شرعت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية باجراء اتصالات مع الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي لرفع الحصانة عن النائب محمد دحلان لملاحقته قضائيا على جرائم قتل متهم بها اضافة لقضايا فساد مالي. وكان المجلس الثوري لحركة فتح طلب في دورة اجتماعاته التي انتهت السبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس برفع الحصانة البرلمانية عن دحلان تمهيدا لملاحقته قضائيا. وفي ذلك الاطار قال عضو في الثوري الاثنين 'هناك مجموعة من اعضاء المجلس الثوري طلبت من الرئيس، وامانة سر اللجنة المركزية تحويل محمد دحلان واشخاص اخرين- وجزء منهم من حركة فتح - تحويلهم للقضاء، ورفع الحصانة البرلمانية عن دحلان لمحاكمته خاصة وان هناك جرائم قتل متهما بها'. واشار عضو المجلس الثوري الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالادلاء بتصريحات صحافية حول ذلك الملف الى ان الامور 'وصلت الى درجة اجراء مشاورات بين الرئاسة الفلسطينية والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي لرفع الحصانة البرلمانية عن دحلان'. وبشأن موعد الاعلان الرسمي عن رفع الحصانة عن دحلان تمهيدا لمحاكمته قال المصدر 'المتوقع ان يتم الاعلان عنها قريبا وهناك اجراءات بدأت فعليا من قبل الرئاسة والمجلس التشريعي'، مشيرا الى ان هناك تحركات في اللجنة المركزية لفتح لرفع الحصانة عن دحلان. وطالب اعضاء من ثوري فتح بملاحقة اشخاص آخرين - جزء منهم من حركة فتح - تورطوا مع دحلان مثل الرئيس السابق لجهاز الامن الوقائي في غزة رشيد ابوشباك المقيم خارج الاراضي الفلسطينية. وفي ذلك الاتجاه قال عضو المجلس الثوري 'هناك بعض الاسماء من اعضاء المجلس الثوري يجري المطالبة بملاحقتهم قضائيا لانهم كانوا مشتركين مع محمد دحلان وهناك قيادات في الاجهزة الامنية وهي من حركة فتح مطلوب محاسبتها ومحاكمتها لانها ظهرت في التحقيقات'، مضيفا 'ليس محمد دحلان لوحده من ارتكب تلك الجرائم وانما كان معه اخرين والمطلوب اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم ومحاسبتهم'. وقرر المجلس الثوري لحركة فتح في ختام دورته العادية السابعة 'دورة ربيع فلسطين والشهيدة جميلة صيدم' التي عقدت الاسبوع الماضي تشكيل لجنة من اللجنة المركزية والمجلس الثوري وأعضاء مختصين لوضع تصور وآليات المرحلة القادمة ومستقبل السلطة الوطنية. كما قّرر في ختام اجتماعاته، التي عقدت بين السادس والعشرين والثامن والعشرين من الشهر الماضي، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، ضرورة قيام اللجنة المركزية بإشغال باقي المفوضيات، واستكمال هياكل المفوضيات الأخرى، ووضع الخطط اللازمة لعملها قبل الدورة القادمة للمجلس. واوضح المجلس الثوري في بيان اصدره الاحد بانه اخذ علما، من خلال كلمة الرئيس محمود عباس، بقرار اللجنة المركزية فصل محمد دحلان، وقرر المجلس إغلاق النقاش باعتباره منتهيا وقرار الفصل نهائيا. وطالب المجلس بضرورة الإسراع باستكمال تشكيل المجالس الحركية في الأقاليم وعقد مؤتمرات المناطق والأقاليم في الوطن. وأوصى المجلس الثوري بضرورة إجراء مراجعة شاملة للمهام والأدوار وتفعيل المؤسسات، بما يعزز إستراتيجية المرحلة القادمة، كما أوصى عباس بضرورة وقف العمل بالقوانين المحالة إليه من الحكومة والمتعلقة بضريبة الدخل وقانون تسجيل الأراضي وقانون كاتب العدل، ومراجعة أوضاع الحكومة بشكل عام وجذري.
موضوع: ملاحقة دحلان قضائيا بتهم القتل والفساد المالي 
1/11/2011, 19:49
