تنفيذ المشروعات الكبرى محفز مهم

زائر

عمان18
شباط (بترا )- وضع الأردن خطة لتحفيز النمو الاقتصادي بإطلاق عدد من
المشروعات الكبرى لتحقيق نمو مستدام وتلبية احتياجات الملكة المتنامية من
المياه والغذاء والطاقة وخدمات النقل والبنى التحتية للخدمات.

وارتكزت الخطة التي تضمنها برنامج عمل الحكومة على مأسسة إدارة المشروعات
الكبرى والإستراتيجية وتحقيق الأمن المائي المستدام وزيادة قدرة المملكة
على تحقيق امن التزود بالطاقة.

وترتكز الخطة كذلك على المساهمة في زيادة قدرة الأردن على تحقيق الأمن
الغذائي وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والممرات التنموية والمراكز
الحدودية وحماية البيئة واستدامتها.

واعدت الحكومة ضمن هذه الخطة30 مشروعا تتوقع انجازها مع نهاية العام
الحالي منها إنشاء أدارة المشروعات الكبرى ووضع التشريعات اللازمة لعملها
ووضع الأطر التشريعية لها وأعداد مشروع قانون للشراكة بين القطاعين العام
والخاص.

وتسعى الحكومة إلى انجاز15 بالمئة من مشروع جر مياه الديسي ومتابعة
الدراسات الفنية والمالية لمشروع نقل مياه البحر الأحمر وتحليتها وتأسيس
صندوق الطاقة المتجددة والبدء بمفاوضة القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة
المتجددة وتمكين مصفاة البترول من تنفيذ مشروع التوسعة.

وتسعى الحكومة خلال العام الحالي إلى زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد
الأساسية واستقطاب الشراكات الإستراتيجية لجعل الأردن مركزا إقليميا
للتوزيع وتوحيد التشريعات الناظمة للرقابة على الغذاء وتعديل قانون
الزراعة.

ومن ضمن المشروعات التي تنوي الحكومة انجازها العام الحالي شبكة السكك
الحديدية الوطنية وربطها بالدول المجاورة وسكة الحديد الخفيف عمان الزرقاء
وتطوير المرافق المينائية في العقبة وتوسعة وتحديث مرافق مطار الملكة عليا
الدولي.

ورأى خبراء اقتصاديون أن انجاز مشروعات البنى التحتية وإعطاء القطاع الخاص
دورا مهما في انجازها يشكل متطلبا رئيسا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام
وجذب استثمارات ذات قيمة مضافة تولد فرص العمل.

وأكدوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس أن
المرحلة المقبلة لعمل الحكومة تتطلب تعزيز مفهوم الشراكة الحقيقية مع
القطاع الخاص ليكون قادرا على تنفيذ المشروعات الكبرى بقطاعات المياه
والغذاء والطاقة وخدمات النقل مع أهمية تيسير التمويل المناسب من قبل
القطاع المصرفي.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي أن تنفيذ مشروعات البنى
التحتية الكبرى لن تكون مجدية ما لم يرافقها تيسير التمويل اللازم من قبل
البنوك للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذها.

وقال الدكتور الخليلي أن ذلك يتطلب دورا مهما للبنك المركزي لتشجيع البنوك
المحلية على تخفيف الإجراءات التي اسماها بالقاسية فيما يتعلق بمنح
التسهيلات المالية للقطاع الخاص باعتباره المحفز الأول للنمو الاقتصادي
وليكون قادرا على المشاركة في تلبية وتنفيذ برنامج عمل الحكومة.

وبين أن كل دينار ينفقه القطاع الخاص على استيراد سلعة معينة من الخارج
يقابله رسوم لخزينة الدولة يعادل نصف دينار، مشيرا إلى أن هذا سيساهم في
زيادة دخل الحكومة وتقليل العجز في الموازنة.

وقال خبير الطاقة المتجددة الدكتور المهندس ياسين الحسبان أن خطة الحكومة
في مجال التوسع في الاعتماد على مصادر وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، تفتح
آفاقا اقتصادية جديدة لنقل وتطوير وتصنيع التكنولوجيا الحديثة محليا.

