قضية «كسارات إربد» تتجدد بعد اعتصام سائقي القلابات واعتراضات السكان

قضية «كسارات إربد» تتجدد بعد اعتصام سائقي القلابات واعتراضات السكان

اربد - محمد قديسات - وجد سائقو قلابات نقل الرمل للمشاريع الانشائية،في محيط مدينة إربد ،أنفسهم بلا عمل منذ نحو إسبوع،بعد إغلاق الكسارات التي تزودهم بالرمل، ما نتج عنه عدم قدرتهم على الايفاء بإتفاقيات التوريد المبرمة مع المقاولين والمستثمرين في قطاع الاسكان.
وما زاد من معاناتهم إغلاق مكب الانقاض في منطقة زبدا،بوجه من يعمل في نقل الانقاض،لتسد بذلك اغلبية المنافذ للحصول على قوتهم اليومي.
هذه الحال،دفعت سائقي القلابات الى تنفيذ اعتصام أخيرا امام مبنى محافظة اربد،
الامر الذي أثمر عن عودة الكسارات،الى العمل امس بعد تلقيهم وعودا من محافظ اربد،خالد ابو زيد،الذي التقى سائقي القلابات واصحاب الكسارات بحضور المعنيين،لكن السائقين متخوفون من جدلية القضية،وإحتمالات العودة الى الاغلاق مرة أخرى.
ولا يستبعد صاحب مجموعة من الكسارات،محمد الزعبي:» العودة الى اغلاق الكسارات مجددا اذا لم يتم التوصل الى حلول جذرية للمشكلة،خصوصا وان اعادة فتحها جاء لاعطاء فرصة للجهود التي يقودها المحافظ ابو زيد للتوصل الى ذلك مع الجهات المعنية وذات العلاقة».
لكن رئيس فرع نقابة مقاولي الانشاءات لاقليم الشمال، ماجد بني هاني،ذهب الى أبعد من ذلك بمطالبته «بايجاد تشريعات ناظمة لطبيعة عمل الكسارات،حتى لا تبقى القضية عرضة للاجتهاد والتنازع ، بين المجاورين واصحاب الكسارات مستقبلا والعودة للمربع الاول».
وبخصوص إغلاق مكب الانقاض في منطقة زبدا،اكد محافظ المدينة:»ان المكب سيعود للعمل مؤقتا ريثما يتم ايجاد البديل الملائم من قبل الجهات المختصة خلال الايام القادمة».
لكن مدير البيئة في اربد خلف العقلة،دعا السائقين الى الالتزام بالمسارات المحددة لهم في الوصول الى المكب وعدم ازعاج المواطنين والقاء الانقاض على جنبات الطرق،موضحا انه لم يتم التهاون ازاء المخالفات التي ترتكب من قبل بعض السائقين.
وأضاف يقول:» سيصار الى دراسة ايجاد موقع بديل للمكب في غضون الاسبوعين القادمين بعد دراسته من جميع الجوانب مع كافة الجهات المعنية».
البعد الثاني لقضية «كسارات إربد»،يرتبط بصحة وسلامة المواطنين،السائقين وأصحاب الكسارات ليسوا اللاعبين الوحيدين في هذه القضية،المواطنين ايضا يعانون صحيا وبيئيا،بحكم قرب المنازل والمزارع من هذه الكسارات بسبب التمدد العمراني الذي تشهده المدينة.
ويرى مواطنون :»انهم الحلقة المتضررة من وجود الكسارات على مقربة من منازلهم ومزارعهم وما لحق بهم من اذى نتيجة الغبار المتطاير وتسبب التفجيرات في الكسارات باحداث تصدعات وتشققات في منازلهم الى جانب اضرار صحية وبيئية يعاني منها مجموع السكان لاسيما فئة الاطفال».
غالبية الكسارات تتواجد في اودية سموع وصمد ودير يوسف وشطنا،وتعتمد على انتاجها من الرمل بانواعه معظم الشركات المنفذة لعطاءات مشاريع البنى التحتية الى جانب شركات الاسكان.
اصحاب الكسارات لهم رأي آخر،وهم يقرون بشرعية وجودها في هذه المنطقة كونها وجدت من اجل النفع العام وهي مرخصة من قبل مجلس الوزراء منذ عام 1995 محمد الزعبي صاحب مجموعة من الكسارات،واحد من هؤلاء،يقول الزعبي:»الدعاوى التي اقامها المواطنون ضدهم بداعي الضرر من الغبار والتفجيرات،شكل ارباكا وارهاقا لهم مع ارتفاع مبالغ التعويضات، التي يصل بعضها الى ما يزيد عن 100 الف دينار للقضية الواحدة».
وإستدرك يقول:»الكسارات المرخصة تعمل للنفع العام وتنفيذ مشاريع البنى التحتية،كما ساهمت بتطوير المناطق المتواجدة فيها ورفعت اسعار الاراضي المحيطة بها نتيجة ايصال خدمات البنى التحتية لها من قبل اصحاب الكسارات خلافا لما يراها اصحاب الاراضي من ان اسعارها انخفضت بشكل ملحوظ وكبير نتيجة تاثيرات عمل الكسارات على النواحي البيئية والصحية والزراعية».
وجهة نظر الزعبي تتطابق مع بني هاني،في أن «الكسارات تعمل للنفع العام وهي تعد الركيزة الاساسية لقطاع المقاولات الانشائية وهي موجودة قبل ان يقطنها المجاورون»،ولا يتردد في لوم الناس على سكناهم بجوار الكسارات،ويقول:» كان الاولى بهم الى السكن بعيدا عنها اذا ما ارادوا ان لايتعرضوا الى أي اضرار محتملة لها».
كما طالب الزعبي بايجاد مستودع للمتفجرات في اقليم الشمال لتجنب مخاطر نقل المواد المتفجرة من منطقة الحسا البعيدة،اضافة الى اعتماد الفحص البيئي للكسارات بمعدل مرة واحدة في السنة بدل اجرائه كل ثلاثة اشهر.

ما انحلت ازمة الكسارات باربد ؟