مطالبات بوقف هدر المال العام بدلا من الضرائب

رداد القرالة

عمّان-
طالب خبراء ومواطنون، الحكومة بوقف هدر المال العام، والحد من النفقات غير
المبررة في الوزارات والمؤسسات، بدلاً من إعادة فرض ضرائب إضافية على
المواد والسلع الأساسية لسد العجز في الموازنة.
وقالوا إن فرض ضرائب جديدة، يشكل تحديات إضافية من شأنها أن تؤدي الى تآكل مداخيل الأسر.
وكانت مصادر مطلعة، رجحت لـ"الغد" أن تتخذ الحكومة قريبا، قراراً يقضي
بإلغاء إعفاء 13 سلعة أساسية من الضريبة العامة على المبيعات، هي الحليب،
الأجبان، الحمص، العدس، البن، الشاي، الحنطة (الفريكة)، الشعيرية، الذرة
الصفراء، الأرز، دقيق الذرة، زيت النخيل، السكر.
وأكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن إعادة فرض الضرائب على 13 سلعة
أساسية، يعد "تجاوزاً للخطوط الحمراء" يوقع المواطنين في مأزق مالي نتيجة
الارتفاع، الذي طال سلعاً ومواد أساسية، لا يمكن الاستغناء عنها، ولا يوجد
بديل لها، مشيراً إلى أن المواطن أمام تحدٍ كبير، في كيفية مواجهة هذا
الارتفاع الجنوني في الأسعار.
وبين عايش، أن المواطنين سيلجأون إلى التقليل من الاستهلاك، كبديل وحيد أمامهم، في ظل اعتمادهم على تلك السلع".
وقال يجب "على الحكومة أن تعطي بعض الفرص للمواطنين، للتكيف مع شلال
الضرائب المفروض عليهم، وأن تتجه إلى بديل آخر غير المواطن لتخفيض عجز
الموازنة"، على حد تعبيره.
وأوضح عايش " لم تعد هنالك أسباب داخلية وخارجية لارتفاع أسعار المواد
والسلع، وإنما الحكومة تسعى من خلال إعادة فرض الضرائب على السلع والمواد
الأساسية، استعادة ما يقارب 10 الى 20 % من العجز الذي تعاني منه
الموازنة، إلا أنه لا يمكن للحكومة إعادتها على حساب جيوب المواطنين،
الذين لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الضرائب".
وأكد عايش أن "على الحكومة أن توازن في قراراتها بين حاجاتها من
المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، وبين حاجاتها من التخفيف من
عجز الموازنة، وأن تأخذ بعين الاعتبار، الحال التي يعيشها معظم المواطنين
في الوقت الحالي".
وأضاف "على الحكومة أن تكون القدوة والنموذج، في كيفية التصدي للعجز
الحاصل في الموازنة، وذلك من خلال وقف شراء أسطول السيارات الهائلة، التي
توزع على الوزارات ومؤسسات الدولة، التي تحمّل الموازنة أموالاً فوق
طاقتها، وسعي الحكومة إلى تقليص من 50 إلى 60 %، من مياومات موظفي
الحكومة، والتي يحصلون عليها، جراء عمل هو من ضمن الأعمال المطلوبة منهم
أصلاً".
وبين عايش " آن الأوان إلى أن تحدد مكامن الخلل في نفقاتها، وأين تذهب
هذه النفقات وأن تقوم بمراجعة موضوعية، بشأن العديد من الضرائب التي تشكل
أعباء إضافية على المواطنين".
وأبدى مواطنون التقتهم "الغد"، استياءهم من فرض ضرائب إضافية على حساب
جيوب المواطنين، مشيرين إلى أن تلك القرارات، تشكل ضغطاً نفسياً ومالياً
ستكون عواقبه وخيمه.
يقول أسعد الخليلي، وهو أب لأربعة أولاد أنه "في حال أعادت الحكومة فرض
الضرائب على 13 سلعة أساسية سيكون هذا تحدياً كبيراً للمواطنين".
ويضيف أن "على الحكومة اذا أرادت أن تزيد إيراداتها، وتخفف من عجز
الموازنة، ألا تكون على حساب جيوب المواطنين، وإنما عن طريق التخفيف من
النفقات الحكومية".
وتابع "وعدتنا الحكومة أن توقف هذا الهدر في المال العام، إلا أن ما يجري على أرض الواقع زيادة في النفقات الحكومية".
وأوضح الخليلي، الذي يعمل في القطاع الخاص، أن على الحكومة أن تدرس أي
قرار مباشر يخص المواطنين في الوقت الحالي، في ظل الارتفاعات المتتالية
التي طالت معظم السلع والمواد والخدمات، وأن على الحكومة أن تخفف على
المواطن.
أما المواطن أحمد السمهوري، فقد بين أن "حالة الانفلات التي تشهدها
الأسواق المحلية من تحكم التجار، وقرار الحكومة بإلغاء إعفاء بعض السلع
الأساسية من الضرائب، سيولد انفجاراً لدى المواطنين، بعد أن شهدت أسعار
المواد الأساسية موجة من الارتفاعات، بخاصة وأن الدخل لا يكفي سد
الاحتياجات الأساسية وخاصة للعائلات الكبيرة".
السمهوري، الأب لطفلين أشار إلى أنه يتقاضى راتبا شهريا يبلغ 400
دينار، إلا أنه يضطر في منتصف الشهر إلى اللجوء إلى الاقتراض. وقال " إذا
كان هذا حالي فما حال المواطنين العاطلين عن العمل، أو الذين لا تتجاوز
رواتبهم 200 دينار".
وأضاف أن "ارتفاع أسعار مواد الأساسية سيشكل اعباء إضافية على أكبر عدد
من المواطنين، وتحديدا أصحاب الدخول المتدنية، والعائلة الكبيرة، مطالباً
الحكومة بوقف هذه الإجراءات التي ستقودها إلى عدم الثقة بها".