نتائج مشروع اعادة الهيكلة
اعلن وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاربعاء مع وزير الدولة لشؤون الاعلام والناطق باسم الحكومة راكان المجالي ان الحكومة ستعيد النظر في الاستثناءات التي شملتها خطة اعادة هيكلة الرواتب والقطاع العام التي اعدتها الحكومة السابقة.
وقال ان مشروع الهيكلة الذي تم تحويله الى ديوان التشريع لمراجعة نصوصه ومن ثم اعادته الى مجلس الوزراء لاقراره سيشمل 47 مؤسسة مستقلة غير المؤسسات التابعة لنظام الخدمة المدنية موضحا ان الحكومة استنثت فقط البنك المركزي لخصوصيته الشديدة.
واكد الخوالدة بان ما تركز عليه الحكومة في الهيكلة اعادة الحياة الى الطبقة الوسطى وتحسين اوضاعها مشيرا الى ان بعد اقرار المشروع من قبل الحكومة لن يحول الى النواب وانما سيرفع لتوشيحه بالارادة الملكية السامية.
واكد ان اقرار مشروع اعادة الهيكلة لن يطول وان العمل يجري لاقرارها في اقرب فرصة لتنفيذها في الاول من شهر كانون ثاني العام المقبل.
وشدد الوزير الخوالدة على ان تعامل الحكومة مع هذا الملف كان بمهنية عالية ومع واقع حال لمعالجة التشوهات ولتحسين الظروف المعيشية للعاملين في الخدمة المدنية ودون الاضرار باحد.
واشار الى ان اولوية الحكومة الان اقرار هيكلة الروابت وان هيكلة القطاع العام سيتم النظر فيها لاحقا.