لأننا حقوقيون إلى حد النخاع.. ولا نملك من الأحلام إلا حلم المواطنة.. وتفعيل حقيقي للميثاق العالمي لحقوق الإنسان للمصريين ذوى البشرة الخمرية والبيضاء والسمراء.. مسلمين كانوا أم مسيحيين أم بهائيين أم شيعة.. رجالاً كانوا أم نساء.. أطفالاً أم شيوخاً، يتكلمون بالعامية المصرية الجميلة.. أو بالفصحى في حصص اللغة العربية.. بقبطية القداس .. أو بنوبية النوبة وأغاني منير الحميمة،
لأننا نعشق بهية وياسين.. وإيزيس وأوزوريس
التلات أحرف اللي ساكنة ضجيج صلاح جاهين
ولأننا رأينا أثناء 2005 – 2006 بهائيين لا يقدرون أن يختاروا عقيدتهم بحرية ويُدفعون دفعاً للتزوير في الأوراق الرسمية بأن يكتبوا ما لا يعتنقوا – إسلاماً كان أم مسيحية - ولأن مصدرنا ودستورنا هو الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي تقر مواده الثلاثون حقوق الإنسان في كل مكان في العالم الحُر في الدول التي يحكمها القانون المدني والموقعة عليه.. والملتزمة به.. والمحترمة شعوبها وحقوقهم كما تطالبهم بواجباتهم.
وكان تبرير حرمان البهائيين من حرية الاعتقاد والعبادة أن البهائية ليست ديناً سماوياً . وكان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، قد أصدر في شهر ديسمبر من عام 2003. فتوى تعلن أن الإسلام لا يقر أي ديانة أخرى غير ما أمرنا القرآن باحترامه، فلا ينبغي، بل يمتنع أن تكون في مصر ديانة غير الإسلام والمسيحية واليهودية لأن كل ديانة أخرى غير مشروعة ومخالفة للنظام العام. وطلبت الفتوى من السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية إعمال شئونها في هذا الأمر، ووصفت الفتوى المذهب البهائي بأنه وأمثاله من نوعيات الأوبئة الفكرية الفتاكة التي يجب أن تجند الدولة كل إمكاناتها لمكافحتها والقضاء عليها.
ولأن هذا المبدأ غير موجود في الميثاق العالمي حيث يرى أن الإنسان هو القضية.. والإنسان هو الحل
ولأننا حقوقيون ونعلم أن القضية ليست لها صلة بما هو سماوي وبما هو أرضي.. ولكن صلتها الحقيقية والحميمة بحقوق البهائيين المصريين كأقلية عقائدية موجودة في دولة وقعت على المواثيق التي تقر بحرية الاعتقاد.
فالمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
والمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة.
قبلنا أن نخوض هذه المعركة التي نراها حقوقية جداً ونفتح هذا الملف على مصرعيه وليس مع أقلية تتبنى عقيدة أو دين غير سماوي!
ولكن أقلية تتبنى عقيدة أو ديناً سماوياً ومع ذلك لديهم نفس المشاكل ونفس الشعور الخاص لدى البهائيين ولم يشفع لهم أنهم أصحاب دين سماوي توحيدي إبراهيمي.
وبحثنا هذا لكي نضع المشكلة تحت المجهر الموضوعي وبين أنامل مواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ومواد الحريات في الدستور المصري.
فالمادة 40 من الدستور المصري تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة 46 تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
المادة 47 حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضماناً لسلامة البناء الوطني.
ولأننا في الفترة الأخيرة رصدنا نحن وكثير من منظمات المجتمع المدني درجة الغليان الطائفي في مصر بين المسلمين والمسيحيين، أصحاب الأديان السماوية الإبراهيمية التوحيدية، فوجدنا كتباً ومنشورات وأشرطة كاسيت كلها تصب في خانة الازدراء لأحد الأديان السماوية.
وسألنا مؤلفي الكتب الازدرائية فقالوا: أنهم لا يزدرون ولا يحتقرون الدين المسيحي ولا المسيحيين.. بل يعلنون الحق والحقيقة ليهدوا المغضوب عليهم وهم اليهود والضالين وهم المسيحيون.
ووجدناهم يسلموننا إلى الفقه، والفقه يسلمنا للحديث.. والحديث للقرآن الكريم. ولأننا غير متخصصين ولا نملك حق التفسير ولا الإفتاء ولا الاجتهاد.. قررنا أن نضع بحثنا بين أيدي المختصين وكل من يهمه أمر هذا الوطن وأمر شعبه وأمر المواطنة وحقوق الإنسان، لعلنا نصل إلى تفسير وشرح يوضح أو يفسر هل هذا حوار أم نقد موضوعي أم ازدراء واحتقار أحد الأديان السماوية التوحيدية الإبراهيمية؟!
حفاظاً منا على مباديء حقوق الإنسان وعلى المواطنة المفقودة لشعبنا وعلى دولة القانون التي نبغيها جميعاً.
والآن الاختيار أمامنا جميعاً..
أن تكون مصر.. أو لا تكون
أن تكون مصر لكل المصريين.. أو لا تكون لكل المصريين!
تحميل الجزء الأول
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
تحميل الجزء الثاني
موضوع: تحميل كتاب الازدراء بأحد الأديان السماوية - ج1+ج2 
9/11/2011, 10:27
