام مجلس النواب حين أعلنتم عزمكم تعديل قانون التقاعد المدني بما يتناسب مع التوجيهات الملكية السامية ولكننا ومع مرور الوقت تفاجأنا بعدم وضوح هذه الرؤية فلم نجد تطبيقاً لهذا الخطاب على أرض الواقع بل إن موضوع المتقاعدين قد تناسيتموه وخرجت علينا بعض التصريحات من هنا وهناك تنادي ببعض المقترحات التي تشكل إجحافاً بحق المتقاعدين متناسين ان ما يطالب به المتقاعدون هو حق وواجب لهم».



واكدت المذكرة أن «إنصاف المتقاعدين يأتي من خلال مساواتهم بنظرائهم ممن شملهم نظام هيكلة الرواتب تأكيداً للتوجيهات الملكية السامية بمساواة المتقاعدين العسكريين بنظرائهم حسب قانون التقاعد العسكري».



واشارت المذكرة الى انه سبق للنقابات المهنية أن خاطبت الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية للمتقاعدين المهنيين، واعربت عن املها بأن تستجيب الحكومة لمطالب المتقاعدين من خلال الإيعاز لكل الجهات ذات العلاقة من أجل حثها لإيجاد الآليات المناسبة والواضحة لحل هذا الموضوع بما يتوافق مع ما قدمه المتقاعدون عبر سني حياتهم وبما يحقق الإرادة الملكية المتمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لكل فئات الشعب الأردني الكريم.

قرر مجلس الوزراء صرف علاوة خطورة لمرتبات الامن العام قدرت بـ55 دينارا.



55 ديناراً علاوة خطورة للأمن العام الشهر المقبل

وقال مصدر في رئاسة الوزراء إن هذه العلاوة أرجىء صرفها للشهر القادم لحين اقرار قانون الموازنة العامة، بعد ان كان متوقعا أن تصرف على راتب الشهر الحالي.



وأشار المصدر الى أن هذه العلاوة ليس لها علاقة ببرنامج هيكلة الرواتب الذي يبدأ تطبيقه بداية العام المقبل.



وشدد المصدر على أن صرف العلاوة جاء بناء على تنسيبات من مديرية الامن العام بضرورة منح هذه العلاوة لكافة مرتبات الامن العام.



وعلمت الرأي ان هناك زيادة محتملة سيعلن عنها قريبا على رواتب مرتبات الامن العام فيما لم يحدد قيمتها وطريقة احتسابها.

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على «النظام المعدّل لنظام الخدمة المدنية»، ومن المقرر نشره في الجريدة الرسمية خلال الاسبوع الحالي، ليدخل حيّز التنفيذ في الاول من كانون الثاني 2012، وفق ما ورد بالنظام.



الى ذلك، كشف وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة انه تم رصد (82) مليونا ونصف مليون دينار في موازنة 2012 لتطبيق برنامج اعادة هيكلة الرواتب فقط، بمعنى انها خصصت لتصويب اوضاع الرواتب، مبينا انه سيلحق الرواتب ايضا زيادات الى جانب تصحيح اوضاع رواتبهم التي سيلمسها الموظفون متدنو الرواتب.



وأعلن الخوالدة أن النظام حدد قيمة العلاوة العائلية بعشرين دينارا، وغلاء المعيشة الفئة الاولى والثانية بـ(135) دينارا، والفئة الثالثة (110) دنانير، مبينا ان النظام يتضمن فقط تحديد الراتب الاساسي، وعلاوتي غلاء المعيشة، والعائلية، في حين ان التعليمات ستحدد العلاوات الفنية، والاشرافية، وعلاوة المؤسسة.



واشار الوزير الى انه من المنتظر ان يتم الانتهاء بشكل نهائي من اعداد توفيق الاوضاع والعلاوات الاضافية وهي الاداة التنفيذية للنظام، خلال الايام القليلة القادمة، وبعد اقرارها من مجلس الخدمة المدنية سيتم رفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ودخولها حيّز التنفيذ، موضحا انه لا يجوز اقرار هذه التعليمات قبل ان يكون النظام نافذا وذلك في الاول من كانون الثاني المقبل.



ولفت الخوالدة الى ان النظام يحدد فقط الاحكام العامة في موضوع الراتب، للموظفين والمدراء العامين والمفوضين، وتمثيل مجالس الادارات، كأحكام عامة، في حين أن أي تفاصيل أخرى تحددها التعليمات.



