سس القبول في الجامعات الرسمية تقول: "إن الأردنيين أمام القانون ليسوا سواء"
* مواد "تورث" المقاعد لـ"أحفاد" أعضاء مجلس التعليم العالي ومجالس أمناء الجامعات
* "محاصصة" عجيبة لمقاعد الجامعات الرسمية ترتبط بـ"مهنة الوالد" و"منصب الجد"
* ومواد تجيز للجامعات الرسمية قبول معدل (75) في تخصص الطب
* "حالات خاصة ترتبط بالمصلحة العامة" تحرم الطلبة الأردنيين من (100) مقعد وبلا شروط
* أسس "من الماضي" تحدد مستقبل (40) ألف طالب من نخبة المجتمع الأردني
كتب: إبراهيم العظامات
تكشف أسس القبول للطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2011/2012 الصادرة عن مجلس التعليم العالي عن محاصصة، وامتيازات استثنائية "تسطو" على حق أبناء الشعب الأردني في الحصول على مقعد جامعي تبعاً لـ"مهنة الوالد" و"منصب الجد"، كما تؤكد أن حقوقا أساسية مثل "الحق في التعليم" يتم "التلاعب به" من قبل "النخب المسيطرة" وأبنائهم وأحفادهم.
حيث تكشف الأسس التي سيتم قبول نحو (40) ألف طالب على أساسها؛ عن "تخصيص" مقاعد لـ"أبناء وأحفاد" أعضاء مجلس التعليم العالي ومجالس أمناء الجامعات، وحسب النص التالي: "يُقبل في واحدة من الجامعات الأردنية أحد أبناء أعضاء مجلس التعليم العالي العاملين، أو السابقين، وحفيد واحد من الدرجة الأولى"، كما "يُقبل في الجامعة أحد أبناء أعضاء مجلس أمنائها العاملين، أو السابقين، أو أحد أحفادهم من الدرجة الأولى"؛ هكذا حسب النص ينتقي "الابن" أو"الحفيد" الجامعة والتخصص الذي يريد؛ بدون قيود أو شروط.
وكأن "كهول" مجلس التعليم العالي ومجالس الأمناء في الجامعات الرسمية العشرة لم يطلعوا على الفقرة الأولى من المادة السادسة من الدستور الأردني (وبعضهم من مُعدلي الدستور): "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات"، وما يتبعها من كفالة الدولة لـ "تكافؤ الفرص للجميع".
هذا ما تبقى لـ "كهول" المجالس "توريث" المقاعد ليس للأبناء فقط بل "للأحفاد" وذلك بحكم أنهم هم من يضع أسس القبول، ويحدد أعداد الطلبة المقبولين، كما أن معظم هؤلاء أكاديميون ويحجزون مقاعد "منتقاه" في جامعاتهم بصفتهم أعضاء تدريسيين، وبعضهم متقاعدون عسكريين، ورؤساء وزارات سابقين، وكثير منهم لديه القدرة على تدريس ابنه، و"ابن ابنه" و"بنت ابنه" في أرقى الجامعات؛ فبماذا إذن "يتمايزون على أبناء الوطن الآخرين، ويسلبونهم حقوقهم؟"، ثم لماذا لا يتنافس أبناؤهم وأحفادهم مع "بقية خلق الله" من أبناء المواطنين خريجو المدارس الحكومية الذين يبلغ عددهم نحو (50) ألف متقدم لم تتوفر لهم ظروف مماثلة لأقرانهم من "مواطني الدرجة الأولى من: أبناء أعضاء المجالس وأحفادهم".
إضافة إلى أن تلك المجالس تكاثرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأصابها ما أصاب الحكومات الأردنية من "تسرع" في التغيير والتبديل مما ضاعف من أعداد أعضائها، وهي تتكون حالياً في مجموعها من (141) عضواً عاملاً في الجامعات الرسمية العشرة، ووزارة التعليم العالي، إضافة إلى كثير من الأعضاء السابقين، ومدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، و"للتغيير مرات ومرات".
ويؤكد المطلعون على عمل هذه المجالس أنها "لم تقدم شيئا يذكر" لمسيرة التعليم العالي، وتجويد نوعية تعليم الجامعات، بل البعض يذهب إلى أنها كانت أقرب للمجالس الفخرية التي شكلت "عبئا" أثقل كاهل الجامعات، فلماذا إذن يستأثر "الأبناء والأحفاد" بكل هذه الأمجاد!.
"دوامة" أخرى لقواعد القبول نعرضها هنا، لا تقل عن ما أوضحناه في قراءة سابقة من "فوضى وتضارب" في مسميات التخصصات في الجامعات الرسمية المنشور في عمون، مرفق الرابط الإلكتروني في نهاية هذا التقرير.
