توقعات باستمرار موجة ارتفاع الأسعار خلال الربع الثالث
بكين: الصين تواجه ضغطاً بشأن ارتفاع التضخم
بكين (رويترز) - قال نائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح في الصين، وهي وكالة التخطيط الاقتصادي في البلاد، إن الصين ما زالت تواجه ضغطاً بشأن ارتفاع التضخم. لكنه أضاف في تعليقات بمنتدى في بكين أن البلاد قادرة على تحقيق نمو اقتصادي سريع نسبياً ومتوازن. وقال مركز أبحاث صيني حكومي الأسبوع الماضي، إن من المرجح أن يتسارع متوسط معدل التضخم الصيني خلال الربع الثالث إلى 6,2% من 5,7% خلال الربع السابق وحذر من أن ضغوط أسعار الغذاء ستستمر.
وقال شيوى شياو نيان، الأستاذ بكلية الأعمال الدولية الصينية الأوروبية، إنه يتوقع المزيد من رفع أسعار الفائدة من أجل حل مشكلة التضخم التي طال أجلها. وأشار شيوي، خلال المنتدى السنوي الخامس للمصرفيين الصينيين، إلى أن “ الصين مازالت تواجه تضخماً شديداً في النصف الثاني من هذا العام ، وذلك بسبب المعروض النقدي الزائد في العامين الماضيين، والذي مازال يتوسع في نمو سريع”. وارتفع التضخم في الصين إلى أعلى معدل له في ثلاث سنوات خلال يوليو، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في البلاد بنسبة 6,5% الشهر الماضي، مقارنة بعام مضى. وقال شيوي إنه فقط بوضع نهاية لسعر الفائدة السلبي بالفعل حالياً يمكن حل مشكلة التضخم.
وكم جانبه، أعرب فانج قانج، المستشار البارز السابق ببنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، عن مخاوفه من أن رفع سعر الفائدة يمكن أن يجتذب المزيد من تدفقات الأموال النشطة، ما يهدد التنمية في الاقتصادات الصاعدة. وقال إن على الصين الاستفادة الكاملة من أذون البنك المركزي، التي تعد أكثر مرونة من البنوك التجارية في تنظيم السيولة في السوق. وأضاف فانج أنه مع المعروض النقدي الزائد، واستمرار تدفق الأموال النشطة التي ترفع احتياطيات النقد الأجنبي في السوق، فإن هذه هي الطريقة الوحيدة لإخضاع السيولة في السوق للسيطرة.
وتبذل الصين أقصى جهودها للسيطرة على التضخم خشية أن يؤدي إلى عواقب اجتماعية وسياسية، في وقت تزداد الهوة بين الأغنياء والفقراء بشكل خطير في هذا البلد وبدأ ارتفاع الأسعار يؤثر على حجم مدخرات الصينيين الهائل. وبلغ الارتفاع في أسعار المواد الغذائية خلال يوليو 14,8%. وقد أوضح مكتب الإحصاءات الوطني الصيني في وقت سابق أن ذوي الدخل المتدني سيتضررون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تمثل ثلث الإنفاق الشهري للمستهلك الصيني المتوسط. وشهدت الصين خلال الأشهر الماضية تحركات اجتماعية كبيرة احتجاجاً على ارتفاع الأسعار في المدن الكبرى. وعمد البنك المركزي الصيني إلى رفع معدلات الفائدة خمس مرات منذ أكتوبر وزيادة الاحتياطي الإلزامي لدى المصارف اكثر من خمس مرات، ما قلص حجم القروض التي يمكنها منحها.