تسود حالة من الترقب الحذر الأجواء بين وزارة الأوقاف وشركات الحج والعمرة، في ظل وعود تلقتها الثانية بإيجاد حل لمشكلة إلغاء عدد من تصاريح الحج لموسم العام الحالي، التي كبّدتها خسائر قدرت بحوالي (6) ملايين دينار.
ووفق مصادر شركات الحج والعمرة، فان لقاء جمعهم مساء أمس مع مسؤولين في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، قدموا خلاله مجموعة من الاقتراحات للخروج من هذه الأزمة لكنها رفضت من الوزارة التي قدمت وعودا بحل المشكلة بالاتصالات المكثفة مع المعنيين في المملكة العربية السعودية للحصول على تصاريح حج إضافية تغطي النقص الذي حدث. وأشارت المصادر في تصريح خاص لـ»الدستور» الى أن الشركات غير مقتنعة بهذا الحل كونه غير مضمون، لا سيما أن الوزارة تلقت اعتذارا رسميا من السعودية بعدم قبول أي أعداد إضافية هذا العام، الامر الذي يجعل من إمكانية زيادة العدد مسألة غير مضمونة، والبناء عليها ينبئ بخسارة حتمية.
ولفتت المصادر الى أن عددا من الشركات تصر على اللجوء للإجراءات التصعيدية، في حين أن جزءا آخر يرى ضرورة التريث إلى حين الحصول على حلول، معتبرين أن «المهم هو الحصول على العنب في نهاية الأمر، وما نسعى له هو تعويضنا عن الخسائر الفادحة التي لحقت بنا جميعا، وللاسف فان المشكلة لم تنته حتى الان، والشركات في حالة ترقب وانتظار قلق.
وبينت المصادر ان وزارة الأوقاف اقترحت تخفيض عدد المساكن المستأجرة، الأمر الذي يعتبر غير ممكن خلال هذه الفترة نظرا لتأخر الوقت ولأن الفوج الاول من الحجاج سيتوجه للديار المقدسة يوم الجمعة 21 من الشهر الحالي، وبالتالي يصعب إلغاء أي ترتيبات أعدت في وقت سابق.