محللون يطالبون الصناديق الحكومية بدعم الأسهم المحلية أمام تسييل الأجانب
طالب محللون ماليون واقتصاديون، أجهزة الاستثمار الحكومية من صناديق سيادية وصناديق تقاعد ومحافظ استثمار شبه حكومية، إلى دخول أسواق الأسهم المحلية، للقيام بعمليات شراء تدريجية، تخفف من عمليات التسييل المتواصلة للاستثمار الأجنبي.
وأكد هؤلاء أن دخول أجهزة الاستثمار الحكومية، بما تمتلكه من فوائض مالية، من شأنه أن يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين وحتى الدوليين الذين ما إن يروا مؤشرات إيجابية في أسواق الإمارات، حتى يعاودوا الدخول من جديد بالشراء.
واجمعوا على أن الارتباط القوي بين الأسواق المحلية والدولية، غير مبرر، في ضوء المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد المحلي والتي تنعدم في الاقتصادات المتقدمة التي دخلت مرحلة انكماش، في حين يتوقع أن يسجل اقتصاد الإمارات معدلات نمو تتراوح بين 3 إلى 3,5% خلال العام الجاري.
وقال د.مهدي مطر كبير الاقتصاديين لدى شركة كاب إم للاستثمار، إنه في ظل الظروف التي تمر بها البورصات الدولية، من جراء دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود، يتعين على الحكومات رفع معدلات الإنفاق على المشاريع الحالية، وهي الخطوة التي كان مطلوب اتخاذها قبل عامين.
وأوضح ان رفع الإنفاق الحكومي للمشاريع، من شأنه أن يوفر الفرص أمام القطاع الخاص، وهو ما ينعكس إيجابا بشكل غير مباشر على الأسواق المحلية التي تفتقد السيولة حاليا، حيث بلغ متوسط حجم التداول اليومي 100 مليون درهم.
وسجل الاستثمار الأجنبي غير الخليجي والعربي في سوق أبوظبي، منذ مطلع الشهر الحالي وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي، صافي بيع بقيمة 113,16 مليون درهم، فيما بلغ صافي بيع الأجانب سوق دبي المالي في النصف الأول من الشهر الجاري 96 مليون درهم.