136 مليار دهم حجم قطاع التأمين في دول«التعاون» بحلول 2015
دبي (الاتحاد) - يصل حجم صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 18 مليار دولار (66,1 مليار درهم) مع نهاية العام الحالي، بحسب تقرير لشركة ألبن كابيتال، الذي توقع أن يستمر في الصعود ليصل إلى 37 مليار دولار (136 مليار درهم) بحلول العام 2015 بمعدل نمو سنوي مركب نسبتـه 20%.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تتصدران سوق التأمين بحصة إجمالية تقدر بـ 75% (2015)، ومن المتوقع أن تكون قطر في الفترة ما بين 2011 و2015 الأسرع نمواً بمعدل سنوي مركب نسبته 30%. ويتوقع التقرير أن تواصل بقية القطاعات عدا قطاع التأمين على الحياة، نموها لتشكل حوالي 86% من إجمالي إيرادات التأمين بحلول العام 2015، مشيرا إلى أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تشهد انتعاشاً اقتصادياً بسبب التنويع الاقتصادي الذي تشهده معظم دول المنطقة والاستثمارات في قطاعات متنوعـة.
وبين انه نظراً لتنوع الطرق لتحقيق نمو قوي في قطاع التأمين (غير التأمين على الحياة)، فإن المشاريع الكبيرة التي تجري حالياً في هذه القطاعات، يتوقع أن ترفع الطلب على الخدمات المالية والتأمين بشكل خاص، خلال السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن يرتفع قسط التأمين (غير التأمين على الحياة) من 1,12% في عام 2011 إلى 1,81% في العام 2015.
وقالت سمينا أحمد، عضو منتدب في شركة ألبن كابيتال “تمر صناعة التأمين الخليجية في مرحلة انتقالية. وعلى الرغم من أنه قطاع صغير نسبيا بالمقارنة مع مناطق أخرى، فمن المتوقع أن ينمو نتيجة لنمو الناتج المحلي الإجمالي والزيادة الديمغرافية”.
وأضافت “من العوامل التي ساعدت على النمو أيضاً الإنفاق الحكومي وتنويع الاقتصاد بالإضافة إلى ظهور منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية”.
من جانبه، قال ت.م. لاكشمان، الرئيس التنفيذي للعمليات “تتسم النظرة الشاملة لقطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بالإيجابية، كما أن التقييمات الإقليمية جذابة. ويعكس انخفاض انتشار التأمين الفرص المتاحة للشركات في هذا القطاع لوضع أنفسهم استراتيجياً لفترات من النمو المرتفع