اسف للقول بان الذنب هنا مشترك
ما بين الحكومة
وماا بين الشعب
فكان يتوجب على الحكومة ان تبحث عن مصادر مطلقي حملات البورصة وكان يتوجب عليهم محاسبتهم وايقافهم بحيث انة يوجد نظام للتعامل لشركات البورصة مراقبة من البنك المركزي اما تلك المكاتب كان يتوجب على الحكومة دراسة اوراقها وطلب كفالات مالية وعقارات لظمان تعامل المواطنيين على شاكلة شركة ظامنة للودائع
اما ذنب الشعب انه انساق وراء اكاذيب وخداع تجار اموال
على قولة المثل ما بيخرب بيت الطماع الا الكذاب
ودمتم