تفاصيل التحقيق في تزوير انتخابات 2007 و 2010

الملك يريد تحقيقا رسميا وعلنيا مع مزوري إنتخابات 2007 و 2010 النيابية


علم انه يتردد في كواليس القرار الأردني الأعلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني قد أكد في لقاء مفصلي مع أركان المؤسسات الرسمية السياسية والأمنية مؤخرا، أنه يعتقد شخصيا أن قصة التزوير في آخر نسختين من الإنتخابات الأردنية شكلت كارثة وفضيحة سياسية للأردن ليس داخليا فحسب، بل وخارجيا أيضا، وأن قصة التزوير نفسها وفقا لما نقل عن الملك تنطوي على مبالغات شديدة أيضا، فقد تلقى رسالة من أحد السياسيين يبلغه فيها أنه حصل على 13 ألف صوت، وأن فرز الصناديق أظهر أن من انتخبوه فقط 2000 شخص، مؤكدا أن هذا التزوير غير صحيح وغير مقبول، رغم الإقرار بحصول تزوير وتلاعب في إجراءات من شأنها أن تسقط بعض الأسماء في بعض المناطق.

وفي شأن تقارير أمنية حطت على مكتب جلالة الملك من أن هناك تخوف في المؤسسة الرسمية من أن تؤدي الدعوة المتوقعة لإنتخابات عامة مبكرة، الى عزوف شامل عن التصويت، بسبب طي ملف إنتخابات 2007 أو 2010 بدون تحقيق على مستوى عالي، يضمن محاسبة المزورين، وعدم تكرار الخطأ في النسخة المقبلة من الإنتخابات، خصوصا وأن طيفا واسعا من حراك الشارع يطالب بمحاسبة المتسببين بهذه التلاعبات، إذ نقل عن جلالة الملك القول أنه مع تحقيق رسمي وعلني يطال المسؤولين، أو أي مستوى أملى أرداته ورغباته، مؤكدا أن تزوير إنتخابات الأردن أمر يضره شخصيا، رغم أنه يتمنى أن تتمكن هيئة الإنتخابات المقبلة من إبعاد أي أياد يمكن أن تتدخل مستقبلا.

يشار الى أن من يتهمون عادة بالتدخل الرسمي هم رؤساء الحكومات، ورؤساء الديوان الملكي، ومدراء المخابرات، ووزراء الداخلية، وهنا تبرز أسماء معروف البخيت، سمير الرفاعي، ناصر اللوزي، باسم عوض الله، محمد الذهبي، محمد الرقاد، عيد الفايز، نايف القاضي.

وليش هالتأخير