وأكد الوزير أن إعادة هيكلة الرواتب سيلحقها زيادات اخرى على الرواتب لموظفي القطاع العام، فكل ملف سيتم التعامل معه على حدة.



وشدد الخوالدة على أن إعادة هيكلة الرواتب تهدف الى تصحيح وضع الرواتب في القطاع العام، مبينا أن أصحاب الرواتب العالية ستكون زياداتهم بسيطة، والرواتب المنخفضة ستكون زياداتهم أكبر.

اسمعنها في زيادة جديدة هل هذا صحيح

زيادة ما بعد الهيكلة

مقدارها من 130 - 110 دينار على الاساسي بعد القصقصة و الخنصرة يا دوب توصل 30 وممكن اقل كمان

قررت الحكومة مساواة رواتب المتقاعدين القدامى بالجدد للعسكريين والمدنيين خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وبحد أدنى للزيادات 20 ديناراً .



وقال وزير المالية د.أميه طوقان، لدى لقاء جمعه مع المتقاعدين المهنيين ووزير تطوير القطاع العام د.خليف الخوالدة ونقباء النقابات المهنية وممثلين عن المؤسسات المستقلة، إن "رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين ممن تقاعدوا قبل 1/6/2010 ستتم مساواتهم مع المتقاعدين، الذين تقاعدوا بعد تلك الفترة وخلال 3 سنوات"



. وبين طوقان أن " المتقاعدين كافة ستطال رواتبهم زيادة بحد أدنى 20 دينارا كلاً حسب راتبه". وتعهد الخوالدة، في اللقاء ذاته، إن لا تمس أو تخفض اي علاوة فنية للمهنيين التي تم الكشف عن نسبها في عهد حكومة د.معروف البخيت تحت أي ظرف، مشيرا الى التزام الحكومة بتطبيقها.



وأوضح أن إقرار نظام الهيكلة بداية العام المقبل سيتبعه خلال اول اجتماع مجلس وزراء وفي أقل من 10 أيام إصدار التعليمات المتعلقة بالعلاوات الفنية ليصار إلى إقرارها وصرفها اعتبارا من بداية العام.



وأكد أن مساواة المتقاعدين القدامى بالجدد ستكون على مدى 3 سنوات اعتبارا من بداية العام القادم حيث سيتم صرف 70% من العلاوات خلال السنة الاولى في حين سيتم صرف الـ (30%) الباقية خلال السنتين القادمتين.



وأكد الخوالدة بأن الزيادة على الرواتب التقاعدية ستشمل الورثة مشيرا إلى أن علاوة غلاء المعيشة ستتم دراستها سنويا بهدف تعديلها للتناسب مع نسب التضخم وارتفاع تكاليف الحياة.



وبين أن الغاء صناديق الادخار والاسكان لن يؤدي إلى المس بالحقوق المكتسبة للموظفين مشيرا إلى أن الموظفين المشتركين في هذه الصناديق حاليا سيستفيدون منها أما من سيتم تعيينهم قبل بداية العام الجديد لن يكونوا مشمولين بهذه الصناديق.

خيب وزيرا المالية وتطوير القطاع العام آمال مئات الاف المتقاعدين المدنيين والعسكريين وعوائلهم حينما كشفا عن توجهات حكومة عون الخصاونة مساواة المتقاعدين القدامي بالجدد المشمولين بنظام هيكلة رواتب موظفي القطاع العام المدني والعسكري على مدى ثلاث سنوات في اطار خطة الاصلاح الاقتصادي وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بدون اجراء اي تعديل على قانوني التقاعد المدني والعسكري وعرضه على مجلس الامة في دورته الحالية وتخصيص مبلغ (20) دينارا للمتقاعدين الذين لا تشملهم مخرجات نطام الهيكلة.

وكشف الدكتور امية طوقان وزير المالية النقاب عن ان الموازنة العامة للعام 2012 ، قد رصدت مبلغ (926 ) مليون دينار للمتقاعدين المدنيين والعسكريين بمن فيهم الورثة والبالغ عددهم ( 272823 ) متقاعدا منهم (41472 ) من الورثة .وكانت الموازنة العامة للعام الحالي 2011 قد رصدت مبلغ ( 852 ) مليون دينار لرواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وقال ان دراسة كيفية احتساب الراتب التقاعدي لم تكتمل بعد وتحتاج الى اسبوعين على اقرارها بإنتظار اقرار العلاوات الفنية والاخرى.