ونشير إلى أن هذه الأسس تُشرع الباب واسعاً لـ"امتيازات" و"محاصصة" على كعكة المقاعد التنافسية المقضومة أصلاً من "البرامج غير العادية (وغير العادلة): الموازي، والدولي، والمسائي"؛ فتحاول كل جهة "الاستئثار" بحصتها بقدر ما تستطيع، فمن يضع الأسس "يورث" لأبنائه وأحفاده، وربما إلى "أحفاد أحفاده" لو استطاع.
"المصيبة الكبرى" أن الأسس لا تذكر شيئاً واضحا عن أسس "التنافس الحر" و"العادل" و"تكافؤ الفرص" أو "تحديد المقاعد المتاحة للقبول التنافسي" بل كل ما تعثر عليه فقرة يتيمة من بين عشرات الفقرات تنص على أن: "يقبل الطلبة في التخصصات، وفق خياراتهم، وبحسب تسلسل معدلاتهم".
كما نعثر على عبارات غامضة من قبيل: "الظروف الخاصة، والحالات الخاصة، والمصلحة العليا، والمصلحة العامة"، بحيث تم "حجز" نحو (100) مقعد في الجامعات الرسمية للطلبة غير الأردنيين "ممن لا تنطبق عليهم شروط القبول" بحجة الحالات الخاصة والمصلحة العامة، وكأنه لدينا فائض من المقاعد حتى يستثنى منها طلبتنا، ونوزعها يميناً وشمالاً وبدون قيود أيضاً.
وفيما يلي تفصيل "لمتاهة المحاصصة" في أسس القبول:
- حصة "الحالات الخاصة" المرتبطة بـ"المصلحة العامة":
- حصة "أبناء الدبلوماسيين الأردنيين، وأبناء الضباط الذين يخدمون في الخارج في دورات عسكرية عليا لمدة عام ويكملون دراستهم في مراكز عمل أبائهم"، مع الأخذ بعين الاعتبار "الظروف الخاصة" بكل حالة، وهي من صلاحية رؤساء الجامعات، ولماذا لا تراعى "الظرف الخاصة" لعشرات الآلاف من الطلبة الآخرين؟.
- (50) مقعد للطلبة غير الأردنيين؛ وذلك في: "حالات خاصة ترتبط بالمصلحة العامة ممن لا تنطبق عليهم شروط القبول"، بقرار من مجلس التعليم العالي وتنسيب مجلس الأمناء.
- (50) مقعد للطلبة غير الأردنيين؛ وذلك في: "حالات خاصة ترتبط بالمصلحة الوطنية العامة العليا ممن لا تنطبق عليهم شروط القبول" بقرار من وزير التعليم العالي، وهنا لا بد من التذكير بأن رئيس مجلس التعليم العالي هو وزير التعليم العالي. كما نلاحظ أن قرار الوزير يرتبط بحسب نص الأسس بـ"المصلحة الوطنية العامة العليا"، وتتسيب مجلس الأمناء يرتبط بـ"المصلحة العامة" فقط!.
- حصة "الاستثناء" حتى في الموازي:
- "يجوز للجامعة الرسمية قبول عدد من الطلاب غير الأردنيين بنسبة لا تتجاوز (10%) من مجموع عدد الطلبة المقبولين في البرنامج الموازي بحد أعلى (10) علامات أقل من الحد المسموح به لمعدلات القبول"؛ إذن هذا النص يجيز للجامعات الرسمية قبول الطالب غير الأردني الحاصل على معدل (75%) في تخصص الطب، والحاصل على معدل (70%) في تخصص الهندسة المدنية.
- حصص الأساتذة، والعاملين في: الجامعات، وزارة التعليم العالي:
- يقبل في الجامعة أبناء أعضاء هيئة التدريس العاملين فيها، إضافة إلى الذين خدموا في الجامعة عشر سنوات، بدون تحديد نسبة أو شرط.
- كما يخصص لأعضاء هيئة التدريس: (75) مقعد في "تخصصات القمة"، منها (5) مقاعد طب، يتم تخصيصها لأبناء أعضاء هيئة التدريس العاملين في جامعات لا تتوافر فيها تخصصات: الطب، وطب الأسنان، ودكتور صيدلة، والصيدلة، والهندسة. على سبيل المثال: جامعة البلقاء لا يتوافر فيها تخصص طب فيُخصص لأبناء أساتذتها مقعد طب في الجامعة الأردنية.
- (2%) أبناء العاملين في الجامعات من الإداريين، من غير أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى من عمل في الجامعة عشر سنوات.
