"الربيع العربي" يطيح بالاستثمارات الاجنبية لأدنى مستوياتها في 6 سنوات

يقتصرُ الثمنُ الذي تكلفته دولُ الربيع العربي لتغيير نُظُمِ الحكمِ فيها هذا العام على الأبعادِ السياسيةِ والإنسانية بل هناكَ تكلِفَةٌ اقتصاديةٌ تتمثلُ في تعديلِ أنظمتها الاقتصادية والتجارية.

ويَكمُنُ أبرزُ تحدٍ يواجهُ اقتصاداتِ دولِ الربيعِ العربي في جذبِ الاستثمار الاجنبي المباشرِ من جديد.

فالاستثماراتُ الأجنبيةُ المباشرةُ في الدولِ العربيةِ هبطت بنحو 17% هذا العام لتصلَ إلى 55 مليارِ دولار , وهو أدنى مستوىً لها في 6 سنوات , وبفارق ٍ كبيرٍ عن المستوى القياسيِ المسجلِ في 2008 البالغِ 97 مليارَ دولار.

فقبل الثورة وصلت الاستثماراتُ الأجنبيةُ المباشرةُ في مصر إلى نحو 6.3 مليار دولار خلال عام 2010، لكن خلالَ الربعِ الأولِ من العام الجاري , ومع اندلاع الثورةِ المصريةِ , شهد الاقتصادُ خروجاً للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 1.9 مليارٍ دولار، في حين بلغت تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة 1.8 مليار دولار.

وقد أسهم الاتحاد الأوروبي بـ63% من مجمل الاستثمارات الاجنبية المباشرة الداخلة إلى مصر في الربع الاول البالغة 1.8 مليار دولار, بينما بلغت حصة الدول العربية 21%, ونحو 9% جاءت من الولايات المتحدة , والباقي ضخته أطرافُ أخرى.


أما في تونس , فتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ26% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام لتصل إلى 600 مليون دولار.

وفي لليبيا كانت الاستثمارات الاجنبية المباشرة عند 3.8 مليار دولار, في عام 2010، ومن المتوقع تراجُعُها إلى 500 مليون دولار هذا العام.

وفي سوريا ، من المتوقع تراجُعُ الاستثمارات بنحو 65% خلال هذا العام لتصل إلى 484 مليون دولار , بعدما بلغت 2.38 مليار دولار العام الماضي.

وخارجَ نطاقِ الربيعِ العربي , من المتوقعِ تعافي الاستثماراتِ الاجنبيةِ المباشرةِ في اقتصاداتٍ بارزةٍ كالسعوديةِ والإماراتِ والكويت إضافة إلى المغربِ والعراقِ وموريتانيا.