اخبار البورصة المصرية اليوم 21-11-2011
اخبار البورصة المصرية اليوم 21-11-2011
اخبار البورصة المصرية اليوم 21-11-2011
اخبار البورصة المصرية اليوم 21-11-2011
بورصة مصر تتهاوى على وقع الاحتجاجات
7 مليارات جنيه الخسائر بعد 8 جلسات
تهاوى كثير من الاسهم المصرية في بداية تعاملات أمس، قبل ان تتمكن من تقليص خسائرها مرة أخرى قبل الاغلاق الى سبعة مليارات جنيه (1.2 مليار دولار) من رأسمالها السوقي، ولتهبط للجلسة الثامنة على التوالي بعد احتجاجات عنيفة بعدد من المحافظات في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 2.45 بالمئة إلى 4023.4 نقطة في حين انخفض المؤشر الثانوي بنسبة 3.96 بالمئة مسجلا 443.3 نقطة.
واندلعت اشتباكات بين محتجين وقوات من الشرطة في القاهرة ومدينتين أخريين في مصر، وذلك في أكبر تحد حتى الآن أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد قبل أيام من الانتخابات البرلمانية المقررة.
وتشهد العديد من المحافظات المصرية اضطرابات ومصادمات بين محتجين وقوات الأمن والجيش، وقتل اثنان وأصيب المئات في اشتباكات جرت في وقت متأخر من ليل أول من أمس، في مشاهد أعادت للأذهان الانتفاضة التي استمرت 18 يوما، وأطاحت الرئيس المصري حسني مبارك في شباط (فبراير) الماضي.
وقال ابراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية "المؤشر الرئيسي لديه دعم قوي في منطقة 3800 نقطة. لا أتوقع كسره إلا في حالة الغاء الانتخابات البرلمانية او تفاقم الأوضاع في ميدان التحرير". ومن المقرر ان تجري مصر في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) أول انتخابات برلمانية منذ سقوط مبارك. ويشعر كثير من المصريين بالقلق من ألا تتمكن الشرطة من تأمين الانتخابات لكن الجيش يصر على قدرته على ذلك.
وقال اللواء محسن الفنجري عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة لقناة تلفزيونية إن الانتخابات ستجرى في موعدها، وإن الجيش ووزارة الداخلية سيحفظان الأمن. وقال أيضا إن الجيش يهدف إلى العودة لثكناته بحلول نهاية 2012 كما أعلن سابقا. ومن الممكن ان تجرى انتخابات رئاسية في غضون ذلك الوقت.
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "تراجع اليوم كان متوقعا بعد تواصل الاشتباكات حتى الآن. طبيعي جدا ان نجد تهاوي الكثير من الاسهم. قد نشهد غدا بعض النشاط الانتقائي للاسهم في حالة استقرار الاوضاع السياسية بالبلد". وتجمع نحو خمسة آلاف محتج في التحرير عصر أول من أمس، عندما حاولت الشرطة فض ما تبقى من مظاهرة شارك فيها نحو 50 ألف شخص في اليوم السابق أغلبهم كانوا إسلاميين يطالبون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة.
وهبطت امس أسهم بايونيرز القابضة 6.2 بالمئة وعامر جروب 4.3 بالمئة والمنتجعات 4.2 بالمئة وبالم هيلز 4 بالمئة والقلعة 3.9 بالمئة واوراسكوم للانشاء 3.3 بالمئة والتجاري الدولي 3.1 بالمئة وهيرميس 2.5 بالمئة وأوراسكوم تليكوم 1.6 بالمئة.
وحول مطالبة بعض العاملين بالسوق امس بضرورة اغلاق البورصة لحين اتضاح الصورة بشكل أكبر عما يحدث في مصر قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية في اتصال هاتفي قبل بدء التداول أمس "لا نية لوقف التداول بالبورصة. لدينا ما نحتاج إليه من الآليات والضوابط". كانت البورصة المصرية أغلقت لنحو 39 جلسة من 27 كانون الثاني (يناير) إلى 23 آذار (مارس) بعد الانتفاضة الشعبية التي أجبرت الرئيس مبارك، الذي حكم مصر على مدى 30 عاما على تسليم السلطة للقوات المسلحة.
وخسر المؤشر المصري الرئيسي أكثر من 43 بالمئة منذ بداية العام وفقدت أسهمه نحو 175.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
وقال رئيس البورصة المصرية، أمس، إنه لا نية لوقف التداول بالبورصة، وذلك بعد الاشتباكات التي وقعت الليلة الماضية في قلب مدينة القاهرة، وأسفرت عن مقتل اثنين واصابة 676 من النشطاء والمجندين.
وقررت هيئة الرقابة المالية بمصر في فبراير/ شباط الماضي تعليق العمل بنظام(T+0) لآليات البيع والشراء ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية، وتقليص العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة إلى خمسة وعشرة بالمئة مع استحداث حد سعري جديد على مؤشر إي.جي.اكس 100.
وقال أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية "هناك قرار بعدم اغلاق البورصة". وخسر المؤشر المصري الرئيسي أكثر من 42 بالمئة منذ بداية العام، وفقدت أسهمه نحو 168.3 مليار جنيه (28.1 مليار دولار) من قيمتها السوقية.
على صعيد آخر، قال وزير المال المصري حازم الببلاوي، أمس، إن مصر ستطلب رسميا من صندوق النقد الدولي بدء مفاوضات بشأن حزمة تمويل جديدة بقيمة 3.2 مليارات دولار، وذلك بعد أن رفضت تسهيلا من هذا النوع الصيف الماضي.
وكان الببلاوي قد قال في تصريحات نشرت الأسبوع الماضي، إن مصر تتجه إلى الاقتراض من الخارج، نظرا لانخفاض أسعار الفائدة وتوافر فترات سداد أطول أمدا.
وعندما رفضت مصر تسهيلا تمويليا من صندوق النقد بقيمة 3.2 مليارات دولار في الصيف، قال وزير المال في ذلك الحين إن الأمر يرجع جزئيا إلى رغبة المجلس العسكري الحاكم في عدم مراكمة الديون وقال إن مصر ستعتمد على موارد محلية.
وأبلغ الببلاوي "سنطلب منهم المجيء لإجراء مفاوضات، ومن المرجح أن تكون على أساس الحزمة السابقة"، متحدثا عن الطلب الرسمي الذي سيقدم إلى صندوق النقد"، وأكد أن المباحثات ستكون بخصوص نفس المبلغ الذي عرضه الصندوق من قبل وهو 3.2 مليارات دولار لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
وفي تشرين الأول الماضي، قام فريق من صندوق النقد بزيارة مصر لتقويم الحاجات التمويلية، لكن مسؤولا بالصندوق قال بعد ذلك إن المؤسسة لم تتسلم طلبا رسميا للحصول على التمويل.
(رويترز)