لأول مرة في تونس: المؤسسة الأمنية حاضرة بكثافة في الانتخابات لكن بعيدا عن التنظيم وخارج مكاتب الاقتراع

يتوجه الأحد 23 أكتوبر 2011 أكثر من أربعة ملايين تونسي وتونسية، باحتساب عدد المسجلين إراديا وقرابة 7 ملايين ممن يحق لهم الانتخاب قانونيا، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ال217 في أجواء يغيب عنها لأول في تاريخ الانتخابات بتونس تدخل الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية والمؤسسة الأمنية بشكل خاص.

فالمؤسسة الأمنية التونسية وكما جاء على لسان المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة الداخلية هشام المؤدب استوعبت الدرس جيدا مما عاشته على امتداد عقود مع التجمع المنحل من سطوة على سير العملية الانتخابية ، وكذلك من ثورة 14 جانفي التي أطاحت بنظام بن علي، وكان من ابرز مطالبها القطع مع هيمنة الحزب الواحد وتغلغله في مختلف هياكل الدولة، وهي ممارسات لطالما عصفت بنتائج الانتخابات وحرمت الشعب التونسي من تقرير مصيره واختيار من يمثله بكل حرية.

وأكد المؤدب لا تراجع في ما ذهبنا إليه، فنظرتنا ستكون من هنا فصاعدا أفقية تساوي بين الجميع، أحزابا ومستقلين، وتحمل نفس المقدار من الاحترام والأهمية . ولاحظ أن هذا التوجه قرره جميع الأعوان والإطارات باعتباره مفتاح النجاح وأساس مستقبل البلاد مبينا أن مهمة المؤسسة ستقتصر يوم الاقتراع وبعد أن أوكلت عملية الإشراف على انتخابات المجلس التأسيسي لهيكل مستقل، على حماية مكاتب الاقتراع وتأمينها ضد كل ما من شأنه أن يعيق السير العادي لهذا الحدث التاريخي.

فإلى ماض غير بعيد، وفي ظل غياب قواعد قانونية وديمقراطية تنظم العلاقة بين المشرف على مكتب الاقتراع ورجل الأمن بشكل واضح وشفاف، كانت وزارة الداخلية وفي إطار تكفلها بالإشراف على العملية الانتخابية بشكل عام، تتولى تأمين الأشخاص المشرفين على مكاتب الاقتراع بما يفسح المجال واسعا لخلق علاقة وئام بين هؤلاء المشرفين وعناصر الأمن بحكم الانتماء إلى نفس الهيكل، ويؤدي بالتالي إلى غض النظر عن أي عملية تلاعب بالنتائج أو تزوير لها.

هذه المهام تقلصت بشكل ملحوظ بعد الثورة وستقتصر يوم 23 أكتوبر على التواجد بالفضاء خارج مكاتب الاقتراع وعلى تأمين العملية الانتخابية بالسهر على راحة كل من العاملين داخل المكاتب والناخبين وحمايتهم من كل ما من شأنه أن يعكر راحتهم أو يعيق اختياراتهم.

وأوضح المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة الداخلية أن التدخل الأمني بمكاتب الاقتراع لن يكون إلا للضرورة القصوى وبطلب من المشرف على المكتب، عند حدوث ضجيج أو تشويش أو أعمال شغب فردية أو جماعية مضيفا أن عون الأمن سيكون أيضا محايدا فهو غير معني بتوجيه الأشخاص او تقديم معلومات تتعلق بالأحزاب او المترشحين، كما ان الجيش سيتولى إسناد العمل الأمني في كل ما يتطلبه الوضع الميداني من تدخلات.

وعلى هذا الأساس وبهدف تأمين هذا الاستحقاق الوطني الهام الذي تعيشه تونس تم تسخير حوالي 20 ألفا من رجال قوات الأمن الداخلي بتوفير ما بين 2 و10 أعوان لكل مركز اقتراع البالغ عددها 4500 مكتبا، وكذلك 22 ألف عسكري، علما وان عملية نقل صناديق الاقتراع وكل متطلبات العملية الانتخابية ستكون من مهام الجيش الوطني، بتخصيص 2500 وسيلة نقل بري و14 وسيلة نقل جوي وقارب بحري.

وقد تم الإعداد مسبقا لهذا الموعد التاريخي من خلال ضبط خطة أمنية متكاملة تم بموجبها تأمين التكوين للعناصر الأمنية عبر الاستعانة بالدول التي لها أسبقية في تنظيم انتخابات ديمقراطية بإشراف هياكل مستقلة، حيث تم التركيز في عملية التكوين على ثلاثة محاور أساسية هي الجوانب الفنية المهنية، والجوانب القانونية، وأخلاقيات المهنة.

كما تم تنفيذ حملات أمنية مكثفة وهادفة، بالتركيز على أماكن محددة ومعروفة بحساسيتها من حيث ارتفاع نسبة الجريمة، توجت بإيقاف آلاف الأشخاص 5500 منهم خلال شهر أكتوبر الجاري.