فوضى في شوارع مدينة إربد بعد فشل إزالة البسطات

تزداد حمى الفوضى في شوارع مدينة إربد مع قرب انتهاء الشهر الفضيل، نتيجة تسابق أصحاب البسطات على حجز موقع قدم في الشارع أو على الرصيف لفرد البضائع عليه، في مشهد يعكس غياب تام للنظام، وتجاهل من قبل المسؤولين لما يدور في الأسواق.




السماح لأصحاب البسطات، خصوصاً بعد الإفطار باحتلال الشوارع والأرصفة، بدا كأنَّه أمر متفق عليه بين الجهات المعنية في رمضان العام الحالي، رغم تأكيدات سابقة من كافة المعنيين على أنَّ رمضان الحالي سيكون خاليا من البسطات.




وبداية فقد عكف مسؤولون في محافظة إربد على تدارس آلية للتخلص من البسطات خلال شهر رمضان وفرض النظام وتنظيم الأسواق.




وكانت بلدية اربد الكبرى قدمت مقترحات في محاولاتها نحو معالجة مشكلة البسطات، تضمَنُ إيجادَ أماكن بديلة لأصحاب البسطات، ونقلهم من أماكن تواجدهم في الأسواق والتي اعتبرت بالأماكن الحساسة الى أماكن جديدة راعت البلدية في اختيارها أن تكون قريبة من الأسواق والمجمعات وتشهد حراكا مع تأكيدها على مجانيتها.




وبدت تصريحات رئيس اللجنة غازي الكوفحي حينها بان مشكلة البسطات في طريقها للزوال من خلال تأكيده على "أننا جادون في معالجة هذه الظاهرة السلبية من خلال تعزيز عمل مراقبي الأسواق والصحة وتنفيذ التعليمات الخاصة الصادرة عن البلدية بخصوص عمل البسطات المخالفة وتحرير مخالفات بحق أصحابها ومصادرتها وذلك لتنظيم الوسط التجاري وخاصة في الأماكن الحساسة التي تشهد ازدحامات مرورية كثيرة وتكون عائقا أمام المواطنين في ابتياع حاجاتهم".




ولم يكتف الكوفحي بتأكيد حل المشكلة، بل ذهب للتنويه إلى أهمية تنظيف الوسط التجاري من البسطات التي تنتشر بشكل عشوائي في شهر رمضان وبدون تنظيم، وتلك العشوائية التي تقف عائقا أمام المواطنين في شراء حاجاتهم والتسوق بسهولة وبسرعة ويسر كما تعمل البسطات على إعاقة حركة السير.




وتزامنت تصريحات الكوفحي حينها مع تأكيدات مدير شرطة اربد العميد احمد الجمل على أن مديرية الأمن العام في محافظة اربد تعمل بالتعاون مع البلدية بخصوص تنظيم البسطات والقضاء عليها والتي تعمل دائما على خلق ازدحامات مرورية وخاصة في وسط المدينة التي تشهد حركة كبيرة للمواطنين لقربها من الحسبة من خلال توفير الحماية الأمنية اللازمة لمراقبي الأسواق أثناء تأدية واجبهم.




وأضاف الجمل أنَّ مديرية الأمن العام ستعمَلُ على تعزيز عدد أفراد الأمن العام لهذه الغاية للقضاء على انتشار البسطات وتثبيت سيارات نجدة في المواقع الحساسة، إضافة إلى تعزيز عدد مراقبي السير في الوسط التجاري، وكذلك نقطة البلدية التي تعمل مع مراقبي الأسواق والصحة بشكل دوري.


على أنَّ مقترح البلدية الذي بعَثَ الأمل في النفوس، فشَلَ أمام إصرار أصحاب البسطات على فرض أنفسهم على شوارع المدينة التي تم اختيارها من قبلهم بحكم أنهم أصحاب الخبرة في اختيار الأماكن الأنجع لغايات ممارسة مهنتهم.




وشهد الأسبوع الأول من الشهر الفضيل حملة إزالة للبسطات اضطرت خلالها الجهات المعنية إلى استخدام القوة الامنية لتنفيذ الحملة انتهت بتوقيف خمسة من اصحاب البسطات.
بيد أنَّ الحملة توقفت بشكل مفاجئ بدون أية مبررات تبعه السكوت التام عن إعادة انتشار البسطات، لكن بشكل عكس فوضى وغيابا للتنظيم، ما أثار تساؤلات عن أسباب ترك الأسواق بدون أية رقابة من قبل الجهات المعنية.




وكان محافظ إربد خالد أبو زيد برَّرَ أسباب توقف الحملة، خاصة أنَّها جاءت بعد تشديدات منه بعدم التساهل مع البسطات، ولن يتم السكوت عنها بأنَّ الأمور ستكون على ما يرام.
واكتفت الجهات المعنية حتى الآن بالموافقة على إغلاق الشوارع ليلاً بعد الإفطار من قبل أصحاب البسطات، مع تكثيف انتشار دوريات الشرطة.




وأمام اكتفاء أبو زيد بأنَّ الأمور ستكون على ما يرام، ما تزالُ أسواق إربد تنتظر وعود المسؤولين وسط تزايد الفوضى وغياب التنظيم ووقوع الحوادث، كان آخرها تعرض أربعة أشخاص للإصابة بأعيرة نارية وسط السوق على خلفية مشاجرة بين أصحاب البسطات.

البسطات باربد اكتر من المحلات و بضاربوا عليهم بالبيع