كشفت مسودة قانون التعليم العالي والبحث العلمي عن وحدة خاصة في مجلس التعليم العالي للاشراف على كليات المجتمع والكليات التقنية.
وبحسب مسودة المشروع، في حال ابقي على هذا المقترح، فقد يتم دمج كليات فيما بينها او الغاء البعض، «بهدف تطويرها وتحقيق اهدافها ودعم استقلالها المالي والاداري».
وتتولى الوحدة الاشراف، وفقا لمشروع القانون، على جميع كليات المجتمع والكليات التقنية التطبيقية المنشأة والتي سيتم إنشاؤها والتنسيق فيما بينها او دمجها او الغائها بهدف تطويرها وتحقيق اهدافها ودعم استقلالها المالي والاداري بموجب تعليمات يصدرها مجلس التعليم العالي لهذه الغاية».
كما نص مشروع القانون على إنشاء وحدة للسياسات والتخطيط، تتولى «جمع البيانات المتعلقة جوانب قطاع التعليم العالي واجراء الدراسات والبحوث اللازمة للتطوير، الى جانب تحديد احتياجات قطاع التعليم العالي».
واعطت المسودة مجلس التعليم العالي صلاحية «تشكيل لجنة للاشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي في حال اغلاقها حتى زوال اسباب المخالفة»، على ان تحدد «مهام وصلاحيات اللجنة بموجب قرار المجلس بتشكيلها». وحول تشكيلة مجلس التعليم العالي، فقد نصت على تضمينها «نقيب لاحد النقابات المهنية» بحيث تكون العضوية «بالتناوب ولمدة سنة».
وحددت العضوية بأحد عشر عضوا، بما فيهم رئيس المجلس، وزير التعليم العالي، منهم ستة بحكم موقعهم، الى جانب خمسة «من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الاكاديمي والتعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية لمدة سنتين».
وشمل قائمة الاعضاء بحكم مواقعهم: وزير التعليم العالي، رئيسا، وعضوية امين عام وزارة التعليم العالي، احد الامناء العامين لوزارة التربية والتعليم، يختاره وزير التربية والتعليم ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الاردنية واحد النقباء».
ونص على آليات تعيين الاعضاء من ذوي الاختصاص، إذ يعينون «بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية، وتنتهي عضوية اي منهم بإنتهاء المدة المحددة او بقبول استقالته او بتعيين بديل له بقرار من مجلس الوزراء».
ويشترط في «اي من الاعضاء المعينين من ذوي الاختصاص ان لا يكون وزيرا او عضوا في مجلس الامة او رئيسا لمجلس امناء جامعة او عضوا فيه».
يشار الى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، زود رؤساء الجامعات بنسخة من مشروع القانون لدراسته ومناقشته، إذ في ضوء تنسيباتهم سيتم اعادة دراسة مشروع القانون.
موضوع: توجه لدمج وإلغاء كليات مجتمع ووحدة خاصة للاشراف عليها 
8/10/2011, 16:27
