الحكومة ترغب في استعادة السيطرة على الشركات التي تمت خصخصتها

الحكومة ترغب في استعادة السيطرة على الشركات التي تمت خصخصتها


2011/11/03
* م.ناصر فلاح المدادحة
نحيي دولة رئيس الوزراء على نواياه الخيرة الوطنية حول توجه الحكومة في القريب العاجل نحو اعادة السيطرة على مقوماتها الوطنية في الشركات التي تمت خصخصتها, حيث اعتبر دولة رئيس الوزراء تلك الخصخصة نهبا عاما.
عندما تم التسويق للخصخصة والشريك الاستراتيجي من قبل الحكومات السابقة كانت على فرضيات ومعطيات غير واقعية ومضللة وتم التخطيط لخصخصة هذه الشركات وتنفيذ الخصخصة رغم اعتراض ممثلي الشعب ومؤسساته. واما بعض المبررات التي سوّق لها فرسان التخاصية في ذلك الوقت بأن استقطاب الشريك الاستراتيجي في الشركات التي سيتم خصخصتها سيمكن الشريك والشركة من الانفاق على تطوير الصناعة المحلية وتطوير الشركة من مصادر الشريك المالية الخاصة وليس من أرباح المساهمين, ولكن العكس الذي جرى ان أرباح المساهمين تقلصت وأصحبت توضع في الاحتياطي الاختياري ليتم الانفاق منها.
حيث ان بعض الشركات التي تتم خصخصتها تم الترويج في الاعلام المحلي من قبل بعض المسؤولين في الحكومات السابقة على ان الشريك الاستراتيجي الوهمي سيقوم في استثمار المليارات في مشاريع حيوية ولكن أين الثرى من الثريا? ومن المبررات الاخرى للخصخصة الادعاء من أن الشريك الاستراتيجي سوف يعمل على فتح الأسواق العالمية لتصدير ثروات الوطن المعدنية الطبيعية. فهذا غير واقعي حيث ان منتجات الوطن من المعادن الطبيعية لا تحتاج الى ترويج فهي مستلزمات ضرورية لمعيشة الإنسان في كافة بقاع الأرض فهي الأساس في الزراعة والصناعه العالمية وليس لها منافس.
اصبح من الضروري ان تتم اعادة تقويم الأسس والمعطيات والنتائج للشركات التي تم خصخصتها قبل الحديث عن اعادة الشركات التي تمت خصخصتها او محاسبة المسؤولين عن الخصخصة بشكل عام ويجب ان يتم التقويم الفعلي لكل شركة, حيث تتم مراجعة العقود ومعرفة مدى التزام عقود الشراكة والبيع لتلك الشركات في القوانين الأردنية في ذلك الوقت, فربما تكون بعض عقود البيع خالفت بعض القوانين الاردنية لذا تعتبر مدخلا لإعادة فتح هذه الاتفاقيات وتعديلها لإعادة سيطرة الحكومة على مقدرات الوطن. او من خلال اساليب اخرى حسب قانون الشركات الاردني من خلال أعضاء مجلس الإدارة الذي يمثل الحكومة بهذه الشركات اذا كانت لديهم امكانيات وخبرات متراكمة وفعليا انهم ممثلو الحكومة ومؤسساتها الاستثمارية وليسوا ممثلي الحكومة للفائدة الشخصية واعتبارات اخرى. وللتوضيح ان الحكومات السابقة هي السبب في تعثر بعض الشركات الحكومية السابقة وان بعض رؤساء المجالس في بعض الشركات التي تم خصخصتها قد ادوا اداء جيدا في مصلحة بعض من هذه الشركات واتخذوا قرارات جريئة كان من الصعب ان تتخذها الحكومة نظرا لأن الحكومات تخضع للظروف والضغوطات السياسية واعتبارات اخرى.
وعليه, من الضروري ان تكون هنالك عملية تقييم واقعية للشركات التي تمت خصخصتها. ثم تحديد الأساليب لمحاولة تحقيق العدالة والرقابه الفعلية على هذه الشركات من دون اقحام الدولة في قضايا قانونية ربما تكون عواقبها وخيمة على الدولة.

الحكومة ترغب في استعادة السيطرة على الشركات التي تمت خصخصتها