وأضاف الدكتور الحسبان انه نتيجة الدراسات والأبحاث التي قامت بأعدادها
مجموعة من الخبراء والعلماء الأردنيين في القطاعين الخاص والعام في مجال
استغلال مصادر الطاقة المتجددة والتجارب العملية على ارض الواقع تبين أن
المملكة حسب موقعها الجغرافي تتمتع بمصادر هائلة للطاقة المتجددة والتي
يمكن الاعتماد عليها في عملية ترشيد استهلاك مصادر الطاقة التقليدية
كالنفط والغاز.

وبين أن
آفاق استغلال تكنولوجيا الطاقة المتجددة في الأردن تكمن في عملية توليد
الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية الحرارية والفوتوضوئية جنبا إلى جنب
مع تكنولوجيا طاقة الرياح في عملية التدفئة والتكييف وتسخين المياه في
البيوت السكنية والمصانع والفنادق والمستشفيات والأبنية التجارية وإنارة
الشوارع.

ودعا الدكتور الحسبان إلى دعم المؤسسات الوطنية المطورة والمصنعة لهذه
التكنولوجيا وسن التشريعات المناسبة للتشجيع على الاستثمار واستخدام
التكنولوجيا الحديثة للطاقة المتجددة وحماية الصناعة الوطنية من المنتجات
المستوردة والرديئة في الكفاءة ووضع مواصفات أردنية للتكنولوجيا الحديثة
وتدريب الكوادر الفنية للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة في مراكز التدريب
المهني والشركة الوطنية للتدريب والتشغيل.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين العين حمدي الطباع انه في ظل
تضاؤل قدرة الحكومة على تمويل المشروعات الرأسمالية والعجز في الموازنة
تصبح الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورة حتمية لاسيما وان القطاع
الخاص يمتلك القدرة المالية والإدارية والاستشارية التي تمكنه من الدخول
إلى الاستثمار في مشروعات المياه والطاقة والبنى التحتية بشكل عام.

وأضاف العين الطباع أن هذا الامر يخفف العبء على الحكومة ويرسخ ثقافة
التنمية الشاملة والمستدامة لاسيما ان الحكومة بصدد إصدار مجموعة
التشريعات الناظمة لهذه الشراكة، معربا عن أمله بأن تكون أولوية الدخول
إلى هذه المشروعات أدارة واستثماراً للقطاع الخاص.

وقال رئيس مجلس أدارة الشركة الوطنية للأمن الغذائي اللواء المتقاعد احمد
الفقيه أن الشركة تعمل حاليا على عقد شراكات إستراتيجية للحفاظ على الأمن
الغذائي الوطني، مشيرا إلى موافقة الحكومة السودانية على تأجير حوالي2ر1
مليون دونم لزراعة السكر في منطقة الجزيرة.

وقال الفقيه أن المباحثات ما زالت جارية مع السلطات الكازاخستانية حيث تم
الاتفاق بشكل مبدئي على تأجير400 ألف دونم بالتعاون مع شريك استراتيجي في
المناطق المشهورة بزراعة القمح والتي تتوفر فيها المياه بشكل كبير، متوقعا
حصول الأردن على عوائد كبيرة من هذه الشراكة.

من جهته قال عميد كلية الأعمال
في جامعة الشرق الأوسط الدكتور عبد الناصر نور أن تنفيذ المشروعات الكبرى
يعتبر من أهم أدوات تحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري في المملكة، مؤكدا
ضرورة الربط بين القطاعات الاقتصادية لتحقيق التكامل الصناعي والتوقف عن
استيراد المواد الخام من الخارج إذا توفر البديل المحلي.

ودعا الدكتور نور إلى الاهتمام بالمخترعين والمبدعين ودعمهم في تصنيع
أدوات مستخدمة في الصناعة المحلية ووضع خطة تضمن إعادة النظر في كثير من
القوانين المتعلقة ببيئة العمل تضمن سلامة الاقتصاد الوطني ليكون قادرا
على تحقيق النمو المستدام.

وقال إن الاقتصاد الأردني عانى خلال الاعوام الماضية من ارتفاع البطالة
وقلة النشاط الاقتصادي ومحدودية النشاط التجاري مما انعكس سلبا على الناتج
المحلي الإجمالي.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]