أزمتا اليونان وإيطاليا تتصدران اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو

وكالات-
قال رئيس “مجموعة اليورو” جان كلود يونكر للصحافيين لدى وصوله إلى العاصمة
البلجيكية أنه أجرى محادثة هاتفية طويلة مع رئيس الوزراء اليوناني جورج
وزير باباندريبو اليوم، معربًا عن ثقته في تطور الوضع في اليونان في
الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى عدم اتخاذ قرارات نهائية اليوم، في إشارة إلى
الدفعة المقبلة من القرض المخصص لأثينا.

وأضاف “إننا سنناقش صرف الدفعة السادسة
لليونان، ويعتمد ذلك على الرد الذي سنتلقاه من الحكومة اليونانية”، مشددًا
على ضرورة استعادة اليونان ثقة شركائها الأوروبيين، من خلال بناء حكومة
ائتلاف[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة].

ولفت إلى أنه طلب مزيدًا من المعلومات من الحكومة الإيطالية حول إجراءات ضبط الأوضاع المالية والإصلاحات الهيكلية.

من جانبه قال وزير المالية الألماني
وولفغانغ شوبل إن “إيطاليا ليست في وضع مشابه لليونان، فقد أعلنت روما
اتخاذ إجراءات ستضمن في حال تنفيذها استعادة ثقة السوق”، ويرى المحللون أن
تكلفة اقتراض الحكومة الإيطالية قد ارتفعت في الوقت الذي تتزايد فيه
المخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي في إيطاليا. ومن المقرر أن يعقد وزراء
المالية الاتحاد الأوروبي اجتماعهم العادي في بروكسل غدًا.

كاميرون: على منطقة اليورو تصحيح أوضاعها الداخلية
من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الليلة إن منطقة اليورو
يمكنها توقع عدم الحصول على مساعدة من باقي دول العالم لحل أزمة الديون،
التي تواجهها، حتى تصحح أوضاعها الداخلية.

وأكد كاميرون أمام مجلس العموم استعداده
لزيادة مساهمة المملكة المتحدة في موارد صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول
التي تواجه ضائقة مالية، مشددًا على أن عدم اتخاذ تلك الخطوة سيكون ضد
المصلحة الوطنية لبلاده. وأضاف أن الأمر يرجع إلى الدول الأعضاء في منطقة
اليورو، البالغ عددها 17 دولة، والبنك المركزي الأوروبي، لدعم وتعزيز
العملة الأوروبية الموحدة.

وقال كاميرون في معرض تعليقه على نتائج قمة
مجموعة العشرين، التي استضافتها فرنسا في الأسبوع الماضي، إن “العالم بعث
برسالة واضحة إلى منطقة اليورو خلال تلك القمة، وهي صححوا أوضاعكم، ثم
سنساعدكم.. وليس العكس”.

تأتي تصريحات كاميرون في الوقت الذي يجتمع
فيه وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل لبحث الخطوات المقبلة التي
سيتخذونها عقب قمة مجموعة العشرين، التي فشلت في تقديم أي عروض لتمويل حزمة
الإنقاذ المالي المقترحة لمنطقة اليورو، والتي تبلغ قيمتها تريليون يورو.

التغيرات المحتملة في إيطاليا لن تؤثر على رؤية المفوضية لأزمتها المالية
إلى ذلك، أكدت المفوضية الأوروبية أن أي تغيرات سياسية محتملة في إيطاليا
لن يكون لها أي تأثير على مسيرة عمل بعثة المراقبة التي تزور البلاد خلال
الأسبوع الحالي.

في هذا الصدد، أكد أماديو ألفاتاج، المتحدث
باسم المفوض الأوروبي المكلف الشؤون المالية والنقدية أولي راين، أن عمل
البعثة هو تقني الطابع، وقال إن “البعثة التي ستنطلق إلى إيطاليا ستسعى إلى
تقويم فاعلية الإجراءات، التي أعلنت عنها روما، من أجل تصحيح عجز الموازنة
وتخفيض الإنفاق ودعم سوق العمل”.

وأوضح أن أفراد البعثة سيعملون بشكل مستقل،
وسيجرون لقاءات مع وزراء عدة وكبار موظفين في المجالات المالية والإقتصادية
وغيرها. ومن هنا، والكلام دائماً للمتحدث باسم راين، لن يكون لأي تغير
سياسي في إيطاليا تأثير على عمل أفراد البعثة، وذلك في تعليق له عما تردد
حول إمكانية إستقالة رئيس الوزراء الحالي سيلفيو برلسكوني والتوجّه نحو
حكومة وحدة وطنية.

وحول مدى جدية الإجراءات الإيطالية، أجاب
المتحدث أن لدى الجهاز التنفيذي الأوروبي بعض التساؤلات حول ما تنوي روما
فعله، “لذلك وجّهنا رسالة إلى السلطات الإيطالية تتعلق، على سبيل المثال،
بالتعديلات على القانون الضريبي والموازنة، إضافة إلى مجالات إقتصادية
ومالية عدة”.

وأشار المتحدث إلى أن وزراء مالية دول
العملة الأوروبية الموحدة اليورو سيجتمعون اليوم في بروكسل ويقررون تاريخ
إرسال البعثة إلى روما، معيداً إلى الأذهان أن قادة أوروبا كانوا كلفوا
المفوضية البحث في طبيعة الإجراءات الإيطالية المعلنة من أجل تصحيح عجز
الموازنة ومواجهة مسألة المديونية.

وعن دور صندوق النقد الدولي في الأمر، أكد
المتحدث أن صندوق النقد يعمل في إطار من المشاركة مع المصرف المركزي
الأوروبي والمفوضية الأوروبية، “ولكننا نشدد على أن بعثتنا الحالية ستعمل
بشكل مستقل، وترفع تقريرها إلى المفوض راين، الذي سيرفعه بدوره إلى وزراء
مالية دولة اليورو”. ووصف المتحدث بـ”المختلفة جداً” الحالة اليونانية عن
الحالة الإيطالية.

يذكر أن رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه
مانويل باروسو، كان دعا الساسة في اليونان إلى إظهار الوحدة الوطنية
لمواجهة مشكلتها المالية، وهو أمر لم يفعله في الحالة الإيطالية.

وكانت الضغوط الأوروبية وضعف الثقة بما
أعلنته روما من إجراءات قد دفعت رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني إلى
توجيه دعوة إلى صندوق النقد الدولي لتقويم عمل الإدارات المالية في بلاده.
كما كلف الزعماء الأوروبيون المفوضية بمراقبة العمل الإيطالي، في إشارة
جديدة إلى عدم ثقة المؤسسات الأوروبية والأسواق المالية بما يقوله الساسة
في روما.