وأرجع الدكتور طوقان اسباب تخصيص مبلغ (74) مليون دينار في الموازنة العامة للعام 2012، بالاضافة الى مبالغ ستخصص في موازنتي 2013 و2014 ؛ لمعالجة مساواة المتقاعدين المدنيين والعسكريين القدامى بالجدد يعود الى انخفاض الايرادات العامة المقدرة بمبلغ نصف مليار دينار ، وانخفاض النمو من (7.5%) الى (2.5%) وارتفاع عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي وارتفاع الدين العام الى نسبة تزيد عن (60%) من الناتج المحلي الاجمالي، الامر الذي حدا بالحكومة الى اعتماد خطة اصلاح اقتصادي على مدى 3 سنوات.. لكن التبريرات التي ساقها الوزير طوقان لم تقنع جمهور المشاركين في الجلسة الحوارية التي نظمتها اللجنة النقابية للمتقاعدين وبخاصة لجهة التباين في الرواتب والعلاوات بين الدرجات والرتب العسكرية، التي بموجبها يتم احتساب معادلة المعاش للمتقاعد.

فقد احتج متقاعدون على نطام الهيكلة بشقيه المدني والعسكري معتبرينه وسع الهوة بين الرواتب والمعاشات ولم يعالج مسألة الفقر بين المتقاعدين؛ حيث طالب متقاعدون من نقابات مهنية بتوحيد معادلة احتساب الراتب التقاعدي وفق معادلة جديدة لكل المتقاعدين على مجمل الراتب وليس على الراتب الاساسي التي تفتقر الى العدالة ، ووعد الوزير طوقان بدراسة توحيد معادلة احتساب الراتب التقاعدي.

وطالب اخرون بإعادة النظر بنسية المعلولية التي تمنح للمتقاعدين العسكريين بنسبة (25%) من الراتب الاساسي للمتقاعدين الجدد في حين جرحى معركة الكرامة وحرب تشرين بثلاثة دنانير، وجرحى حرب حزيران بـ( 670) فلسا، متسائلين اين العدالة في هذة العلاوات للعسكريين.

وانتقد متقاعدون اخرون تخصيص زيادة على الراتب التقاعدي (20) دينارا لمن لم تشملهم الهيكلة في الجهازين المدني والعسكري لافتقارها الى العدالة ؛ في حين تم تصحيح رواتب العاملين في نظامي الهيكلة مع وجود التباين الظاهر في الاجور والرواتب للعاملين المدنيين والعسكريين.

من جانبه عرض الدكتور خليف الخوالدة وزير تطوير القطاع العام المعطيات الجديدة في نظام الخدمة المدنية الجديد، والتي اهمها تعديل الراتب الاساسي وعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة العائلية مشيرا الى ان العلاوات الفنية والمؤسسية والاخرى لم تقر بعد بالرغم من جهوزيتها من قبل الخبراء، وقال: "لكنني لا استطيع اعلانها الان وقبل اقرارها من مجلس الوزراء بعد اسبوعين".


واشار الى ان نظام الخدمة المدنية أبقى على النظام الخاص لوكالة الانباء الاردنية في احتساب الراتب التقاعدي.

وكان وفد من متقاعدي بترا قد سلم وزير الاعلام والاتصال راكان المجالي مذكرة موجهة الى رئيس الوزراء لانصافهم وشمولهم بالهيكلة ونظام بترا الذي بدوره وعد بعرضها على وزير القطاع العام وزير الشوؤن القانونية وابلغ الوفد بان الوكالة سيطبق عليها نطام خاص. وكانت الصحافة المحلية قد نشرت نظام الخدمة المدنية

و الله هالهيكلة ما حدا فاهمها و لا عارف كيف رح تصير

فعلا مش مفهومة ولا مفهوم كم نسبة الزيادة على الرواتب

اليوم المعلمين اضربوا عن التصحيح عشانها

ليش ما وصلتهم الزيادة

لا اكيد شملتنا بس مش كتير عاجبة

ما اتوقع اصلا في زيادة

يا حسرتي على هيك زيادة

مشكورين وجزاكم الله خيرا

:flower: جزاكم الله خيرا

مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورين

اهلا فيكي basuma

شكلة زيادات بسيطة ما بنحكى فيها

ولا بينجاب سيرتها
ال 10 د و ال 20 شو بيعملوا