- (40) مقعد لأبناء العاملين والمتقاعدين في: وزارة التعليم العالي، وصندوق دعم البحث العلمي، وهيئة الاعتماد.
- المكارم الملكية، وتوزع النحو التالي في كل كلية/تخصص:
- (20%) أبناء العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة الأردنية، والأمن العام، والمخابرات العامة، والدفاع المدني.
- (10%) لأبناء العشائر في البادية الأردنية، والمدارس ذات الظروف الخاصة، وهي مدارس نسبة النجاح فيها أقل من (40%) مع شروط أخرى: طبعاً هذه الأسس "مجحفة بل ظالمة" بحق "المتفوقين" من أبناء البادية ومدارس الظروف الخاصه، ومن الأمثلة الكثيرة التي تتكرر كل عام أن الطالب الحاصل على معدل أقل من (70%) يفوز بتخصص أفضل من زميله في "ذات الشعبة" الحاصل على معدل (85%) أو أعلى.
- (5%) أبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم والمتقاعدين منهم.
- (15) مقعداً لأبناء الشهداء من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في كل جامعة، بمجموع (150) مقعد فقط، وهنا نشير إذا كان من هو أحق بأن يخصص "لأبنائه وأحفاده" مقعد هم شهداء الوطن والواجب.
- (350) مقعد لأبناء المخيمات.
- الطلبة المعوقين والمكفوفين بشروط يضعها المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين.
- حصة المغتربين والسنوات السابقة:
- (5%) للطلبة الأردنيين المغتربين الحاصلين على ثانوية غير أردنية.
- (5%) للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة التوجيهي في السنوات السابقة.
حق الأوائل، وهنا أحسن المجلس صنعاً بتخصيص مقاعد للأوائل:
- أوائل المحافظات: "يقبل صاحب/أصحاب أعلى معدل في الفرع العلمي في كل محافظة" في تخصصات "القمة": الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة، بحيث يخصص لهم (63) مقعد، منهن (4) مقاعد طب.
- أوائل الألوية: (42) مقعد لكل لواء، يستثنى منهن مقاعد تخصصات القمة: الطب، والأسنان، والهندسة، والصيدلة، حوالي (2100) مقعد، مع العلم أن عدد الألوية في الأردن (49) لواء، مع الإشارة إلى مضاعفة حصة المحافظة ذات اللواء الواحد.
- أوائل المدارس: "يُقبل في الجامعات الأردنية الأول في المدرسة في كل فرع من فروع التوجيهي" ماعدا كليات القمة. حوالي (2000) مدرسة.
- حصة التفوق الفني والرياضي:
- (40) مقعد تفوق رياضي في كل جامعة، حوالي (400) مقعد في الجامعات الرسمية باستثناء(الطب والأسنان).
- (30) مقعد تفوق فني في كل جامعة، حوالي (300) مقعد في الجامعات الرسمية باستثناء (الطب والأسنان).
- ولماذا يتم استثناء "حفظة القرآن الكريم" من شروط التفوق؟ كأن يتم قبول عدد منهم في كليات الشريعة مثلاً. إضافة إلى عشرات المتفوقين والمبدعين في مجالات متنوعة.
- حصة القبول المباشر:
- كليات الفنون في جامعتي: الأردنية، واليرموك.
- تخصص الطب البيطري في جامعة العلوم والتكنولوجيا.
- تخصص التمريض في جامعتي: مؤتة، والحسين بن طلال.
- حصة مقاعد للمتبرعين:
- (4) مقاعد في كلية الحجاوي التكنولوجية في جامعة اليرموك للسيد أيمن الحجاوي.
- حصة لطلبة مدرسة الفسيفساء "أعلى ستة طلاب" في التوجيهي يقبلون في تخصصي: الفنون والآثار.
"هذه الأسس "المتخلفة" حددت مصير ومستقبل (40) ألف طالب وطالبة من نخبة شباب الوطن ممن قبلوا على أساسها في الجامعات الرسمية لهذا العام الجامعي 2011/2012"
ولا يكتمل هذا التحليل بدون الإشارة إلى أن هناك عدة جهات رسمية تتولى عملية ترشيح الطلبة للقبول في الجامعات الرسمية، بعيداً عن هذه الأسس أو أي أسس غيرها، وخارج قوائم وحدة تنسيق القبول الموحد، والقبول التنافسي. كما أن عدد من الجامعات الرسمية خاصة تقبل أبناء المحافظات المتواجدة بها بشكل مباشر حوالي (150-200) طالب في كل جامعة. إضافة إلى قبول طلبة الشهادات الأجنبية بشكل مباشر من قبل كل جامعة.