شركة السندباد تخدع خليل عطية والنواب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

النائب خليل عطية من السادة النواب الذين تبنوا قضايا وطنية عالية المستوى باعتبارة نائبا مخضرم وصاحب تجربة برلمانية خصبة ومهمة وذات اثر ايجابي على كافة المستويات فسيرته ومسيرته توكدان على ذلك الا ان المذكرة التي تبناها سعادته موخرا بخصوص شركة السندباد الخاصة والتي طالب بها ومن خلالها بضرورة ادخال هذه الشركة على خط العقبو نويبع تطرح تساؤلات واستفسارات عدة وعلى اكثر من مستوى خصوصا وان مطلب الشركة غير شرعي وغير قانوني ويتناقض مع المصلحة الوطنية العليا التي يجب ات تكون الاساس والقاعدة في عمل الجميع بما فيهم فيهم سعادة النائب المحترم
شركة السندباد واصحابها سائد وخالد درويش يعلمون تماما واكثر من غيرهم بان مطلبهم مخالف للقانون ومخالف لكل القواعد القانونية والتجارية التي باتت معروفة فيما يتعلق بمسالة النقل البحري على خط نويبع العقبة الذي بات حصريا لشركة الجسر العربي والتي تمثل في شراكتها تجمع عربي لثلاث دول هي مصر والعراق بالاضافة للاردن وتمثل هذه الشركة"الجسر العربي " قصة نجاح متقدمة للتعاون العربي المشترك وهي لا تزال بنجاحها وانجازاتها تحقق ذلك لكن شركة السندباد قامت بالتغرير وخداع الاخرين ومن بينهم النائب عطية عندما اقترحت وجهة نظرها على قاعدة " ولا تقربوا الصلاة " حيث اظهرت للجميع بانها شركة مستهدفة ومحرومة من الحقوق وهي مطرودة من رحمة الاستثمار وادارة الشركة تعلم تماما انها كانت تستفيد كثيرا من رجل الاعمال المصري " نجيب سويرس " الذي كان يسرح ويمرح قبل الثورة المصرية في جني الارباح عبر صفقات تتم عبر مؤانى مصرية غير شرعية وقانونية باتجاه فنادق محسوبة لرجال اعمال اردنين وهوامير وحيتان فندق " تالابية "
وهنا اسئلة مطروحة نامل من الجميع الاجابة عليها
هل تدفع شركة السندباد ضرائب ورسوم للمؤانى المصرية
وهل قرات شركة السندباد شيئا عن الاتفاقية الحصرية الموقعة بين شركة الجسر العربي صاحبة الامتياز الحصري مع الموانى المصرية
وهل الموانى التي تتعامل معها شركة السندباد تتعبر موانى شرعية اما انها موانى لا تطبق شيئا من الاجراءات المتبعة اداريا وامنيا وجمركيا ؟
وهل دفعت شركة السندباد ضرائب ورسوم والالتزامات اخرى للشركات التي تدير الموانى ؟
وهل تعلم شركة السندباد ان البواخر والقوارب المطلية ممنوعة هي ايضا من دخول خط العقبة نويبع لاعتبارات قانونية