رفض تصويت المقيمين بإسرائيل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

سادت حالة من الإجماع السياسى لتأييد منع تصويت المصريين المقيمين فى إسرائيل من التصويت فى الانتخابات التشريعية من قبل التيارات السياسية بعد الدعوة القضائية التى تطالب بمنعهم تشكيكا فى وطنيتهم, بينما رأى القانونيون أن منع هذا المنع غير قانونى .

فى البداية قال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة ان فكرة منع تصويت المصريين المقيمين فى اسرائيل من التصويت فى الانتخابات القادمة هو ضرورة موضوعية لها علاقة بالدولة الصهيونية ويتناسب مع فكرة المساواة، كما ان وجود اى مصرى على اراضى اسرائيلية فى ظل الظروف الحالية يعطى انطباعا سلبيا عن من يصر على التواجد فى ظل الظروف المتوترة الحالية .
وأبدى الدكتور يسري حماد المتحدث باسم «حزب النور» دعمه للمطالبة بمنع كل مصرى يخدم الكيان الصهيونى، مضيفا أن كل المصريين متساوون فى الحقوق بأى مكان فى العالم، لكن من يخدمون إسرائيل يضرون بأمن مصر.
وأرجع حماد سبب تواجد عدد كبير من المصريين فى تل ابيب الى ان النظام السابق سمح للمصريين بالزواج من الاسرائيليات والاقامة هناك، فالنظام المنحل كان خادما لاسرائيل .
فى سياق متصل قال الدكتور عبد الله الاشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية واستاذ القانون الدولى إن تصويت المصريين فى إسرائيل امر غير مقبول ، كما ان القانون ينص على ان من يحمل الجنسية الاسرائيلية من المصريين تسقط عنه الجنسية المصرية .
على الصعيد الامنى قال العميد محمود قطرى- الخبير الامنى- إنه يرفض تصويت المصريين المقيمين فى اسرائيل موضحا أننا بذلك نفتح نافذة رمزية جديدة ربما تتعاظم فيما بعد لتدخل اسرائيل فى الانتخابات المصرية لانها ستملك "لوبى مصرى" يمكنها الضغط عليه للتأثير فى نتائج الانتخابات .
وعلى الصعيد القانونى أكد المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط السابق أن الحكم الذي صدر بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المصريين المقيمين في الخارج من مباشرة حقوقهم السياسية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية ينطبق على جميع المصريين في الخارج بما فيهم المقيمون في إسرائيل لان بها قنصليات وسفارات مصرية والتى تعتبر أراضي مصرية بموجب القانون الدولي سواء كانت في إسرائيل أو غيرها .
وأشار السيد إلى اهمية ان يكون تواجد المصري فى إسرائيل بطريقة شرعية من خلال تسجيل اسمه في السفارة وبطاقة رقمه القومي حتى لا يسقط عنه مباشرة حقوقه السياسية، مضيفا أن المصري الذي حصل على الجنسية الإسرائيلية تسقط عنه الجنسية المصرية لانه لا توجد اتفاقية بين مصر وإسرائيل تمكن المواطنين في كلتا الدولتين من تزاوج الجنسية .
وأردف السيد قوله "زواج المصري من يهودية أو إسرائيلية صحيح قانونا وبالتالي فتصويته في الانتخابات المقبلة سواء الرئاسية او البرلمانية صحيح، مؤكدا أن العداوة بين مصر وإسرائيل لا تحرم المصري المقيم بإسرائيل من مباشرة حقوقه السياسية" .



- إجماع سياسى لرفض تصويت المقيمين بإسرائيل

إجماع سياسى لرفض تصويت المقيمين بإسرائيل